نوآوری‌های بخشنامه کاهش جمعیت کیفری/ از تشویق قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تا تدابیر ویژه برای زندانی نشدن معتادان/ مجرمان سالب امنیت جامعه در زندان می‌مانند
یکی از مهمترین سیاست‌های کلی نظام در بخش قضایی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، موضوع توجه به حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است که این موضوع، به عنوان یک اولویت، در قالب یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و دستگاه قضایی، سعی در تحقق این سیاست‌ها دارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از مهمترین سیاست‌های کلی نظام در بخش قضایی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، موضوع توجه به حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است که این موضوع، به عنوان یک اولویت، در قالب یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و دستگاه قضایی، سعی در تحقق این سیاست‌ها دارد. به همین منظور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه 27 شهریور ماه سال جاری با ابلاغ بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، دستورهای مشخص و روشنی را در این زمینه صادر کرد. در این دستورالعمل 33 ماده‌ای جزییات دقیقی برای پیشگیری از افزایش جمعیت زندان‌ها، کاهش جمعیت کیفری، تحقق مجازات‌های جایگزین حبس و البته دفاع از حقوق زندانیان مورد توجه قرار گرفته است.
دستورالعملی که به گفته مسئولان قضایی تدابیر مناسبی را برای کاهش جمعیت کیفری مدنظر قرار داده و ضمن پاسخگویی به مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حبس زدایی، نوآوری‌های زیادی را برای کاهش جمعیت زندان‌ها در نظر گرفته است.
گزارش فصلی دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه
دادستان کل کشور که بر اساس بخشنامه اخیر ریاست دستگاه قضا، مامور نظارت، هماهنگی و پیگیری بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است در این زمینه با اشاره به لازم الاجرا شدن دستورالعمل ساماندهی زندانیان اظهار می‌کند: بر اساس این بخشنامه در مرحله تحقیقات دادسرا، دادستان‌ها و قضات دادسراها، دادیاران و بازپرسان مکلف هستند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کرده و همچنین دادگاه‌ها باید کمتر از مجازات حبس کمتر استفاده کنند.
وی با بیان اینکه دادستان‌های سراسر کشور تکالیف ویژه‌ای پیدا کردند که در راستانی تحقق این دستورالعمل تلاش کرده و به تکالیفی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، عمل کنند، می‌گوید: دادستانی کل کشور نیز، تکلیف ویژه‌ای در انجام این مهم پیدا کرده که در حقیقت نوعی ضمانت اجرایی برای محتویات این دستورالعمل است.
دادستان کل کشور ادامه می‌دهد: دادستانی کل کشور در حوزه‌های معاونت قضایی بخش خاصی را پیش بینی کرده و در آینده نزدیک نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق خواهیم داشت و همچنین دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور مکلف هستند که به صورت مرتب مسائل مربوطه را به دادستانی کل منتقل کنند.
این مسئول عالی قضایی می‌افزاید: همچنین دادستانی کل کشور باید هر سه ماه یکبار گزارش اجرایی این دستورالعمل را به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کند.
دادستان کل کشور در رابطه با تاکید این بخشنامه بر زندانی نشدن معتادان تصریح می‌کند: مواد مخدر معضل جدی کشور است و دستگاه قضایی مکلف است که با این موضوع برخورد کند. معتادان را با زندانی کردن نمی‌توان درمان کرد و باید مراکز درمانی و نگهداری آنها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها راه اندازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری توضیح می‌دهد: یکی از وظایفی که دادستانی کل کشور بر اساس این بخشنامه بر عهده دارد این است که ایجاد این مراکز را پیگیری کند و از دولت و مجلس می‌خواهیم که امکانات لازم را در اختیار بگذارند و کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان‌ها در مراکز درمانی نگهداری شوند تا به درمان آنها پرداخته شود.
دادستان کل کشور تصریح می‌کند: قطعا مجرمانی که حضور آنها در جامعه مضر و سالب امنیت است، حتما بازداشت خواهند شد و اینگونه تصور نشود که این دستورالعمل موجب آزاد شدن افرادی که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خواهد شد، بلکه کسانی مشمول این دستورالعمل می‌شوند که حضورشان برای امنیت جامعه مضر نباشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه: تشویق قضاتی که در اجرای بخشنامه عملکرد مثبت داشته باشند
خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه نیز با اشاره به نوآوری‌های این بخشنامه در کاهش جمعیت کیفری اظهار می‌کند: ریاست قوه قضاییه در راستای این دستورالعمل تکالیفی را برای روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاييه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان‌ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان است، برشمردند تا پیگیری‌های لازم را به‌منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.
وی می‌افزاید: همچنین برای قضاتی که در نظارت بر زندان‌ها استفاده می‌شوند مشوق‌هایی در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد اگر این دستورالعمل به خوبی اجرا شود در وضعیت فعلی بدون اینکه نیاز به اصلاح قانون باشد نه تنها بر آمار زندان‌ها اضافه نمی‌شود بلکه تعداد آنها به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح می‌کند: در بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه پیرامون ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری هم بر این مساله تاکید شده است که نهادهایی که به خوبی عمل می‌کنند مورد تشویق قرار می‌گیرند و نهادهایی هم که عملکرد خوب و مطابق با قانون ندارند، با آنها برخورد می‌شود.
رئیس دادگستری لرستان: معتادان به جای زندان به مراکز درمانی می‌روند
جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی نیز در این زمینه اظهار می‌کند: این بخشنامه کمک موثری به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌کند و بر اساس آن قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تشویق می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: اجرای این بخشنامه باعث اثر بخشی بهتر مجازات‌ها شده و هزینه‌های کلانی را که به خانواده زندانیان و دولت تحمیل می‌شود، کاهش می‌دهد.
این مقام قضایی قضاوت برخی افراد را که معتقدند اجرای این بخشنامه باعث برخورد نامناسب با جرائم می‌شوند را نادرست دانست و می‌گوید: این بخشنامه به جرائمی که فرد برای بار اول مرتکب شده و همچنین جرائمی که مخل امنیت و آسایش عمومی نباشد، اختصاص دارد، در واقع بیشتر به جرائم غیرعمد که با تعقیب شاکی خصوصی دنبال می‌شود، مربوط است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تدبیر لحاظ شده در این بخشنامه به منظور زندانی نکردن افراد معتاد تصریح می‌کند: طبق قانون اعتیاد جرم نیست و زندان هم درمانگاه محسوب نمی‌شود بلکه به معتاد باید به عنوان یک بیمار نگاه شده و برای درمان او اقداماتی صورت گیرد، با اجرای این بخشنامه باید معتادان به جای زندان به مراکز درمانی منقل شوند و این موضوع تدبیر بسیار خوبی برای کاهش جمعیت کیفری است.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر مراکز درمانی توسط دستگاههای ذیربط پشتیبانی شوند خیلی از خانواده‌ها تمایل دارند که معتادان خود را به این مراکز معرفی کنند.
رئیس دادگستری گلستان: زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری با بیان اینکه زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست، می‌گوید: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید راهکارهای خوبی برای مجازات های جایگزین حبس ارائه کرده است که قضات می توانند از آن استفاده کنند.
این مقام قضایی در ادامه افزود: امتیازات ویژه ای برای قضاتی که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می کنند در نظر گرفته شده است.
هاشمیان درتشریح اقدامات دادگستری استان در رابطه با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه و ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهارکرد: در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 23درصد کاهش قرار کفالت ، 18درصد قرار وثیقه و 31درصد بازداشت موقت داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه از کاهش 31 درصدی ورودی بازداشت موقت به زندان‌ها درپنج ماهه امسال خبرداد و گفت: در سال گذشته 196 نفر بازداشت موقت داشته ایم که این آمار نسبت به سال جاری که 135نفربودند کاهش 31درصدی را نشان می دهد.
وی در رابطه با تاسیسات جدید حقوق کیفری نیز تصریح کرد: دادگستری استان گلستان در تعلیق تعقیب، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم رشد قابل ملاحظه ای را شاهد بوده است .
هاشمیان اضافه می‌کند: با ایجاد واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها، پرونده‌های غیرصلاحیتی شورای حل اختلاف را که در صلاحیت دادگاه بوده است به این واحدهای ارجاع شده است که در 5 ماهه اول سال 95 تعداد 6366 فقره پرونده به واحدهای صلح و سازش دادگستری‌های استان ارسال که تعداد3048 فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
این مقام عالی قضایی خاطرنشان می‌کند: تعداد زندانیان در 5 ماهه اول سال گذشته 5051 نفر بوده است که این آمار نسبت به سال گذشته که 4541 نفر بوده است کاهش 10 درصدی محکومان در زندان‌های استان را نشان می‌دهد.
هاشمیان گفت: در برنامه های جدید دادگستری استان گلستان قرارهای منتهی به بازداشت ،اهرم های نظارتی جهت جلوگیری از صدور قرارهای نامتناسب و جلوگیری از معرفی افرادی که دارای کفیل یا وثیقه هستند در نظر گرفته شده است که به صورت روزانه در زندان‌های استان با تمام افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل و وثیقه به زندان معرفی شده اند مصاحبه می کنند.
وی افزود: زمینه آزادی زندانیان در صورت داشتن کفیل و وثیقه حتی در وقت غیراداری با هماهنگی قاضی کشیک از زندان فراهم می‌شود.
رئیس دادگستری یزد: اصل تناسب جرم و مجازات باید مورد دقت قضات باشد
محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار می‌کند: باید به صورت جدی و پرونده به پرونده شرایط زندانیان را ارزیابی و با مطابقت با قوانین و بخشنامه ها شرایط را برای استفاده از شرایط عفو مشروط ، مجازات های جایگزین و ... مهیا کرد.
وی می‌افزاید: باید قوانین را با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و شخصیت متهم و یا مجرم سنجید و از حداقل ها و حداکثر های قانونی با توجه و دقت در تأثیر هدف قانونگذار از تعیین مجازات نسبت به نوع جرم استفاده کرد.
این مقام قضایی با تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری اظهار می‌کند: اصل تناسب جرم و مجازات باید مورد مداقه قضات باشد، گرچه این اصل مهم همیشه مورد دقت بوده ، اما در راستای سیاست مهم کاهش جمعیت کیفری باید بیش از پیش مد نظر باشد.
وی ادامه می‌کند: در جرائم خرد و کوچک و جرائمی که مجرم بدون سابقه کیفری و از روی تغافل و یا جو حاکم مرتکب شده است نباید اصرار به مجازات زندان داشت، بلکه باید از مجازات های جایگزین زندان که جنبه تأدیبی و تربیتی داشته باشد استفاده شود.
رئیس دادگستری خراسان رضوی: بخشنامه مانع ورود بدهکاران مالی به زندان‌ها می‌شود
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار می‌کند: هدف از بخشنامه این است که زندان فقط برای مجرمانی باشد که حضورشان در جامعه موجب سلب آسایش مردم می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر این بخشنامه به صورت کامل اجرایی شود معتقدیم که جمعیت کیفری در زندان‌ها کاهش می یابد و به مسئولان فرصتی داده می شود که درباره زندانیان برنامه ریزی اصولی داشته باشند.
این مقام عالی قضایی در ادامه تصریح می‌کند: اصلاح قوانین مربوط به بدهی‌های مالی، وضع قوانین جدید و توسعه بیمه‌ها از راهکارهایی است که مانع ورود بدهکاران مالی به زندان‌ها می‌شود. دراین راستا افرادی که به خاطر بدهی مالی در زندان بودند را بتدریج جدا کرده‌ایم و همچنین برای زندانیان با جرائم سبک از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی و رضایت شکات مقدمات آزادی آنان را فراهم کردیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی می‌گوید: جمعیت کیفری در این استان در 2سال اخیر 2500 نفر کاهش یافته است.
وی در خصوص اینکه معتادان نباید به زندان‌ها فرستاده شوند، می‌گوید: در استان خراسان رضوی از دو سال قبل معتادان به زندان معرفی نمی‌شوند و مراکز نگهداری برای بازپروری معتادان آماده شده است؛ چراکه زندان رفتن معتادان مضرات زیادی دارد ولی این افراد در مراکز بازپروری درمان می‌شوند.
دادستان کرمان: ضرورت تاسیس مراکز بازپروری معتادان
دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از کاهش 2.5 درصدی جمعیت کیفری در زندان‌ها خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمان 368 مورد بازدید از زندان‌های استان داشته‌اند که این امر در کاهش جمیعت کیفری تاثیرگذار است.
وی در رابطه با بخشنامه اخیررئیس قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهار می‌کند: اگر این بخشنامه به طور کامل رعایت شود در کاهش ورودی به زندان‌ها و تسریع در خروج از زندان تاثیرگذار خواهد بود.
سالاری بر ضرورت تاسیس 5 مرکز درمانی و بازپرروی در استان کرمان تاکید کرد و می‌افزاید: حداقل ایجاد 5 مرکز درمان و بازپروری معتادان دراستان کرمان ضروری است که در حال حاضر به لحاظ امکانات مادی و فعالیت فیزیکی امکان پذیر نبوده است و فقط یک اردوگاه در مرکز این استان وجود دارد.
سالاری همچنین می‌کند: اگر اردوگاه‌های بازپروری در 5 نقطه استان کرمان فعال شود درکاهش ورودی به زندان موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: تاسیسات بخشنامه برای جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و توجه به بحث بیمه
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی نیز می‌گوید گفت: در زمینه اجرای دستورالعملی را در چند بند خطاب به دادستان مرکز استان صادر کرده‌ایم تا نسبت به هریک از مددجویان که مشمول دستورالعمل فوق می شوند، سریعا اقدام شود و مراتب را به حوزه ریاست اعلام و نتایج را اول مهرماه در جلسه شورای معاونان برای جمع بندی و تصمی گیری نهایی ارائه کنند.
وی افزود: همچنین از مدیرکل زندان خواسته شده تا در این زمینه هماهنگی و اقدامات لازم را انجام دهد و همچنین سایر مدیران جلسات توجیهی را در نشست‌های قضایی برگزار کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: معاون قضایی رئیس کل نیز مامور پیگیری اجرایی شدن این دستورالعمل شده است.
وی با اشاره به تاکیدات این دستورالعمل در رابطه با جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و توجه به بحث بیمه در این زمینه، افزود: همچنین بر اساس این دستورالعمل قضاتی که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند مورد تشویق قرار می‌گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 20 درصد کاهش زندانیان تحت قرار داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی: تشکیل کمیته ساماندهی وضعیت بازداشتی‌ها
توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این دستورالعمل همه جوانب را در نظر گرفته و بسیار کامل است.
وی افزود: بخشنامه فوق به تمامی حوزه‌های قضایی استان آذربایجان غربی ابلاغ شده تا برای اجری آن امادگی داشته باشند و سوم مهر ماه نیز جلسه‌ای به منظور طرح نکات آموزشی و موثر این دستورالعمل با حضور دادستان‌ها و روسای حوزه‌های برگزار می‌شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به عزم جدی مسئولان قضایی این استان برای کاهش جمعیت کیفری و اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان، گفت: همایشی نیز در آینده‌ای نزدیک به منظور بررسی وضعیت و مشکلات زندان‌ها با حضور قضات و مسئولین مربوطه برگزار می‌شود تا قضات برای استفاده از این دستورالعمل توجیه شوند.
وی یکی از نکات مورد توجه این بخشنامه را کاهش بازداشت‌های موقت عنوان کرد و ادامه داد: البته دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی، کمیته ساماندهی وضعیت بازداشتی‌ها را تشکیل داده و مرتب این موضوع رصد می‌شود که نتیجه آن نیز کاهش آمار بازداشت موقت در این استان است.
حیدری تصریح کرد: وضعیت بازداشتی‌های استان آذربایجان غربی نسبت به کل جمعیت زندان و محکومان کاهش قابل توجه داشته است و بازداشتی‌ها 14 تا 15 درصد کل جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از مهمترین سیاست‌های کلی نظام در بخش قضایی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، موضوع توجه به حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است که این موضوع، به عنوان یک اولویت، در قالب یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و دستگاه قضایی، سعی در تحقق این سیاست‌ها دارد. به همین منظور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه 27 شهریور ماه سال جاری با ابلاغ بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، دستورهای مشخص و روشنی را در این زمینه صادر کرد. در این دستورالعمل 33 ماده‌ای جزییات دقیقی برای پیشگیری از افزایش جمعیت زندان‌ها، کاهش جمعیت کیفری، تحقق مجازات‌های جایگزین حبس و البته دفاع از حقوق زندانیان مورد توجه قرار گرفته است. دستورالعملی که به گفته مسئولان قضایی تدابیر مناسبی را برای کاهش جمعیت کیفری مدنظر قرار داده و ضمن پاسخگویی به مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حبس زدایی، نوآوری‌های زیادی را برای کاهش جمعیت زندان‌ها در نظر گرفته است.
گزارش فصلی دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه
دادستان کل کشور که بر اساس بخشنامه اخیر ریاست دستگاه قضا، مامور نظارت، هماهنگی و پیگیری بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است در این زمینه با اشاره به لازم الاجرا شدن دستورالعمل ساماندهی زندانیان اظهار می‌کند: بر اساس این بخشنامه در مرحله تحقیقات دادسرا، دادستان‌ها و قضات دادسراها، دادیاران و بازپرسان مکلف هستند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کرده و همچنین دادگاه‌ها باید کمتر از مجازات حبس کمتر استفاده کنند.
وی با بیان اینکه دادستان‌های سراسر کشور تکالیف ویژه‌ای پیدا کردند که در راستانی تحقق این دستورالعمل تلاش کرده و به تکالیفی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، عمل کنند، می‌گوید: دادستانی کل کشور نیز، تکلیف ویژه‌ای در انجام این مهم پیدا کرده که در حقیقت نوعی ضمانت اجرایی برای محتویات این دستورالعمل است.
دادستان کل کشور ادامه می‌دهد: دادستانی کل کشور در حوزه‌های معاونت قضایی بخش خاصی را پیش بینی کرده و در آینده نزدیک نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق خواهیم داشت و همچنین دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور مکلف هستند که به صورت مرتب مسائل مربوطه را به دادستانی کل منتقل کنند.
این مسئول عالی قضایی می‌افزاید: همچنین دادستانی کل کشور باید هر سه ماه یکبار گزارش اجرایی این دستورالعمل را به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کند.
دادستان کل کشور در رابطه با تاکید این بخشنامه بر زندانی نشدن معتادان تصریح می‌کند: مواد مخدر معضل جدی کشور است و دستگاه قضایی مکلف است که با این موضوع برخورد کند. معتادان را با زندانی کردن نمی‌توان درمان کرد و باید مراکز درمانی و نگهداری آنها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها راه اندازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری توضیح می‌دهد: یکی از وظایفی که دادستانی کل کشور بر اساس این بخشنامه بر عهده دارد این است که ایجاد این مراکز را پیگیری کند و از دولت و مجلس می‌خواهیم که امکانات لازم را در اختیار بگذارند و کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان‌ها در مراکز درمانی نگهداری شوند تا به درمان آنها پرداخته شود.
دادستان کل کشور تصریح می‌کند: قطعا مجرمانی که حضور آنها در جامعه مضر و سالب امنیت است، حتما بازداشت خواهند شد و اینگونه تصور نشود که این دستورالعمل موجب آزاد شدن افرادی که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خواهد شد، بلکه کسانی مشمول این دستورالعمل می‌شوند که حضورشان برای امنیت جامعه مضر نباشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه: تشویق قضاتی که در اجرای بخشنامه عملکرد مثبت داشته باشند
خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه نیز با اشاره به نوآوری‌های این بخشنامه در کاهش جمعیت کیفری اظهار می‌کند: ریاست قوه قضاییه در راستای این دستورالعمل تکالیفی را برای روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاييه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان‌ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان است، برشمردند تا پیگیری‌های لازم را به‌منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.
وی می‌افزاید: همچنین برای قضاتی که در نظارت بر زندان‌ها استفاده می‌شوند مشوق‌هایی در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد اگر این دستورالعمل به خوبی اجرا شود در وضعیت فعلی بدون اینکه نیاز به اصلاح قانون باشد نه تنها بر آمار زندان‌ها اضافه نمی‌شود بلکه تعداد آنها به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح می‌کند: در بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه پیرامون ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری هم بر این مساله تاکید شده است که نهادهایی که به خوبی عمل می‌کنند مورد تشویق قرار می‌گیرند و نهادهایی هم که عملکرد خوب و مطابق با قانون ندارند، با آنها برخورد می‌شود.
رئیس دادگستری لرستان: معتادان به جای زندان به مراکز درمانی می‌روند
جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی نیز در این زمینه اظهار می‌کند: این بخشنامه کمک موثری به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌کند و بر اساس آن قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تشویق می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: اجرای این بخشنامه باعث اثر بخشی بهتر مجازات‌ها شده و هزینه‌های کلانی را که به خانواده زندانیان و دولت تحمیل می‌شود، کاهش می‌دهد.
این مقام قضایی قضاوت برخی افراد را که معتقدند اجرای این بخشنامه باعث برخورد نامناسب با جرائم می‌شوند را نادرست دانست و می‌گوید: این بخشنامه به جرائمی که فرد برای بار اول مرتکب شده و همچنین جرائمی که مخل امنیت و آسایش عمومی نباشد، اختصاص دارد، در واقع بیشتر به جرائم غیرعمد که با تعقیب شاکی خصوصی دنبال می‌شود، مربوط است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تدبیر لحاظ شده در این بخشنامه به منظور زندانی نکردن افراد معتاد تصریح می‌کند: طبق قانون اعتیاد جرم نیست و زندان هم درمانگاه محسوب نمی‌شود بلکه به معتاد باید به عنوان یک بیمار نگاه شده و برای درمان او اقداماتی صورت گیرد، با اجرای این بخشنامه باید معتادان به جای زندان به مراکز درمانی منقل شوند و این موضوع تدبیر بسیار خوبی برای کاهش جمعیت کیفری است.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر مراکز درمانی توسط دستگاههای ذیربط پشتیبانی شوند خیلی از خانواده‌ها تمایل دارند که معتادان خود را به این مراکز معرفی کنند.
رئیس دادگستری گلستان: زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری با بیان اینکه زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست، می‌گوید: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید راهکارهای خوبی برای مجازات های جایگزین حبس ارائه کرده است که قضات می توانند از آن استفاده کنند.
این مقام قضایی در ادامه افزود: امتیازات ویژه ای برای قضاتی که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می کنند در نظر گرفته شده است.
هاشمیان درتشریح اقدامات دادگستری استان در رابطه با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه و ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهارکرد: در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 23درصد کاهش قرار کفالت ، 18درصد قرار وثیقه و 31درصد بازداشت موقت داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه از کاهش 31 درصدی ورودی بازداشت موقت به زندان‌ها درپنج ماهه امسال خبرداد و گفت: در سال گذشته 196 نفر بازداشت موقت داشته ایم که این آمار نسبت به سال جاری که 135نفربودند کاهش 31درصدی را نشان می دهد.
وی در رابطه با تاسیسات جدید حقوق کیفری نیز تصریح کرد: دادگستری استان گلستان در تعلیق تعقیب، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم رشد قابل ملاحظه ای را شاهد بوده است .
هاشمیان اضافه می‌کند: با ایجاد واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها، پرونده‌های غیرصلاحیتی شورای حل اختلاف را که در صلاحیت دادگاه بوده است به این واحدهای ارجاع شده است که در 5 ماهه اول سال 95 تعداد 6366 فقره پرونده به واحدهای صلح و سازش دادگستری‌های استان ارسال که تعداد3048 فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
این مقام عالی قضایی خاطرنشان می‌کند: تعداد زندانیان در 5 ماهه اول سال گذشته 5051 نفر بوده است که این آمار نسبت به سال گذشته که 4541 نفر بوده است کاهش 10 درصدی محکومان در زندان‌های استان را نشان می‌دهد.
هاشمیان گفت: در برنامه های جدید دادگستری استان گلستان قرارهای منتهی به بازداشت ،اهرم های نظارتی جهت جلوگیری از صدور قرارهای نامتناسب و جلوگیری از معرفی افرادی که دارای کفیل یا وثیقه هستند در نظر گرفته شده است که به صورت روزانه در زندان‌های استان با تمام افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل و وثیقه به زندان معرفی شده اند مصاحبه می کنند.
وی افزود: زمینه آزادی زندانیان در صورت داشتن کفیل و وثیقه حتی در وقت غیراداری با هماهنگی قاضی کشیک از زندان فراهم می‌شود.
رئیس دادگستری یزد: اصل تناسب جرم و مجازات باید مورد دقت قضات باشد
محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار می‌کند: باید به صورت جدی و پرونده به پرونده شرایط زندانیان را ارزیابی و با مطابقت با قوانین و بخشنامه ها شرایط را برای استفاده از شرایط عفو مشروط ، مجازات های جایگزین و ... مهیا کرد.
وی می‌افزاید: باید قوانین را با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و شخصیت متهم و یا مجرم سنجید و از حداقل ها و حداکثر های قانونی با توجه و دقت در تأثیر هدف قانونگذار از تعیین مجازات نسبت به نوع جرم استفاده کرد.
این مقام قضایی با تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری اظهار می‌کند: اصل تناسب جرم و مجازات باید مورد مداقه قضات باشد، گرچه این اصل مهم همیشه مورد دقت بوده ، اما در راستای سیاست مهم کاهش جمعیت کیفری باید بیش از پیش مد نظر باشد.
وی ادامه می‌کند: در جرائم خرد و کوچک و جرائمی که مجرم بدون سابقه کیفری و از روی تغافل و یا جو حاکم مرتکب شده است نباید اصرار به مجازات زندان داشت، بلکه باید از مجازات های جایگزین زندان که جنبه تأدیبی و تربیتی داشته باشد استفاده شود.
رئیس دادگستری خراسان رضوی: بخشنامه مانع ورود بدهکاران مالی به زندان‌ها می‌شود
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار می‌کند: هدف از بخشنامه این است که زندان فقط برای مجرمانی باشد که حضورشان در جامعه موجب سلب آسایش مردم می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر این بخشنامه به صورت کامل اجرایی شود معتقدیم که جمعیت کیفری در زندان‌ها کاهش می یابد و به مسئولان فرصتی داده می شود که درباره زندانیان برنامه ریزی اصولی داشته باشند.
این مقام عالی قضایی در ادامه تصریح می‌کند: اصلاح قوانین مربوط به بدهی‌های مالی، وضع قوانین جدید و توسعه بیمه‌ها از راهکارهایی است که مانع ورود بدهکاران مالی به زندان‌ها می‌شود. دراین راستا افرادی که به خاطر بدهی مالی در زندان بودند را بتدریج جدا کرده‌ایم و همچنین برای زندانیان با جرائم سبک از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی و رضایت شکات مقدمات آزادی آنان را فراهم کردیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی می‌گوید: جمعیت کیفری در این استان در 2سال اخیر 2500 نفر کاهش یافته است.
وی در خصوص اینکه معتادان نباید به زندان‌ها فرستاده شوند، می‌گوید: در استان خراسان رضوی از دو سال قبل معتادان به زندان معرفی نمی‌شوند و مراکز نگهداری برای بازپروری معتادان آماده شده است؛ چراکه زندان رفتن معتادان مضرات زیادی دارد ولی این افراد در مراکز بازپروری درمان می‌شوند.
دادستان کرمان: ضرورت تاسیس مراکز بازپروری معتادان
دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از کاهش 2.5 درصدی جمعیت کیفری در زندان‌ها خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمان 368 مورد بازدید از زندان‌های استان داشته‌اند که این امر در کاهش جمیعت کیفری تاثیرگذار است.
وی در رابطه با بخشنامه اخیررئیس قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهار می‌کند: اگر این بخشنامه به طور کامل رعایت شود در کاهش ورودی به زندان‌ها و تسریع در خروج از زندان تاثیرگذار خواهد بود.
سالاری بر ضرورت تاسیس 5 مرکز درمانی و بازپرروی در استان کرمان تاکید کرد و می‌افزاید: حداقل ایجاد 5 مرکز درمان و بازپروری معتادان دراستان کرمان ضروری است که در حال حاضر به لحاظ امکانات مادی و فعالیت فیزیکی امکان پذیر نبوده است و فقط یک اردوگاه در مرکز این استان وجود دارد.
سالاری همچنین می‌کند: اگر اردوگاه‌های بازپروری در 5 نقطه استان کرمان فعال شود درکاهش ورودی به زندان موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: تاسیسات بخشنامه برای جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و توجه به بحث بیمه
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی نیز می‌گوید گفت: در زمینه اجرای دستورالعملی را در چند بند خطاب به دادستان مرکز استان صادر کرده‌ایم تا نسبت به هریک از مددجویان که مشمول دستورالعمل فوق می شوند، سریعا اقدام شود و مراتب را به حوزه ریاست اعلام و نتایج را اول مهرماه در جلسه شورای معاونان برای جمع بندی و تصمی گیری نهایی ارائه کنند.
وی افزود: همچنین از مدیرکل زندان خواسته شده تا در این زمینه هماهنگی و اقدامات لازم را انجام دهد و همچنین سایر مدیران جلسات توجیهی را در نشست‌های قضایی برگزار کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: معاون قضایی رئیس کل نیز مامور پیگیری اجرایی شدن این دستورالعمل شده است.
وی با اشاره به تاکیدات این دستورالعمل در رابطه با جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و توجه به بحث بیمه در این زمینه، افزود: همچنین بر اساس این دستورالعمل قضاتی که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند مورد تشویق قرار می‌گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 20 درصد کاهش زندانیان تحت قرار داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی: تشکیل کمیته ساماندهی وضعیت بازداشتی‌ها
توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این دستورالعمل همه جوانب را در نظر گرفته و بسیار کامل است.
وی افزود: بخشنامه فوق به تمامی حوزه‌های قضایی استان آذربایجان غربی ابلاغ شده تا برای اجری آن امادگی داشته باشند و سوم مهر ماه نیز جلسه‌ای به منظور طرح نکات آموزشی و موثر این دستورالعمل با حضور دادستان‌ها و روسای حوزه‌های برگزار می‌شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به عزم جدی مسئولان قضایی این استان برای کاهش جمعیت کیفری و اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان، گفت: همایشی نیز در آینده‌ای نزدیک به منظور بررسی وضعیت و مشکلات زندان‌ها با حضور قضات و مسئولین مربوطه برگزار می‌شود تا قضات برای استفاده از این دستورالعمل توجیه شوند.
وی یکی از نکات مورد توجه این بخشنامه را کاهش بازداشت‌های موقت عنوان کرد و ادامه داد: البته دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی، کمیته ساماندهی وضعیت بازداشتی‌ها را تشکیل داده و مرتب این موضوع رصد می‌شود که نتیجه آن نیز کاهش آمار بازداشت موقت در این استان است.
حیدری تصریح کرد: وضعیت بازداشتی‌های استان آذربایجان غربی نسبت به کل جمعیت زندان و محکومان کاهش قابل توجه داشته است و بازداشتی‌ها 14 تا 15 درصد کل جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *