لزوم برخورد قاطع با زمین خواران و هنجارشکنان

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین؛  حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه برخورد با زمین خواری گفت: طبق فرمایشات رهبری همه مسئولان مکلف هستند در زمینه برخورد با زمین خواران و هنجارشکنان پایبند قوانین بوده و برخورد قاطعی با متخلفان داشته باشند.
 
حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: فرمایشات رهبری حجت را بر تمام نهادها و مسئولان تمام کرده و برخورد با قانون شکنان در عرصه منابع طبیعی، اراضی ملی و زمین خواری از اولویت های دادسراهای عمومی و انقلاب استان است.
 
وی ضمن اعلام برخورد ادامه دار با قانون شکنان و زمین خواران در استان از مسئولان خواست تا با هرگونه تغییر کاربری غیر قانونی و غیرمجاز برخورد کنند.
 
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: همه مسئولان باید در چهارچوب اختیارات قانونی خود پس از لحاظ اقدامات پیشگیرانه با متصرفان اراضی ملی، منابع طبیعی و زمین خواران برخورد سفت و سختی داشته باشند.
 
حجت الاسلام صادقی نیارکی درباره اقدامات دادستانی قزوین در زمینه حفظ حقوق بیت المال و برخورد با زمین خواری گفت: اقدامات جدی در زمینه برخورد با زمین خواری ساماندهی شده که رسیدگی ویژه به این پرونده ها و تسریع در این امر و اجرای قاطع احکام صادره می تواند از رخداد این پدیده شوم پیشگیری کند.
 
وی با اشاره به اقدامات دادستانی قزوین در زمینه برخورد با تخلفات و اقدامات غیرقانونی عنوان کرد: اقدامات بسیار خوبی در زمینه برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی و برخورد با زمین خواری و شرکت ها و مؤسسات متخلف مالی و اعتباری توسط دادستانی انجام شده که در حال رسیدگی است.
 
این مقام مسئول ادامه داد: بحث مقابله با زمین خواری و قبل از آن پیشگیری از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی به صورت جدی در دستور کار دادستانی قزوین قرار گرفته و براساس گزارش های موجود مقادیر قابل توجهی از اراضی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود رهاسازی شده است.
 
حجت الاسلام صادقی نیارکی مبهم بودن قوانین را از عواملی دانست که موجب شده افراد سودجو و فرصت طلب با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به حقوق عامه آسیب وارد کنند.
 
وی با تأکید بر لزوم اجرای قانون توسط مسئولان گفت: باید با هر نهاد یا مسئولی که در زمینه انجام وظیفه در حفظ حقوق بیت المال کوتاهی می کند برخورد قانونی صورت پذیرد.