اقدامات وزارت امور خارجه در پیگیری فاجعه منا/ چرایی عدم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری ابعاد مختلف این فاجعه

- گروه سیاسی : امروز در سالگرد وقوع فاجعه منا قرار داریم؛ فاجعه‌ای که در نتیجه آن، به علت اهمال و قصور مقامات و مسئولان و دست‌اندرکاران سعودی، هزاران نفر از زائران خانه خدا، جان‌باختند؛ حدود 500 تن از جانباختگان این حادثه دلخراش، هم وطنان عزیزمان بودند.

پس از وقوع فاجعه منا، در داخل کشور اقدامات زیادی برای پیگیری ابعاد مختلف این فاجعه صورت گرفت؛ در ادامه نگاهی خواهیم داشت به اقدامات دستگاه دیپلماسی کشورمان برای پیگری ابعاد این فاجعه.

یکپارچه سازی موضوع پیگیری فاجعه در وزارت امور خارجه

به دلیل ذی مدخل بودن سازمان‌ها ونهادهای گوناگون نظام در ماجرا بنا شد پیگیری ابعاد حقوقی و سیاسی فاجعه منا در وزارت امور خارجه متمرکز گردد. در وزارت امور خارجه نیزمعاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان مسئولیت تمامی ابعاد آن را بر عهده گرفت.

اقدامات کنسولی صورت گرفته در باب فاجعه منا عبارت است از:
  
- حضور معاون وزیر قشقاوی درایام اندکی بعد از وقع فاجعه در محل و پیگیری موضوع و حتی شناسایی شهدا ازنزدیک وتلاش برای بازگرداندن اجساد شهدا به کشور.

-بسیج شدن تقریبا تمامی بخش‌های مربوطه در وزارت خارجه برای بازگرداندن پیکرهای شهدا به کشور و کمک به سازمان حج و زیارت در این پیوند.

-اخذ ویزا برای چند تن از خانواده های شهدای منا جهت شناسایی بدن های عزیزانشان.

-شناسایی گم شدگان و اصرار بر ای نبش قبر و جستجوی DNA شهدا برای شناسایی و بازگرداندن آنها که نهایتا این موضوع با همکاری نزدیک کلیه نهادهای کشورمان و از جمله وزارت بهداشت و سازمان حج و زیارت انجام و منجر به بازگشت کلیه شهدا به کشور شد( به استثنای مواردی رضایت خانواده های آنها برای دفن در مکه جلب شد)

-همکاری نزدیک با سازمان حج و زیارت برای استیفای حقوق کشته شدگان و بازمندگان آنها.

-توکیل سرکنسولگری کشورمان در جده برای اخذ دیه و دیگر حقوق مادی کشته شدگان.

  اقدامات سیاسی

وزارت امورخارجه تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود را برای محکومیت دولت عربستان و متوجه ساختن مسئولیت این فاجعه به دولت مذکور به کار گرفت که از مهمترین آنها می توان به سخنرانی ‌های متعدد مقامات از جمله وزیر و معاونان اشاره داشت.

کاردار عربستان سعودی در زمان کوتاه حضور خود درایران پس از فاجعه منا، 4 مرتبه توسط مقامات مختلف به وزارت امور خارجه احضار و مراتب نارضایتی و اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. همچنین اعلام موضوع فاجعه منا به کمیساریای حقوق بشر جهت بررسی، راه اندازی تارنما به منظور جمع آوری و ثبت مستندات توسط یک سازمان غیر دولتی در انگلستان، بررسی طرح موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل و ارسال پیام مقامات جمهوری اسلامی به همتایان خود در کشورهای اسلامی نیز از جمله سایر اقدامات این وزارتخانه به شمار می روند.

کلیه سفرا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران درتمامی کشورها از روز حادث شدن این فاجعه در سه بخش فعال شدند: اول، اقدامات رسمی سیاسی و ملاقات با مقامات محلی در جهت تلاش برای تبیین ابعاد این فاجعه؛ دوم، ایجاد لابی و گروه‌ها یا شخصیت‌های همسو برای همراهی علیه عربستان سعودی و سوم تلاش برای عدم فراموش شدن این فاجعه.

تلاش همزمان و مسترم برای بازگرداندن اجساد کشته شدگان و ممانعت از دفن آنها در عربستان سعودی:

- تلاش و مذاکره برای بازگرداندن اجساد مدفونین

- تلاش برای تعیین سرنوشت مفقودان.

 تماس با کشورهای مختلف برای ایجاد هم زبانی در این موضوع:

با کشورهای بسیاری برای ایجاد همزبانی وهمراهی در موضوع فاجعه منا تماس حاصل شد. متاسفانه پاسخ‌ها در این زمینه مناسب نبوده است. خلاصه این وضعیت تاکنون به این شرح است:

- از تعداد هفت نمایندگی الجزیره، قاهره، تونس، کوالالامپور، مسقط، اسلام آباد و رباط درخواست شد تا با تماس با جهات کنسولی دروزارت امورخارجه محل برای ملاقات و ایجاد لابی هماهنگی صورت پذیرد.

- از این میان تنها تونس با ملاقات موافقت کرده البته نه درباره بحث در این موضوع بلکه در قالب مسائل کنسولی.

-در بقیه نمایندگی‌ها یا سفیر به دلیل مواضع صریح و روشن کشور متوقف فیه در حمایت وتشکر از دولت عربستان اساس طرح موضوع را به صلاح ندانسته ( کوالالامپور، قاهره) و یا اینکه خود وزارت خارجه محل با ملاحظه و احتیاط با موضوع برخورد کرده ( مسقط) و یا اینکه جوابی دریافت نشده است( اسلام آباد، الجزیره، رباط).

اقدامات حقوقی

با برگزاری 18 جلسه کاری در وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت و دادستانی کل کشور و با مشارکت تمامی جهات ذی ربط از جمله بعثه مقام معظم رهبری ، دادستانی کل، سازمان حج و زیارت، وزارت اطلاعات، بنیاد شهید، بسیج حقوقدانان، اساتید حقوق بین الملل دانشگاه های تهران و قم و بخش‌های حقوقی، حقوق بشر و کنسولی وزارت امور خارجه، موضوع فاجعه منا از جهات مختلف حقوقی مورد بحث و کنکاش قرار گرفت. در این مناقشات کلیه مسائل دخیل در موضوع و از جمله موضوع تشکیل کمیته حقیقت یاب، ارجاع موضوع به سازمان ها و یا محاکم بین المللی، طرح دعوی در دادگاه های داخلی و طرح دعوی دردادگاه های عربستان سعودی مورد مباحثات و تبادل نظر جدی قرار گرفت. ماحصل این نشستها ضمن تاکید بر استمرار رایزنی و مشورت در مقاطع گوناگون تکیه بر اصول زیر بود:

الف. امکان طرح دعوی درمحاکم یا مجامع قضایی بین المللی درحال حاضر وجود ندارد؛

ب. موضوع برای ایجاد فشار بر دولت سعودی در مجامع غیر قضایی بین المللی مورد پیگیری و تذکر قرار گیرد؛

ج. تنها راه باقی مانده احاله موضوع به دادگاه‌های عربستان سعودی است. پیرامون چگونگی طرح دعوی با توجه به قطع بودن روابط کنسولی و دیپلماتیک مباحث جریان دارد. درحال رایزنی با برخی از وکلای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تحقق این موضوع هستیم.

همچنین وزارت امورخارجه طی چندین تلکس به تمامی نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور و ارسال نامه های متعدد به مراجع، سازمان‌ها و حتی دانشگاه های داخلی و اعلام عام از طریق تریبون‌های عمومی اعلام آمادگی نمود تا از نظرات و استدلالات حقوق دانان داخلی و خارجی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا بهره برداری نماید.

وقوع فاجعه

در 2 مهرماه 1394 برابر با 24 سپتامبر 2015 میلادی و 10 ذیحجه 1436 قمری همزمان با عید قربان درمراسم رمی جمرات در خیابان "204" نزدیک تقاطع آن با خیابان 223، در منطقه منا، درمکه مکرمه درکشور عربستان سعودی، ازدحام حجاج باعث کشته شدن تعداد زیادی از حاجیان بیت الله الحرام شد. این واقعه مرگبارترین رویداد تاریخ حج و آمار نهایی جان باختگان این حادثه تا چند هزار نیز ذکر شد. گر چه در ابتدا، بیشترین رقم جان باختگان مربوط به جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، اما آمارهای بعدی نشان داد که شمار زائران متوفی ایرانی از این جهت در رده های بعدی قرار دارد.

بر اساس آمار سازمان حج و زیارت، تعداد جان باختگان ایرانی در این حادثه 464 نفر اعلام شده که تمامی مفقودان حادثه تا تاریخ 16 دی 1394 شناسایی و 42 قربانی دیگردرقبور الشهدای مکه دفن شده اند.

با وقوع این حادثه واظهار نظرهای سیاسی و غیر سیاسی گوناگون پیرامون آن، در تاریخ پنجم مهرماه سال 1394، وزارت امورخارجه رسماَ مامور پیگیری این حادثه شد. دروزارت امور خارجه نیز به منظور تجمیع فعالیتها و نیزیکسان نمودن اظهارنظرها و ایجاد وحدت دررویه‌ها، معاونت کنسولی ماموریت این موضوع را بر عهده گرفت.

مهم ترین اقدام وزارت امور خارجه را شاید بتوان در منع ادامه اظهار نظرهای غیرکارشناسی، احساسی و سوق دادن نشست‌ها به سمت تبیین و بررسی دقیق حادثه، تلاش برای بازگرداندن اجساد متوفیان و سرعت بخشیدن به امورکنسولی مربوطه درکنار امکان سنجی های دقیق اقدامات حقوقی و سیاسی بین المللی و پیش کشیدن یک گفتمان صریح  و صحیح ارزیابی نمود. در گزارش پیش رو به اجمال مجموعه فعالیت‌های انجام شده با حذف حواشی و مطالب غیر بایسته آورده شده است.

 مهمترین اقدام در زمینه تشکیل کمیته بررسی فاجعه منا درتاریخ دوم مهرماه 1394 در وزارت امور خارجه بود که تمامی سازمان های دخیل از جمله سازمان حج و زیارت، بعثه مقام معظم رهبری ، وزارت اطلاعات، دادستانی کل، بنیاد شهید، بسیج حقوق دانان و ادارات کل حقوقی، کنسولی و حقوق بشر این وزارتخانه در آن عضویت داشته مستقیماَ زیر نظر معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه موضوعات را بررسی کرده و می کنند.

همکاری با تمامی سازمان‌های دخیل و هم‌افزایی تلاش‌ها

- هماهنگی های مستمر و شبانه روزی با ستاد رسیدگی به فاجعه منا مستقر درجده و بررسی اخبار واصله و اطلاع رسانی دستور العمل های مرکز به این ستاد به منظور یکپارچه سازی اقدامات عملی با فرماندهی واحد؛

- شرکت در جلسه ی مورخ 5/7/1394 در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از اساتید حقوق بین الملل، تجمیع دیدگاه‌ها، طرح دیدگاه های حقوقی وزارت امور خارجه، تهیه گزارش و ارسال به بخش های ذی ربط در وزارت امور خارجه؛

- شرکت در جلسه مورخ 7/7/1394 در دادستانی کل کشور، جمع بندی نظرات مطرح شده توسط نماینده سازمان حج و زیارت، نماینده قوه قضاییه، نماینده وزارت اطلاعات، معاون امنیتی دادستان کل کشور، تجمیع دیدگاه ها، طرح دیدگاه حقوقی وزارت امورخارجه، تهیه گزارش وارسال به بخش های ذی ربط در وزارت امور خارجه؛

-تهیه گزارش تحت عنوان (ابعاد حقوقی فاجعه منا) و ارسال به نهادهای ذی ربط و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج کشور؛

- حضور فعالانه در 7 جلسه برگزار شده ستاد ویژه رسیدگی به پیگیری فاجعه منا در وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارایه دیدگاه و گزارش مربوطه؛

- درخواست از سازمان حج و زیارت برای تشکیل مرکزی در آن سازمان برای تجمیع درخواست ها و شکایات خسارت دیدگان و بازماندگان قربانیان فاجعه منا برای عزیمت به عربستان به منظور انجام آزمایش DNA؛

-شرکت در جلسه مورخ 27/7/1394 در امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و طرح دیدگاه های وزارت امور خارجه در خصوص پیگیری فاجعه منا؛

-مشارکت در جلسه 5/4/1394 در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از اساتید حقوق بین الملل، تجمیع دیدگاه ها، طرح دیدگاه های حقوقی وزارت امور خارجه، تهیه گزارش و ارسال به بخش های ذیربط وزارت متبوع؛

- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور اساتید و حقوق دانان مطرح کشور ونیز اعلام آمادگی برای دریافت نظرات سایر اساتید؛

- برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای مختلف در کمیته پیگیری فاجعه منا و بهره گیری از نظرات آنها.

 اقدامات وزارت امور خارجه در حوزه سیاسی و کنسولی
 
- برخورد سیاسی ( احضار کاردار)

- اعلام محکومیت و مسئولیت دولت عربستان سعودی دربروز فاجعه منا از زبان مسئولان عالی رتبه وزارت امور خارجه از جمله وزیر، معاونان وزیر خصوصا معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان و معاون عربی آفریقایی درنوبت‌های گوناگون و متوالی و همچنین به صورت یک موضع رسمی از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه در چند نوبت.

-احضار کاردار عربستان سعودی در تاریخ دوم مهرماه 1394 توسط معاون مدیر کل خلیج فارس به وزارت امور خارجه و درخواست انجام همکاری لازم دراسرع وقت برای انتقال مجروحین به مراکز درمانی و انتقال پیکر جان باختگان به کشور.

-احضار کاردار عربستان در تهران در عصر جمعه سوم مهرماه 1394 توسط معاون مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه و تحویل یادداشت اعتراض به فاجعه منا، درخواست مساعدت و همکاری درزمینه صدور روادید جهت عزیمت هیات ویژه به ریاست وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به کشور عربستان، رسیدگی و دسترسی کنسولی مسئولین ایرانی درعربستان به مصدومین وشناسایی جان باختگان فاجعه.

-احضار کاردار عربستان درتهران در روز شنبه چهارم مهرماه 1394 توسط معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه واشاره به بالا بودن تعداد کشته شدگان، مجروحین ومفقودین فاجعه منا.

-احضار کاردار عربستان در شامگاه سه شنبه هفتم مهرماه 1394 توسط مدیر کل کنسولی به وزارت امور خارجه و تاکید مجدد بر مسئولیت حقوقی و کنسولی دولت عربستان درقبال فاجعه دردناک منا و همکاری جدی مسئولین ایرانی در عربستان برای اخذ مجوز پرواز جهت انتقال قربانیان و مصدومین، فراهم کردن امکان شناسایی سریع مفقودین و درمان مجروحین، کوتاهی در صدور روادید جهت هیات کنسولی و دولت، تسریع در انتقال محترمانه جنازه ها، تاکید بر ضرورت عذرخواهی عربستان از مردم ایران و جبران خسارت مادی بازماندگان، همکاری با مقامات ایرانی در عربستان و هشدار نسبت به هر گونه تصمیم برای دفن اجساد قربانیان.

-صدور یادداشت‌های متعدد و انجام مذاکرات با سفارت عربستان در تهران برای صدور روادید جهت عزیمت هیات ایرانی متشکل از سازمانهای مختلف به عربستان و یادآوری توجه مقامات آن کشور درقبال مطالبات کنسولی و حقوقی کشورمان در ارایه تسهیلات، خدمات و دسترسی کنسولی مطابق با کنوانسیون وین 1963 برای دفاع از حقوق اتباع ایرانی.

-صدور یادداشت رسمی در تاریخ 7/7/1394 به سفارت عربستان در تهران مبنی بر امتناع از دفن اجساد جان باختگان ایرانی درعربستان و شناسایی هویت اجساد کلیه ایرانیان و انتقال سریع پیکر آنان به ایران.

-ارسال یادداشت رسمی درتاریخ 18/7/1394 به سفارت عربستان درتهران برای صدور روادید گروه 10 نفره تشخیص هویت به منظور عزیمت به کشور پادشاهی عربستان برای بررسی و شناسایی جان باختگان ایرانی.

-ارسال یادداشت رسمی در تاریخ 7/7/1394 به سفارت عربستان درتهران در خصوص تسریع در اعلام وضعیت سلامت آقای غضنفر اصل رکن آبادی.

اقدامات درحوزه سرکنسولگری (جده)

- راهنمایی همکاران شاغل در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران درجده در خصوص ارسال مدارک لازم به همراه پیکر جان باختگان به ایران.

- تلاش همزمان و مستمر برای بازگرداندن اجساد کشته شدگان و ممانعت از دفن آنها در عربستان سعودی به گونه ای که بنا بر اعلام رئیس سازمان حج و زیارت حتی یک نفر جان باخته مفقود در لیست ایران دیگر وجود ندارد.

- ایجاد پیوند و همکاری نزدیک میان سر کنسولگری با سازمان حج و زیارت برای استیفای حقوق کشته شدگان و بازماندگان آنها.

- توکیل سر کنسولگری کشورمان درجده برای اخذ دیه ودیگر حقوق کشته شدگان

- تعیین حقوقدان برجسته وزارت امور خارجه( دکتر اسماعیل زاده) برای اعزام به جده برای دادن مشاوره حقوقی.

د- سفر وملاقات به منظور بررسی میدانی موضوع

- عزیمت قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه به اتفاق وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،‌ رئیس هلال احمر و مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت در تاریخ 6/7/1394 به عربستان سعودی برای بررسی آخرین وضعیت جان باختگان،‌ مصدومان ومفقودین فاجعه از نزدیک وانجام ملاقات های متعدد با مقامات محلی برای سرعت بخشیدن به انجام امور مجوله.

- ارسال تلکس به 8 نمایندگی کشورمان درخارج از کشور برای تقاضای ملاقات با هماتایان معاون امور کنسولی جهت ملاقات وایجاد همراهی و همزبانی در پیگیری حقوقی موضوع( نتیجه این تلاش در ادامه همین گزارش ذکر خواهد شد).

 اقدامات در حوزه بین الملل

به لحاظ آماری تاکنون تمامی نمایندگی‌های موجود در خارج از کشور و در ملاقات‌های سطوح عالی موضوع را با مقامات محلی تبیین کرده و در روزنامه‌ها و رسانه های محلی مطالبی ارائه داده اند. حداقل بیش از 580 ملاقات در این زمینه به انجام رسیده ودر اکثر محافل بین‌المللی موضوع در قالب بیانیه و یا بندهایی از سخنرانی با جدیت طرح شده است.

- اعلام موضوع فاجعه منا به کمیسیاریای عالی حقوق بشر جهت بررسی

- توضیح و تشریح حادثه و موضع جمهوری اسلامی ایران از سوی وزیر  امور خارجه در ملاقات های نیویورک ودیگر ملاقات ها.

- ابلاغ به کلیه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور برای تشریح حادثه برای مقامات محلی وهمچنین درخواست از کشورهایی که اتباع آنها در شمار حادثه دیدگان بودند،‌برای فشار به عربستان برای ممانعت ازتکرار حوادث مشابه وهمچنین احقاق حقوق جان باختگان.

- راه اندازی وب سایت به منظور جمع آوری و ثبت مستندات مرتبط توسط یک سازمان غیر دولتی در انگلستان.

-بررسی طرح موضوع در شورای حقوق بشر.

- بررسی کارشناسی امکان تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی وبین الملل.

- ارسال پیام تسلیت جناب آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به همتایان خود در 32 کشور در خصوص فاجعه منا.

تماس با کشورهای مختلف جهت ایجاد هم زبانی در این موضوع؛ متاسفانه پاسخ ها در این زمینه مناسب نبوده است. خلاصه این وضعیت تاکنون به این شرح است:

- از تعداد هشت نمایندگی الجزیره،‌قاهره،‌تونس،‌کوالالامپور،‌ مسقط،‌اسلام آباد و رباط درخواست شد تا با تماس با جهات کنسولی در وزارت امور خارجه محل برای ملاقات و ایجاد لابی هماهنگی صورت پذیرد. از این میان تنها تونس با ملاقات موافقت کرده نه درباره بحث در این موضع بلکه در قالب مسائل کنسولی.

- در بقیه نمایندگی‌ها یا سفیر به دلیل مواضع صریح و روشن کشور متوقف فیه در حمایت و تشکر از دولت عربستان اساسا طرح موضوع را به صلاح ندانسته (کوالالامپور،‌قاهره،‌الجزایر) و یا اینکه هنوز جوابی دریافت نشده است(اسلام آباد، رباط).

 -افتتاح دفتر یادبود جهت گرامی داشت جان باختگان حادثه منا درنمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

- برگزاری مراسم یاد بود جان باختگان حادثه منا در نمایندگی،‌رایزنی فرهنگی،‌ مساجد و حسینیه ها در خارج از کشور.

تبیین حقوقی و ماهوی قضیه

فاجعه منا به دلیل بعد وگستره آن ماهیتی احساسی یافته و شعاری شده بود. اولین قدم خارج نمودن موضوع از این چارچوب وبررسی آن دریک چارچوب حقوقی دقیق بود. در پیوند با این موضوع مهم واساسی،‌با برگزاری چند جلسه کاری در وزارت امور خارجه،‌ سازمان حج وزیارت ودداستانی کل کشور وبا مشارکت تمامی جهات ذی ربط از جمله دادستانی کل،‌ سازمان حج و زیارت ،‌وزارت اطلاعاتف بعثه مقام معظم رهبری،‌بنیاد شهید وبخش های حقوقی،‌ حقوق بشر وکنسولی وزارت امور خارجه موضوع فاجعه منا از جهات مختلف حقوقی مورد بحث وکنکاش قرار گرفت. پرسش این بود ه با توسل به چه کنواسیون بین المللی و یا با مراجعه به کدام ساز و کار بین المللی می توان پیگیر فاجعه منا واحقاق حقوق بازماندگان بود.

در این راستا وزارت امور خارجه طی تلکس ها و نامه‌های متعدد به مراجع،‌سازمان ها وحتی دانشگاه های داخلی و نیز نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام آمادگی نمود تا از نظرات واستدلالات حقوق دانان داخلی و خارجی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا بهره برداری نماید.

امکان اقدام حقوقی در مورد فاجعه منا بر اساس بررسی های انجام شده:

 اقدام بر اساس حقوق داخلی عربستان:

کیفری: موضوعی مثل حادثه منا در نظام حقوقی عربستان معادل شبه جرم است که معادل قتل شبه عمد در نظام حقوقی ایران است. بنابراین دیه باید بر اساس «محل وقوع شبه جرم» و نه تابعیت متوفی پرداخت شود. این در صورتی است که بتوان از طریق اتخاذ وکیل و طرح دعوی واثبات شبه جرم اقامه دعوا نمود.

 مدنی: (وظایف دولت عربستان). در این مورد طرح دعوا باید مبتنی بر سه مرحله قبل،‌حین و بعد حادثه استوار باشد. بر این اساس باید اقدامات عربستان سعودی در سه مرحله یاد شده مورد دقت و واشکافی قرار گیرد. بررسی هایی در این خصوص انجام شده و به فتوای احمد بن حنبل و رای وحدت رویه ای در محاکم عربستان دسترسی پیدا شد. موضوع فتوا این بود که اگر فردی در طواف منا (و کعبه) زیر دست و پا جان ببازد وامکان مشخص کردن مسئول آن وجود نداشته باشد،‌سلطان دیه را باید بپردازد. در نتیجه موضوع در این بخش کاملا مشخص است.

در این بخش نیازمند گردآوری مستندات محکمه پسند و همچنین استخدام کارشناسان خبره و کارکشته برای طرح دعوی در دادگاه های عربستان می باشد. بکارگیری وکلای سعودی به دلیل نظام حکومتی عربستان ناممکن می باشد،‌ اما استفاده از آنها به عنوان مشاور میسور است. با وجود این و با توجه به موافقتنامه های موجود بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، می توان از وکلای برخی از این کشورها مخصوصا عمان به منظور طرح دعوا بهره برد. رایزنی های لازم از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط و دادستانی کل درحال انجام است.

اقدام بر اساس معاهدات بین الملل : نقض تعهدات بین الملل

بر اساس بررسی های انجام شده در چند موضوع امکان طرح دعوی حقوقی علیه عربستان سعودی به دلیل قصور یا تقصیر در فاجعه پیش آمده،‌ در محاکم بین المللی قابل بررسی است: در واقع بر این اساس می توان مدعی بود که چهار حق و تعهد اساسی در فاجعه منا نقض شده که در مجامع بین المللی قابل تعقیب و پیگیری است. حق حیات( عدم اتخاد تدابیر مناسب برای حفظ جان حاجیان)،‌ممنوعیت تبعیض نژادی( در کمک رسانی بین زائران ایرانی و شبعه با دیگران فرق گذاشته شد)؛ حق برخورد از سلامت وبهداشت (آب آشامیدنی و مواد بهداشتی در موقع لازم و به مقدار لازم و به مقدار کافی در اختیار زائران ایرانی قرار نگرفته است) و حق دسترسی کنسولی بر اساس کنوانسیون 1963 وین.

حق حیات:

بیشتر کسانی که معتقدند حادثه یا فاجعه منا را می توان به صورت حققی یا کیفری در سطح بین المللی تعقیب نمود،‌ نقطه اتصال و تکیه گاه اصلی مبحث را بر «مستندات بین المللی دولت ها» قرار داده اند. بر این اساس دولت سعودی به دلیل اهمال قصور یا تقصیر در حفظ جان کسانی که از مجاری رسمی و به صورت قانونی وارد این کشور شده اند دارای مسئولیت بین المللی است. این نکته می تواند مورد تاکید و گوشزد مداوم قرار گیرد اما اینکه بتوان به لحاظ حقوقی چنین انتسابی را اثبات و بر اساس آن نتایج دلخواهی رسید نتیجه بخش نیست. در تمامی موارد یاد شده به دولت سعودی در درجه اول مورد تردید قرار خواهد گرفت به این معنی که به عنوان مثال در موضوع مسئولیت ماموران سعودی در عدم راهنمایی درست یا یا راهنمایی غلط حجاج دولت سعودی مدعی بود عدم اعتنای حاجیان به تذکرات ماموران باعث این فاجعه شده است. بنابراین اثبات چنین ادعایی محتاج مدارک و استنادات حقوقی فراوانی است که زمان بر و در برخی موارد غیر قابل دسترسی هستند. در مرحله بعدی عامدانه بودن چنین اشتباهی نیز غیر قابل اثبات است وانتساب آن به دولت سعودی به لحاظ حقوقی محل اشکال جدی قرار خواهد گرفت.

 کنوانسیون رفع تبعیض:

تاکنون اقدام قابل استنادی مبنی بر رفتار تبعیض آمیز ارائه نشده است. در صورت وجود شواهد و ادله پیگیری حقوقی از طریق مذاکره و همچنین کمیته رفع تبعیض امکان پذیر خواهد بود. لازم به ذکر است که تدابیر حقوقی مستلزم طی فرایندهای بسیار فنی و گاه پیچیده اند که روند اجرایی آن گاه سال ها به طول می انجامد. درحالی که همه ادعاها نیز نیازمند داشتن وارائه استنادات بسیار قوی و غیر قابل تشکیک است.

 ارجاع به اساسنامه سازمان بهداشت جهانی:

مطابق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نقضی متوجه دولت عربستان نیست و استناد به این سند مستمسک مناسبی برای پیگیری موضوع به شمار نخواهد رفت. هر اقدامی در این زمینه از جمله سخنرانی ها و اقدامات مشابه صرفا جنبه دیپلماسی عمومی و فشار روانی خواهد داشت.

 تعهدات کنوانسیون 193 وین:

علیرغم بیان برخی ادعاهای نقض تعهداتی از سوی دولت سعودی برای اقامه علیه این کشور رصد نشده است. در همین پیوند و حتی در صورت اثبات نقض تعهد دولت عربستان ارجاع به ساز و کار حل و فصل اختلافات نیز به دلیل عدم تصویب آن از سوی عربستان امکان پذیر نیست.

 نتیجه گیری حقوقی:

از مجموع سخنرانی ها،‌نوشته ها واظهار نظرهای صورت گرفته مواد و مستندات قانونی بین المللی قابل استناد واتکائی برای طرح در این مجامع به لحاظ حقوقی به دست نمی آید. طرح بین المللی برخی از مسائل در صورتی که اثبات پذیر نباشد می تواند هزینه های زیادی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل داده شد ارجاع نشست های دقیق و کارشناسی حقوقی آن است که علیرغم تمام سخنان وشعارهایی که تاکنون داده شد ارجاع به محاکم بین المللی به اتفاق نظر حقوقدانان میسر نیست. علی رغم این یک امکان ضعیف وجود دارد که در صورت طرح شکایت در دادگاه های داخلی عربستان و عدم رسیدگی عادلانه و منصفانه یا عدم رسیدگی به دعاوی زیاندیدگان بتوان در برخی مراجع بین المللی اقدام نمود.

در مورد شکایت در محاکم عربستان داخلی که نظریه اولیه نیز مطابق با همین راهکار بود اکنون اختلاف نظر بین برخی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی است. جمع بندی در مورد اصل موضوع نحوه و شکل آن به هنوز نهایی نشده است. گر چه از نظر وزارت امور خارجه آنچه که مطلوب است تنها اخذ خسارت و دیه از کشور عربستان نیست اما اجماع حقوقدانان بر این بود که فعلا راهکاری دیگر غیر از این وجود ندارد.

موضوع شکایت علیه اشخاص حقوقی خصوصی عربستانی اگر چه از جمله گزینه های پیش رو است اما نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که ممکن است حتی در این مسیر اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی ایران وزائران ایرانی مطرح شود.

تشکیل کمیته حقیقت یاب نیز مستلزم حمایت حداقل کشورهای اسلامی است اما درعمل هیچ یک از کشورهای اسلامی حاضر به حمایت از چنین طراحی نیستند. حتی هیچ یک از کشورهایی که اتباع آنها در این حادثه کشته شده اند و برخی از آنها تعداد کشته های بیشتری از کشور ما داشته اند حاضر نشده اند در امورد موضوع مذاکره بنشینند. بسیاری از این کشورها نیز با صدور بیانیه هایی از اقدامات پادشاه عربستان پیشاپیش تشکر نموده اند. نتیجه آنکه طرح خام و ناپخته مسائل در مجامع بین المللی جز ضرر بهره ای نصیب منافع ملی نخواهد نمود.

هم اکنون وزارت امور خارجه تمام تلاش های خود را بر روی دومطالبه متمرکز کرده است:

1- پیگیری حقوق مادی و معنوی جان باختگان با مشاوره با وکلای سعودی وغیر سعودی و از طریق مجاری حقوقی داخلی عربستان و در مراحلی از مجاری دیپلماتیک وسیاسی. ( این موضوع با حمله به سفارت عربستان تا حدود زیادی هم اکنون در محاق مانده است).

2- زنده نگاه داشتن حقوق معنوی این فاجعه از طریق تکرار آن در ملاقات های نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با مقامات کشورهای موقف فیه ونیز درخواست از مجرای سازمان های بشر دوستانه جهت فشار به دولت عربستان سعودی هم برای جبران خسارات مادی ومعنوی خانواده های جان باختگان وهم برای اتخاذ تدابیر لازم جهت عدم تکرار آن در سال های آتی و همچنین برای ایجاد یک فضای سیاسی روانی علیه دولت سعودی.

 اهم اقدامات وزارت امور خارجه برای سالگرد شهادت حجاج

به دنبال تشکیل ستاد مرکزی برگزاری سالگرد فاجعه منا و پذیرش مسئولیت کمیته حقوقی آن از سوی وزارت امور خارجه وهمچنین جلسات کمیته پیگیری فاجعه منا دراین وزارت خانه با حضور ادارات مختلف از بخش های سیاسی،‌ کنسولی و دیپلماسی عمومی،‌ مقرر شد وزارت امور خارجه در پیوند با موضوع برگزاری سالگرد شهدای منا، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

- صدور بیانیه سخنگویی در ایام بزرگداشت شهدای منا

- سخنرانی احتمالی وزیر امور خارجه یا یکی از معاونین ایشان در کنگره شهدای منا

- اشاره به موضوع فاجعه منا در سخنرانی های بین المللی وزیر  امور خارجه و یا معاون حقوقی و بین المللی

- همراهی دکتر ظریف یا  قشقاوی با ریاست جمهور در دیدار با چند تن از خانواده های شهدای منا

- استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (NGO) حقوق بشری مخصوصا مواردی که به عنوان ناظر یا مقام مشورتی در شورای حقوق بشر وکمیته سوم مجمع عمومی حضور دارند و نیز کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن

- اشاره به برخی مطالب و استنادات فاجعه منا در سخنرانی آینده وزیر بهداشت در اجلاس آینده وزرای بهداشت وهمچنین در روز قبل یا بعد از عید الاضحی در مجمع به صورت یک بیانیه

- ملاقات کلیه روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با مقامات عالیه کشورهای متوقف فیه و نیز همتایان خود جهت تبیین ابعاد فاجعه منا و ایجاد جو روانی علیه دولت سعودی

- ارسال متنی از سوی کلیه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی مرتبط به منظور تبیین ابعاد فاجعه منا و همچنین سخنرانی در این خصوص

- شرکت معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان در چند میزگرد ومصاحبه تلویزیونی برای تبیین ابعاد فاجعه و فعالیت های وزارت امور خارجه

- ارسال نامه از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی( که توسط تمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک تهیه می شود) به برخی از مراجع بین المللی با اشاره به مسئولیت ناپذیری دولت سعودی

- برگزاری مراسم سالگرد فاجعه منا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور احتمالی ریاست جمهوری و وزیر امور خارجه.