قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، «احوال شخصیه» به مجموعه صفات انسان گفته می‌شود که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق می‌شود و آن را اعمال و اجرا می‌‌کند. مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون‌ مدنی‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسی‌ و «ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه» است که در آنها اموری از قبیل، نکاح‌، طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزندخواندگی به‌ عنوان‌ مصادیق‌ «احوال‌ شخصیه»‌ تعیین‌ شده‌اند.

روح‌الله خانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو در خصوص احوال شخصیه اظهار کرد: احوال شخصیه مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع بوده که این اوصاف قابل تقویم و مبادله با پول نیست و از حیث حقوق مدنی، آثاری بر آن مترتب است. از جمله احوال شخصیه می‌توان به ازدواج، طلاق و نسب اشاره کرد

وی با بیان اینکه احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود، اضافه کرد: وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنسیت، ملیت، تجرد یا تاهل. اهلیت نیز توانایی دارا شدن حق یا اجرای آن را می‌گویند.

این حقوقدان ادامه داد: اهلیت با وضعیت در ارتباط است. به عنوان مثال، صغیر حق ازدواج یا طلاق ندارد یا تبعه خارجی، حق برخی فعالیت‌های اقتصادی یا سیاسی را ندارد.

وی در پاسخ به اینکه چه قوانین و مقرراتی بر احوال شخصیه در خارج از کشور حاکم است، اضافه کرد: تا پیش از انقلاب فرانسه و تدوین کد ناپلئون، اقامتگاه شخص، قوانین حاکم بر احوال شخصیه را تعیین می‌کرد، اما پس از انقلاب فرانسه، پیدایش نظریه تابعیت موجب شد اتباع خارجی در احوال شخصیه، تابع قانون کشور متبوع خود باشند و کشورهای دیگر نیز از نویسندگان قانون مدنی فرانسه پیروی کردند.

شیوه‌های مختلف برخورد با احوال شخصیه

خانی با بیان اینکه در دنیا، به 2 شیوه مختلف با احوال شخصیه برخورد می‌شود، عنوان کرد: برای تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه در حقوق كشورهای مختلف معمولاً یكی از دو عامل اقامتگاه و تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد؛ برخی کشورها از قبیل انگلستان، آمریکا و سوییس، قانون اقامتگاه را در خصوص احوال شخصیه افراد حاکم می‌دانند و در برخی کشورها مانند فرانسه و ایران، قانون دولت متبوع حاکم است. وی همچنین بیان کرد: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 5، 6 و 7 قانون مدنی، تصریح کرده است که اتباع ایران در هر کجای دنیا که زندگی کنند، از حیث احوال شخصیه و ارث، مشمول قانون ایران هستند همچنین اتباع خارجی که در ایران زندگی می‌کنند در حدود و معاهدات و به شرط رفتار متقابل، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، تابع قانون کشور متبوع خود هستند.

به گفته این حقوقدان، در ایران علاوه بر اتباع خارجه، کسانی که تابع مذاهب شناخته‌شده‌ای مانند زیدی، حنبلی، شافعی و مالکی هستند و نیز مسیحیان و کلیمیان، در احوال شخصیه تابع مقررات مذاهب و ادیان خود هستند.

ایرانیان مقیم خارج از کشور، در احوال شخصیه تابع قوانین ایران هستند

وی در خصوص اینکه ایرانیان خارج از کشور، برای امور مربوط به احوال شخصیه از قبیل ازدواج و طلاق، چه اقداماتی باید انجام دهند، اظهار کرد: به صراحت ماده 6 قانون مدنی، ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستند، در احوال شخصیه تابع قوانین ایران هستند.

خانی با بیان اینکه در خصوص ازدواج و طلاق، برخی مسایل و مقررات شرعی وجود دارد که افراد به تبعیت از مذهب رسمی خود، انجام می‌دهند، گفت: برای رسمیت یافتن و برخوردار شدن از حقوق و تکالیف قانونی، ایرانیان باید تشریفاتی مانند حضور در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق و انعقاد عقد نکاح یا جاری شدن صیغه طلاق و پس از آن ثبت در دفاتر مخصوص و اعلام گزارش آن به اداره ثبت احوال مربوطه جهت ثبت در دفاتر کل سجل احوال را انجام دهند.

وی افزود: همچنین کسانی که در خارج از ایران ساکنند، از طریق وزارت امور خارجه، برای آنها در سفارتخانه‌های ایران، بخشی به نام کنسولگری در نظر گرفته شده است که وظیفه انجام امور مربوط به ازدواج و طلاق را بر عهده دارند و جهت تسهیل در انجام امور اداری ایرانیان مقیم خارج از کشور، تجهیز شده اند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: کنسولگری مربوطه پس از ثبت موضوع، گزارشی از ماوقع را به نهادها و سازمان‌های مربوطه در ایران جهت ثبت در دفاتر کل ارسال می‌کنند.

 احوال شخصیه در قانون اساسی

خانی عنوان کرد: بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد تغییرناپذیر است. همچنین پیروان مذاهب دیگر اسلامی در انجام دادن مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.  وی خاطرنشان کرد: اصل سیزدهم قانون اساسی نیز مقرر کرده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»