حداکثر حقوق شهرداران و کارکنان آنها 126 میلیون ریال تعیین شد
به گزارش گروه جامعه ، محمد حسن آبادی گفت: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمام کارکنان، مدیران وشهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات، نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز کند و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس تصویب نامه شماره 29931/ ت 52982 ه مورخ 13 خرداد 95 هیات وزیران، این دریافتی ها به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایط خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوطه است.
این مقام مسئول در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، خاطرنشان کرد که بخشنامه ابلاغی، مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می شود.
وی افزود: براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه 100 میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر 126 میلیون ریال خواهد بود.
حسن آبادی در ادامه اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور به استانداران، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیرنقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی ازدستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
وی اضافه کرد: همچنین تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 75 و اصلاحیه های بعدی آن است و شوراهای یاد شده مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نیستند.حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70 و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان براساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
انتهای پیام/