بازبینی دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره توسط ریاست قوه قضائیه/ ایرادات موردنظر کارشناسان عالی رتبه قوه قضائیه رفع شد
الفت درباره آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجادمراکز مشاوره گفت: این دستورالعمل چندین نوبت توسط ریاست قوه قضائیه بازبینی شده وامیدواریم درآیندهای بسیار نزدیک به امضای ریاست قوه قضائیه برسد.
خبرگزاری میزان - 
«محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره، اظهار کرد: این دستورالعمل تدوین و چندین نوبت توسط ریاست قوه قضائیه بازبینی شده است.
وی ادامه داد: ایرادات و اشکالاتی که در این دستورالعمل در نظر کارشناسان عالی رتبه قوه قضائیه وجود داشته مرتفع شده است و امیدواریم در آیندهای بسیار نزدیک این دستورالعمل به امضای ریاست قوه قضائیه برسد و در اثر آن مراکز مشاوره به صورت رسمی و سازمانی تاسیس و راهاندازی شود.
االفت تصریح کرد: تاکید قانون بر این است که کلیه طلاقهای توافقی بدوا در مراکز مشاوره مطرح شود و زوجینی که متقاضی طلاق هستند تحت ارشادات تخصصی و کارشناسانه مراکز مشاوره قرار گیرند.
محمدباقر الفت پیش از این درباره ایجاد مراکز مشاوره به گفت: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده تاکید دارد که قوه قضائیه، مراکز مشاوره را با هدف حفظ کیان خانواده تشکیل دهد. در آیین نامه تهیه شده در این خصوص به دستورالعمل اجرای این مواد اشاره شده است، قانون وظایف بسیار وسیعی را برای این مراکز معرفی کرده است.
وی تصریح کرد: این خصوص آیین نامه‌ای توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده است. در این آیین نامه به دستورالعمل اجرایی ماده 17 اشاره شده و تکلیف تهیه دستور العمل را برای مرکز مشاوران قوه قضائیه بیان کرده است. از آنجایی که مباحث اجتماعی موضوع و دستور کار معاونت اجتماعی است و طلاق هم بخشی از این آسیب‌ها و مباحث اجتماعی است تفاهم نامه‌ای با مراکز مشاوران قوه قضائیه در سال 94 منعقد شده است که در صورت اجرا می‌توان به اهداف خود در کاهش آسیبهای اجتماعی رسید.
انتهای پیام/
«محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره، اظهار کرد: این دستورالعمل تدوین و چندین نوبت توسط ریاست قوه قضائیه بازبینی شده است. وی ادامه داد: ایرادات و اشکالاتی که در این دستورالعمل در نظر کارشناسان عالی رتبه قوه قضائیه وجود داشته مرتفع شده است و امیدواریم در آیندهای بسیار نزدیک این دستورالعمل به امضای ریاست قوه قضائیه برسد و در اثر آن مراکز مشاوره به صورت رسمی و سازمانی تاسیس و راهاندازی شود.
االفت تصریح کرد: تاکید قانون بر این است که کلیه طلاقهای توافقی بدوا در مراکز مشاوره مطرح شود و زوجینی که متقاضی طلاق هستند تحت ارشادات تخصصی و کارشناسانه مراکز مشاوره قرار گیرند.
محمدباقر الفت پیش از این درباره ایجاد مراکز مشاوره به گفت: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده تاکید دارد که قوه قضائیه، مراکز مشاوره را با هدف حفظ کیان خانواده تشکیل دهد. در آیین نامه تهیه شده در این خصوص به دستورالعمل اجرای این مواد اشاره شده است، قانون وظایف بسیار وسیعی را برای این مراکز معرفی کرده است.
وی تصریح کرد: این خصوص آیین نامه‌ای توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده است. در این آیین نامه به دستورالعمل اجرایی ماده 17 اشاره شده و تکلیف تهیه دستور العمل را برای مرکز مشاوران قوه قضائیه بیان کرده است. از آنجایی که مباحث اجتماعی موضوع و دستور کار معاونت اجتماعی است و طلاق هم بخشی از این آسیب‌ها و مباحث اجتماعی است تفاهم نامه‌ای با مراکز مشاوران قوه قضائیه در سال 94 منعقد شده است که در صورت اجرا می‌توان به اهداف خود در کاهش آسیبهای اجتماعی رسید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *