دادگاه‌ها با توجه به بخشنامه کاهش جمعیت کیفری باید کمتر از مجازات حبس استفاده کنند/ نظارت دقیق دادستان بر اجرای این بخشنامه/ دولت و مجلس کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان‌ها در مراکز درمانی نگهداری شوند
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ماموریت‌های دادستانی در این زمینه گفت: دادگاه‌ها با توجه به بخشنامه کاهش جمعیت کیفری باید از مجازات حبس کمتر استفاده کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی تلفنی با خبر 21 با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ماموریت‌های دادستانی در این زمینه ضمن تبریک عید سعید غدیرخم اظهار کرد: سیاست قضایی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری و همچنین رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید حبس زدایی است که قوه قضائیه در این زمینه گام‌هایی را برداشته و اخیرا ریاست قوه قضائیه دستورالعملی را صادر و ابلاغ کردند که از این همین روزها لازم الاجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه در مرحله تحقیقات دادسرا، دادستان‌ها و قضات دادسراها، دادیاران و بازپرسان مکلف هستند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کنند مگر در صورتیکه مشمول مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
دادستان کل کشور افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه باید دادگاه‌ها از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، مگر در برخورد با مجرمانی که حضور آن‌ها در جامعه می‌تواند برای امنیت و سلامت اجتماع مضر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر ضمانت اجرای این بخشنامه گفت: دادستان‌های سراسر کشور تکالیف ویژه‌ای پیدا کردند که در راستانی تحقق این دستورالعمل تلاش کرده و به تکالیفی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، عمل کنند.
وی یادآور شد: دادستانی کل کشور نیز، تکلیف ویژه‌ای در انجام این مهم پیدا کرده که در حقیقت نوعی ضمانت اجرایی برای محتویات این دستورالعمل است.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانی کل کشور در حوزه‌های معاونت قضایی بخش خاصی را پیش بینی کرده و در آینده نزدیک نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق خواهیم داشت و همچنین دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور مکلف هستند که به صورت مرتب مسائل مربوطه را به دادستانی کل منتقل کنند.
این مسئول عالی قضایی افزود: همچنین دادستانی کل کشور باید هر سه ماه یکبار گزارش اجرایی این دستورالعمل را به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کند.
دادستان کل کشور در رابطه با تاکید این بخشنامه بر زندانی نشدن معتادان تصریح کرد: مواد مخدر معضل جدی کشور است و دستگاه قضایی مکلف است که با این موضوع برخورد کند. معتادان را با زندانی کردن نمی‌توان درمان کرد و باید مراکز درمانی و نگهداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها راه اندازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری توضیح داد: یکی از وظایفی که دادستانی کل کشور بر اساس این بخشنامه بر عهده دارد این است که ایجاد این مراکز را پیگیری کند و از دولت و مجلس می‌خواهیم که امکانات لازم را در اختیار بگذارند و کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان‌ها در مراکز درمانی نگهداری شوند تا به درمان آن‌ها پرداخته شود.
وی ادامه داد: کسانی که صرفا معتاد هستند و حضور آن‌ها در جامعه آسیب‌هایی را به همراه دارد نباید آزاد باشند ولی نگهداری آن‌ها در زندان هیچ وجهی ندارد و باید به مراکز درمانی منتقل شوند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با تدابیر مورد توجه در ماده هفت این بخشنامه برای جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اظهار کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد حقوق کسانی که ذیحق هستند و همچنین حقوق افرادی که مرتکب جرایم می‌شوند را لحاظ کند، خوشبختانه وضعیت بیمه امروز به صورتی است که بخشی از این تخلفات را پوشش داده و حقوق اشخاص را تامین می‌کند، بنابراین در این بخشنامه تاکید شده که بازپرسی که پرونده تخلفات رانندگی را رسیدگی می‌کند در زمان صدور قرار، حتما باید بخشی که بیمه تقبل کرده و پرداخت می‌کند را لحاظ کند و مطابق با مبلغ بیمه قرار را صادر نماید.
وی توضیح داد: اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، قرار تامین بالا خواهد بود و گاهی منجر به بازداشت می‌شود؛ اما اگر موضوع بیمه را لحاظ کنند قطعا قرار سبکتری صادر خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: وقتی قرار سبک تر صادر شود منجر به بازداشت نخواهد شد اما وقتی قرار سنگین باشد خواه ناخواه منجر به بازداشت می‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا مجرمانی که حضور آن‌ها در جامعه مضر و سالب امنیت است، حتما بازداشت خواهند شد و اینگونه تصور نشود که این دستورالعمل موجب آزاد شدن افرادی که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خواهد شد، بلکه کسانی مشمول این دستورالعمل می‌شوند که حضورشان برای امنیت جامعه مضر نباشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی تلفنی با خبر 21 با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ماموریت‌های دادستانی در این زمینه ضمن تبریک عید سعید غدیرخم اظهار کرد: سیاست قضایی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری و همچنین رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید حبس زدایی است که قوه قضائیه در این زمینه گام‌هایی را برداشته و اخیرا ریاست قوه قضائیه دستورالعملی را صادر و ابلاغ کردند که از این همین روزها لازم الاجرا خواهد شد.وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه در مرحله تحقیقات دادسرا، دادستان‌ها و قضات دادسراها، دادیاران و بازپرسان مکلف هستند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کنند مگر در صورتیکه مشمول مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
دادستان کل کشور افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه باید دادگاه‌ها از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، مگر در برخورد با مجرمانی که حضور آن‌ها در جامعه می‌تواند برای امنیت و سلامت اجتماع مضر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر ضمانت اجرای این بخشنامه گفت: دادستان‌های سراسر کشور تکالیف ویژه‌ای پیدا کردند که در راستانی تحقق این دستورالعمل تلاش کرده و به تکالیفی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، عمل کنند.
وی یادآور شد: دادستانی کل کشور نیز، تکلیف ویژه‌ای در انجام این مهم پیدا کرده که در حقیقت نوعی ضمانت اجرایی برای محتویات این دستورالعمل است.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانی کل کشور در حوزه‌های معاونت قضایی بخش خاصی را پیش بینی کرده و در آینده نزدیک نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق خواهیم داشت و همچنین دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور مکلف هستند که به صورت مرتب مسائل مربوطه را به دادستانی کل منتقل کنند.
این مسئول عالی قضایی افزود: همچنین دادستانی کل کشور باید هر سه ماه یکبار گزارش اجرایی این دستورالعمل را به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کند.
دادستان کل کشور در رابطه با تاکید این بخشنامه بر زندانی نشدن معتادان تصریح کرد: مواد مخدر معضل جدی کشور است و دستگاه قضایی مکلف است که با این موضوع برخورد کند. معتادان را با زندانی کردن نمی‌توان درمان کرد و باید مراکز درمانی و نگهداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها راه اندازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری توضیح داد: یکی از وظایفی که دادستانی کل کشور بر اساس این بخشنامه بر عهده دارد این است که ایجاد این مراکز را پیگیری کند و از دولت و مجلس می‌خواهیم که امکانات لازم را در اختیار بگذارند و کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان‌ها در مراکز درمانی نگهداری شوند تا به درمان آن‌ها پرداخته شود.
وی ادامه داد: کسانی که صرفا معتاد هستند و حضور آن‌ها در جامعه آسیب‌هایی را به همراه دارد نباید آزاد باشند ولی نگهداری آن‌ها در زندان هیچ وجهی ندارد و باید به مراکز درمانی منتقل شوند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با تدابیر مورد توجه در ماده هفت این بخشنامه برای جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اظهار کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد حقوق کسانی که ذیحق هستند و همچنین حقوق افرادی که مرتکب جرایم می‌شوند را لحاظ کند، خوشبختانه وضعیت بیمه امروز به صورتی است که بخشی از این تخلفات را پوشش داده و حقوق اشخاص را تامین می‌کند، بنابراین در این بخشنامه تاکید شده که بازپرسی که پرونده تخلفات رانندگی را رسیدگی می‌کند در زمان صدور قرار، حتما باید بخشی که بیمه تقبل کرده و پرداخت می‌کند را لحاظ کند و مطابق با مبلغ بیمه قرار را صادر نماید.
وی توضیح داد: اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، قرار تامین بالا خواهد بود و گاهی منجر به بازداشت می‌شود؛ اما اگر موضوع بیمه را لحاظ کنند قطعا قرار سبکتری صادر خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: وقتی قرار سبک تر صادر شود منجر به بازداشت نخواهد شد اما وقتی قرار سنگین باشد خواه ناخواه منجر به بازداشت می‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا مجرمانی که حضور آن‌ها در جامعه مضر و سالب امنیت است، حتما بازداشت خواهند شد و اینگونه تصور نشود که این دستورالعمل موجب آزاد شدن افرادی که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خواهد شد، بلکه کسانی مشمول این دستورالعمل می‌شوند که حضورشان برای امنیت جامعه مضر نباشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *