نجات 42 واحد صنعتی از تمليك بانک در يك روز
قاضی بخشی محبی گفت: پرونده واحدهای صنعتی که با یکدیگر يا با دستگاههای اجرايی دچار اختلاف میشوند، به عنوان آخرین راهکار در کمیسیون حمایت قضایی مطرح میشود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی محمد بخشی محبی در حاشیه بازدیدهای دوره ای کمیسیون حمایت قضایی از صنعت استان خراسان رضوی با اشاره به ركود اقتصادی گفت: متاسفانه به لحاظ برخي شرايط حاكم بر جامعه و اقتصاد تعدادی از واحدهاي صنعتي با مشكلاتي مواجه شدند كه كميسيون ٥نفره توانسته در راستاي سياستهاي عالي قضايي و رهنمودهاي رييس كل دادگستري با تعامل صورت گرفته با بانكها ، دارایي ،شهرداري ، تامين اجتماعي ودستگاههاي خدماتي وصدور دستورهاي قضايي مشكل تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنعتي را حل كند.
عضو قضايي این كميسيون ادامه داد: كميسيون كه متشكل از دو عضو قضايي و يك دبير و دو طرف مورد اختلاف است که توانسته شيوه خاصی از داوري را مطرح كند و با توجه به اینكه دو طرف اختلاف نيز در پرونده های مطرح شده قصد حل مشكل و برون رفت از ان را داشتند در سال گذشته ٤٠٠ واحد توليدي وصنعتي را مورد داوري قرار داده ودر جهت رفع مشكل ايشان اقدامات اجرايي لازم را داشته است.
وی با بیان اینکه مطالبات بانک ها نیز باید وصول شود، تصریح کرد: بانكها در جهت وصول مطالبات نهايتا ممكن است سراغ توقيف كارخانه بروند اما با تدابيري كه در كميسيون انديشيده ميشود وبأنكها نيز در جهت اجرايي شدن انها عمدتا همكاري دارند از صدور اجراييه ها كاسته شده وبدين طريق هم بانك به مطالبات خود ميرسد هم چرخ صنعت ميچرخد.
رئيس كميته حقوقي حمايت قضايي از صنعت گفت:در سالهاي گذشته برخي بانكها در جهت وصول مطالبات خود تمام يا بخشي از كارخانه را توقيف و َيَا تملك كرده اند كه اين كار نه تنها كمكي به بانك نكرده كه توليد را هم به مشكل مي اندازد لذا بنا داريم موضوع انبارهاي بانكها را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوان راه حل مناسبي را در اين زمينه ارائه داد.
وی ادامه داد: تعطیلی یک واحد تولیدی هیچ کمکی به وصول مطالبات بانک ها نمی کند و برعکس باعث میشود مردم به جای کار و درآمدزایی به دنبال اخذ وام های خرد برای گذران زندگی و تامین معیشت بروند و همین وام های به ظاهر اندک در مجموع تبدیل به طلب بزرگی برای بانک می شود که وصول آن سختی و مشکلات فراوانی در پی دارد.
قاضی بخشی محبی بیان داشت : مساله دیگر آن است که صنایع ما به هم وابسته اند و تعطیلی یک واحد تولیدی میتواند منجر به تعطیلی واحدهای دیگر و بیکاری عده زیادی از مردم شود که این خود زمینه ارتکاب جرائم را نیز به دنبال دارد.
نماينده دادستان مركز استان خراسان رضوی در حوزه صنعت گفت: در جلسه اي كه اخيراً با يكي از بانكهاي دولتي داشتيم ٤٢ واحد صنعتي كه در حال تمليك بودند با توافق صورت گرفته اقاله گرديد وهمچنان در اختيار واحد توليدي است.
وی بیان داشت: وظیفه همه ماست که از صنعت حمایت کرده و تن خسته صنعت کشورمان را بهبود بخشیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی محمد بخشی محبی در حاشیه بازدیدهای دوره ای کمیسیون حمایت قضایی از صنعت استان خراسان رضوی با اشاره به ركود اقتصادی گفت: متاسفانه به لحاظ برخي شرايط حاكم بر جامعه و اقتصاد تعدادی از واحدهاي صنعتي با مشكلاتي مواجه شدند كه كميسيون ٥نفره توانسته در راستاي سياستهاي عالي قضايي و رهنمودهاي رييس كل دادگستري با تعامل صورت گرفته با بانكها ، دارایي ،شهرداري ، تامين اجتماعي ودستگاههاي خدماتي وصدور دستورهاي قضايي مشكل تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنعتي را حل كند.عضو قضايي این كميسيون ادامه داد: كميسيون كه متشكل از دو عضو قضايي و يك دبير و دو طرف مورد اختلاف است که توانسته شيوه خاصی از داوري را مطرح كند و با توجه به اینكه دو طرف اختلاف نيز در پرونده های مطرح شده قصد حل مشكل و برون رفت از ان را داشتند در سال گذشته ٤٠٠ واحد توليدي وصنعتي را مورد داوري قرار داده ودر جهت رفع مشكل ايشان اقدامات اجرايي لازم را داشته است.
وی با بیان اینکه مطالبات بانک ها نیز باید وصول شود، تصریح کرد: بانكها در جهت وصول مطالبات نهايتا ممكن است سراغ توقيف كارخانه بروند اما با تدابيري كه در كميسيون انديشيده ميشود وبأنكها نيز در جهت اجرايي شدن انها عمدتا همكاري دارند از صدور اجراييه ها كاسته شده وبدين طريق هم بانك به مطالبات خود ميرسد هم چرخ صنعت ميچرخد.
رئيس كميته حقوقي حمايت قضايي از صنعت گفت:در سالهاي گذشته برخي بانكها در جهت وصول مطالبات خود تمام يا بخشي از كارخانه را توقيف و َيَا تملك كرده اند كه اين كار نه تنها كمكي به بانك نكرده كه توليد را هم به مشكل مي اندازد لذا بنا داريم موضوع انبارهاي بانكها را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوان راه حل مناسبي را در اين زمينه ارائه داد.
وی ادامه داد: تعطیلی یک واحد تولیدی هیچ کمکی به وصول مطالبات بانک ها نمی کند و برعکس باعث میشود مردم به جای کار و درآمدزایی به دنبال اخذ وام های خرد برای گذران زندگی و تامین معیشت بروند و همین وام های به ظاهر اندک در مجموع تبدیل به طلب بزرگی برای بانک می شود که وصول آن سختی و مشکلات فراوانی در پی دارد.
قاضی بخشی محبی بیان داشت : مساله دیگر آن است که صنایع ما به هم وابسته اند و تعطیلی یک واحد تولیدی میتواند منجر به تعطیلی واحدهای دیگر و بیکاری عده زیادی از مردم شود که این خود زمینه ارتکاب جرائم را نیز به دنبال دارد.
نماينده دادستان مركز استان خراسان رضوی در حوزه صنعت گفت: در جلسه اي كه اخيراً با يكي از بانكهاي دولتي داشتيم ٤٢ واحد صنعتي كه در حال تمليك بودند با توافق صورت گرفته اقاله گرديد وهمچنان در اختيار واحد توليدي است.
وی بیان داشت: وظیفه همه ماست که از صنعت حمایت کرده و تن خسته صنعت کشورمان را بهبود بخشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *