ضرورت پرهیز از رویکرد مقطعی به روند افزایش و کاهش جمعیت کیفری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نشست تخصصی  بررسی سیاست‌ها و راهکارهای موثر کمیته کاهش جمعیت کیفری، در جمع نمایندگان دستگاه‌های مرتبط ،تصریح کرد: پرهیز از رویکرد مقطعی به روند افزایش و کاهش جمعیت کیفری ، تقویت رویکرد پیشگیرانه و اصلاح نگرش مقابله ای  به موازات بکارگیری تأسیات نوین قانونی، در ایجاد تعادل جمعیت کیفری، امری ضروری است.

وی افزود: پیشگیری به عنوان یکی از وظایف تعیین شده برای قوه قضاییه، از ابتدای انقلاب اسلامی مورد توجه دستگاه قضایی بوده و در سال های اخیر به صورت منسجم و عملیاتی پیگیری شده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: براساس قانون پیشگیری از وقوع جرم، اصلی ترین وظیفه شورای پیشگیری تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی است کمیته کاهش جمعیت کیفری با این هدف در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده است.

امیری اصفهانی تاکید کرد: به منظور حرکت مؤثر و رو به جلو کمیته باید گلوگاه های اصلی کاهش و کنترل جمعیت کیفری شناسایی شده و متناسب با گلوگاههای تعیینی، ساختارها، دستگاه ها وظایف قانونی مرتبط هریک مشخص شود و نیز اولویت بندی مباحث کمیته صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه افتخاری مدیر کل پیشگیری های قضائی، بیان کرد:با توجه به اسناد فرادستی  به ویژه مطالبات  مقام معظم رهبری در خصوص لزوم کاهش جمعیت کیفری وآمارهای نگران کننده در ارتباط با جمعیت کیفری  مداقه در این حوزه بسیار حائز اهمیت است چراکه شاید بسیاری از مرتکبین جرم دستگیر نشده ویا وارد زندان نشوند.

وی افزود: بنا بر اهمیت موضوع اداره کل پیشگیری های قضایی موضوع کاهش جمعیت کیفری را در سنوات گذشته و سال 95 در دستور کار خود قرار داده و یکی از برنامه های مهم این اداره محسوب می شود که پیشرفت مناسب آن ،در گرو همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط این حوزه است.

لازم به ذکر است از عمده ترین محورهای مورد تاکید نمایندگان دستگاههای مرتبط با حوزه کاهش جمعیت کیفری، در این نشست، دسترسی به آمار های دقیق از وضعیت زندانیان، لزوم تشکیل پرونده شخصیت، تأثیر بازدید از زندان ها توسط قضات بر کاهش جمعیت کیفری، اهمیت توجه به پیوستهای فرهنگی طرح ها و برنامه ها، ضرورت بکارگیری نیروهای مناسب و استفاده از ظرفیت های مردمی در کاهش جمعیت کیفری، آشنایی قضات و آحاد مردم با سامانه های موجود، توجه به آموزش و بروز شدن اطلاعات قضات، تقویت نظام مددکاری اجتماعی زندان، تقویت سازوکار مداخله اثربخش وکلاء، کاهش فضای گمنامی ،تقویت پرونده شخصیت واتخاذ رویکرد غیر قضایی بود.