تشریح اولویت‌های کارگروه پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد/ جلوگیری از گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی/ تعیین وضعیت مالکیت اراضی در معرض تخریب و تصرف
ساوری اولویت‌های کارگروه پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد را تشریح کرد و گفت: پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد با تمرکز بر محدودسازی علل در آستانه شکل گیری پدیده سکونت گاه‌های غیررسمی جدید و تمرکز بر رفع موانع و نارسائی‌های موجود در این زمینه راهبرد مقابله با گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی است.
خبرگزاری میزان - 
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اولویت‌های کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای در گسترش مناطق حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: ستاد ملی بازآفرینی شهری در راستای اجرای مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تشکیل شده است.
وی به معرفی اعضای کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد پرداخت و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کارگروه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دبیر کارگروه هستند. همچنین دادستانی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی با عضویت سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت مسکن و ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری، شرکت عمران و بهسازی شهری و اداره کل حقوقی این وزارتخانه از جمله اعضای این کارگروه به شمار می‌روند.
این مقام مسئول ادامه داد: وزارت کشور با حضور معاونت امنیتی انتظامی، معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی عضو دیگر کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی و منابع طبیعی)، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای عالی استان ها، شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران)، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و همچنین دونفر استاد دانشگاه را دیگر اعضای کارگروه معرفی کرد.
ساوری در ادامه گفت‌وگو به بیان دلایل حاشیه نشینی پرداخت و گفت: بطور کلی علل و عوامل شکل گیری و گسترش حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد به دو دسته قابل تقسیم هستند. علت یا علل دور شکل گیری مناطق ناکارآمد و حاشیه نشین، مانند فقر، بیکاری، خشکسالی، مهاجرت بی رویه، جمعیت جوان، تبعیض، بی سوادی، توزیع ناعادلانه ثروت و سیاست های اقتصادی کلان غیراثربخش، عدم توازن در تولید ثروت ... که معمولاً به گذشته‌ها بر می‌گردد و حل و فصل آنها زمانبر است به عنوان اولین علت حاشیه نشینی ذکر می‌شود.
وی افزود: علل و عوامل نزدیک مانند تخریب و تصرف عدوانی املاک و زمین های دولتی، تغییر کاربری های غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی اراضی (دولتی و غیردولتی)، وجود زمین ها و اراضی بلاتکلیف، وضعیت نامشخص مالکیت این قبیل زمین ها و اراضی، نبود کنترل و نظارت کافی، گسترش فساد اداری در برخی کارکنان، مشاورین املاک غیرقانونی، واسطه ها، دلالان و غیره یکی دیگر از دلایل ایجاد پدیده حاشیه نشینی به حساب می‌آید.
این مقام مسئول به اولویت های کارگروه مرکزی اشاره کرد و گفت: این کارگروه با تمرکز بر اقدامات "پیشگیرانه وضعی"، تهیه و تنظیم اولویت ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیههای مرتبط و پیشگیرانه در دو حوزه مشخص را در دستور کار خود دارد که شامل تهیه و تدوین نقشه راه دربرگیرنده راهکارهای جامع پیشگیری از مهاجرت بی رویه شامل راهکارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، وضعی، انتظامی، حقوقی و قضائی است.
ساوری اظهار کرد: پیشگیری از شکل گیری مهاجرت‌های گسترده و بی رویه جمعیت به ویژه روستائیان به شهرها، از طریق پیگیری طرح "منارید" (تقویت و انسجام سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی)، شناسایی آن دسته از شهرهای کوچک و روستاهایی که در خطر مهاجرت ساکنین مربوط قرار داشته، بررسی و رسیدگی به موانع و نارسائی‌هایی که منجر به مهاجرت آنها می‌گردد، همچنین تمرکز بر احیاء منابع آب و خاک و پیگیری طرح ها و برنامه‌های مربوط به گسترش و ترویج اشتغال پایدار (با بهره گیری از مدیریت یکپارچه آب و خاک) و همچنین پیشگیری از تخریب و تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی و دولتی، تعیین وضعیت مالکیت اراضی در معرض تخریب و تصرف، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرقانونی، جلوگیری از تفکیک غیرقانونی اراضی (به ویژه در مناطقی که در خطر تصرف و ایجاد سکونت گاه های غیررسمی جدید قرار دارند) دو اولویت دیگر کارگروه مرکزی پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به بیان راهبردهای اصلی پیشگیری و مقابله با گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی پرداخت و اظهارکرد: بررسی و رسیدگی به علل و عوامل پدیده حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد (سکونت گاه‌های غیررسمی) نیازمند سه سطح از اقدامات شامل سطح ملی، سطح استانی و شهرستانی در قالب 2 راهبرد عمده و اساسی است.
وی به راهبرد اول اشاره کرد و گفت: توانمندسازی سکونت‌گاه های غیررسمی فعلی و بافت های ناکارآمد از طریق پرداختن به علل دور یا ریشه ای این پدیده و با هدف ارتقاء و توانمندسازی مردم ساکن در این مناطق به وسیله اجرای برنامه های مرتبط با زیرساخت های شهری، آب، برق، فاضلاب، بهداشت و درمان، مسائل فرهنگی اجتماعی، ارتقاء سطح سواد و ایجاد زیرساخت های آموزشی، حمل و نقل، پوشش های ایمنی و انتظامی، توزیع عادلانه ثروت، تولید ثروت، ایجاد اشتغال مولد و پایدار راهبرد اول در پیشگیری و مقابله با گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی است.
این مقام مسئول در توضیح راهبرد دوم گفت: پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد با تمرکز بر محدودسازی علل درآستانه شکل گیری پدیده سکونت گاه های غیررسمی جدید، از طریق شناسایی دقیق علل یاد شده و تمرکز بر رفع موانع و نارسائی های موجود در این زمینه راهبرد دیگر در مقابله با گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی است.
وی عنوان کرد: جهت اجرای هریک از راهبردهای دوگانه، علاوه بر سیاستگذاری در سطوح ملی و استانی متناسب با ویژگی ها و جغرافیای هر استان (با قابلیت بومی سازی) تعریف، طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با آن ضروری است.
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اولویت‌های کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای در گسترش مناطق حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: ستاد ملی بازآفرینی شهری در راستای اجرای مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تشکیل شده است.وی به معرفی اعضای کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد پرداخت و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کارگروه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دبیر کارگروه هستند. همچنین دادستانی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی با عضویت سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت مسکن و ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری، شرکت عمران و بهسازی شهری و اداره کل حقوقی این وزارتخانه از جمله اعضای این کارگروه به شمار می‌روند.
این مقام مسئول ادامه داد: وزارت کشور با حضور معاونت امنیتی انتظامی، معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی عضو دیگر کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی و منابع طبیعی)، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای عالی استان ها، شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران)، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و همچنین دونفر استاد دانشگاه را دیگر اعضای کارگروه معرفی کرد.
ساوری در ادامه گفت‌وگو به بیان دلایل حاشیه نشینی پرداخت و گفت: بطور کلی علل و عوامل شکل گیری و گسترش حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد به دو دسته قابل تقسیم هستند. علت یا علل دور شکل گیری مناطق ناکارآمد و حاشیه نشین، مانند فقر، بیکاری، خشکسالی، مهاجرت بی رویه، جمعیت جوان، تبعیض، بی سوادی، توزیع ناعادلانه ثروت و سیاست های اقتصادی کلان غیراثربخش، عدم توازن در تولید ثروت ... که معمولاً به گذشته‌ها بر می‌گردد و حل و فصل آنها زمانبر است به عنوان اولین علت حاشیه نشینی ذکر می‌شود.
وی افزود: علل و عوامل نزدیک مانند تخریب و تصرف عدوانی املاک و زمین های دولتی، تغییر کاربری های غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی اراضی (دولتی و غیردولتی)، وجود زمین ها و اراضی بلاتکلیف، وضعیت نامشخص مالکیت این قبیل زمین ها و اراضی، نبود کنترل و نظارت کافی، گسترش فساد اداری در برخی کارکنان، مشاورین املاک غیرقانونی، واسطه ها، دلالان و غیره یکی دیگر از دلایل ایجاد پدیده حاشیه نشینی به حساب می‌آید.
این مقام مسئول به اولویت های کارگروه مرکزی اشاره کرد و گفت: این کارگروه با تمرکز بر اقدامات "پیشگیرانه وضعی"، تهیه و تنظیم اولویت ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیههای مرتبط و پیشگیرانه در دو حوزه مشخص را در دستور کار خود دارد که شامل تهیه و تدوین نقشه راه دربرگیرنده راهکارهای جامع پیشگیری از مهاجرت بی رویه شامل راهکارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، وضعی، انتظامی، حقوقی و قضائی است.
ساوری اظهار کرد: پیشگیری از شکل گیری مهاجرت‌های گسترده و بی رویه جمعیت به ویژه روستائیان به شهرها، از طریق پیگیری طرح "منارید" (تقویت و انسجام سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی)، شناسایی آن دسته از شهرهای کوچک و روستاهایی که در خطر مهاجرت ساکنین مربوط قرار داشته، بررسی و رسیدگی به موانع و نارسائی‌هایی که منجر به مهاجرت آنها می‌گردد، همچنین تمرکز بر احیاء منابع آب و خاک و پیگیری طرح ها و برنامه‌های مربوط به گسترش و ترویج اشتغال پایدار (با بهره گیری از مدیریت یکپارچه آب و خاک) و همچنین پیشگیری از تخریب و تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی و دولتی، تعیین وضعیت مالکیت اراضی در معرض تخریب و تصرف، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرقانونی، جلوگیری از تفکیک غیرقانونی اراضی (به ویژه در مناطقی که در خطر تصرف و ایجاد سکونت گاه های غیررسمی جدید قرار دارند) دو اولویت دیگر کارگروه مرکزی پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به بیان راهبردهای اصلی پیشگیری و مقابله با گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی پرداخت و اظهارکرد: بررسی و رسیدگی به علل و عوامل پدیده حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد (سکونت گاه‌های غیررسمی) نیازمند سه سطح از اقدامات شامل سطح ملی، سطح استانی و شهرستانی در قالب 2 راهبرد عمده و اساسی است.
وی به راهبرد اول اشاره کرد و گفت: توانمندسازی سکونت‌گاه های غیررسمی فعلی و بافت های ناکارآمد از طریق پرداختن به علل دور یا ریشه ای این پدیده و با هدف ارتقاء و توانمندسازی مردم ساکن در این مناطق به وسیله اجرای برنامه های مرتبط با زیرساخت های شهری، آب، برق، فاضلاب، بهداشت و درمان، مسائل فرهنگی اجتماعی، ارتقاء سطح سواد و ایجاد زیرساخت های آموزشی، حمل و نقل، پوشش های ایمنی و انتظامی، توزیع عادلانه ثروت، تولید ثروت، ایجاد اشتغال مولد و پایدار راهبرد اول در پیشگیری و مقابله با گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی است.
این مقام مسئول در توضیح راهبرد دوم گفت: پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد با تمرکز بر محدودسازی علل درآستانه شکل گیری پدیده سکونت گاه های غیررسمی جدید، از طریق شناسایی دقیق علل یاد شده و تمرکز بر رفع موانع و نارسائی های موجود در این زمینه راهبرد دیگر در مقابله با گسترش مناطق جدید حاشیه نشینی است.
وی عنوان کرد: جهت اجرای هریک از راهبردهای دوگانه، علاوه بر سیاستگذاری در سطوح ملی و استانی متناسب با ویژگی ها و جغرافیای هر استان (با قابلیت بومی سازی) تعریف، طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با آن ضروری است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *