توضیحات معاون دادستان مشهد درباره طرح آزادسازی بستر رودخانه سد ارداک
قاضی بخشی محبی گفت: طرح آزادسازی بستر رودخانه سد ارداک مصوبه شورای تامین و کمیته آب استان مشهد است که توسط آب منطقه ای اجرا میشود و وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است.
«قاضی محمد بخشی محبی» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، در ارتباط با رفع تصرف از اراضی سد ارداک گفت: با توجه به طومارها و تجمع های متعدد مردم، مدعي العموم در اين زمينه ورود کرد و از آنجایی که مردم نگران سلامت آب شرب وكمبود اب در مشهد هستند و ما نمیتوانیم درخواست های مردمی را نادیده بگیریم. معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 6 مشهد به ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب اشاره كرد و گفت: در اين ماده قانونی وظيفه نيروی انتظامی مشخص شده است كه باید دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
وی با بیان اینکه حقوق قانونی کشاورزان و باغداران تضییع نمی‌شود، تصریح کرد:مطابق ماده 44قانون توزیع عادلانه آب در صورتی که برای اجرای طرح های عمرانی یا توسعه و سد سازی، منابع آب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی تملک یا خسارتی بر آن وارد شود وزارت نیرو موظف به جبران کمبود آب خواهد بود و اگر این امر امکان پذیر نباشد به میزان ضرر و زیان وارده بر اساس حکم دادگاه یا موافق مالکین ملزم به پرداخت خسارت است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در همین ماده تکلیف متصرفین غیرمجاز نیز روشن شده است و نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد‌شد.البته چنانچه املاك وَ یا اراضي غير را خريده باشند نيز ميتوانند به أيادي ماقبل خود جهت استيفا حقوقشان مراجعه كنند.
وی گفت: طرح آزادسازی بستر رودخانه سد ارداک مصوبه شورای تامین و کمیته اب استان است که توسط آب منطقه ای اجرا میشود و وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است.
وی در این زمینه به تاخیر در اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت : طرح آزادسازی باید از دو ماه قبل آغاز می شد اما این فرصت را برای باغداران و کشاورزان فراهم کردیم که بتوانند محصولات خود را جمع آوری کنند و دچار ضرر و زیان نشوند.
قاضي بخشي محبي به نامه صريح رئيس كل دادگستری استان خراسان رضوی در حمايت از حافظان منابع آبی اشاره كرد و گفت: در اين بخشنامه به تعلل برخي از مراجع در برخورد با مالكان چاه‌هاي غير مجاز ومتصرفان اراضي ملي اشاره شده است و دستور اكيد رياست كل در برخورد جدي با مسئولاني است كه در اجراي حكم رفع تصرف از اراضي ملي و يا انسداد چاه‌هاي غيرمجاز تعلل كنند.
وی بيان كرد: هر گونه مزاحمت و ممانعت در اجراي حكم انسداد چاه‌هاي غيرمجاز وَ يا رفع تصرف از اراضي ملي جرم تلقي مي‌شود و به تاخير انداختن اجراي احكام قضايي از هر ناحيه‌اي كه باشد، تخلف است؛ در اين خصوص با مجرمان و متخلفان برخورد جدي خواهد شد، ضمن اينكه اين حمايت ها همچنان اين سوْال را در پي دارد چرا اين همه چاه غير مجاز و اين ميزان تصرف اراضي مربوط به آب منطقه اي رخ داده است؟
سرپرست دادسراي ناحیه 6مشهد تصريح كرد: در اجرای قانون نبايد حقي از كشاورزان و باغداران منطقه تضييع شود ودر اين فاصله با توجه به أخطارها وإعلانات متعدد سابق توسط آب منطقه اي در چارچوب قانون واز طريق مبادی قانونی اگر حقي برای اشخاص ايجاد شده باشد می‌توانند پيگيری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *