سرقت، جرم اول در حوزه قضایی اشکذر
ملکی گفت: مهمترین چالش حوزه قضایی اشکذر، حضور اتباع بیگانه و افراد غیربومی است که ریشه بسیاری از جرائم این حوزه قضایی به این دو مسئله بر می‌گردد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، رضا ملکی سورکی گفت: بیشترین فراوانی موضوع پرونده‌های کیفری این دادسرا به موضوع سرقت اختصاص دارد و دلیل عمده آن نیز به واسطه حضور اتباع بیگانه و افراد غیر بومی و غیر محلی است که معمولا به دلیل فقر اقتصادی و یا به واسطه استعمال مواد مخدر و نیاز مبرم به پول تهیه مواد، دست به سرقت می‌زنند و با توجه به اینکه مهاجرت آنان به راحتی انجام می‌گیرد بعد از انجام چند فقره سرقت محل را ترک می‌کنند.
وی اظهار کرد: به طور معمول افراد بومی و محلی کمتر به سراغ این جرم می‌روند و ریشه بسیاری از سرقت‌ها به همان اتباع بیگانه و افراد غیر بومی بر می‌گردد.
این مقام قضایی، سیاست دادسرای اشکذر را پیشگیری از وقوع جرم و بزه اعلام کرد و گفت: پس از وقوع جرم، رسیدگی به موضوع در شورای حل اختلاف و یا تحقیق در دادسرا و رسیدگی قضایی در محاکم، کمکی به اصل قصه نمی‌کند و باید با برنامه ریزی، پیشگیری از وقوع جرم، بزه و آسیب‌های اجتماعی را دنبال کرد.
دادستان اشکذر، از نصب دوربین‌های سطح شهر و برخورد با فروشندگان مواد مخدر به عنوان برنامه‌های پیشگیرانه یاد کرد و گفت: با دستگیری معتادان متجاهر و معرفی آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد و همچنین برخورد با فروشندگان مواد مخدر از جمله مصوبات جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بوده که محقق شده است.
ملکی خاطرنشان کرد: پس از سرقت‌های مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، بی احتیاطی در امر رانندگی و مواد مخدر بیشترین موضوعات مبتلا به این شهرستان است که باید برای کاهش و پیشگیری از وقوع تک تک این جرائم برنامه ریزی صورت گیرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، رضا ملکی سورکی گفت: بیشترین فراوانی موضوع پرونده‌های کیفری این دادسرا به موضوع سرقت اختصاص دارد و دلیل عمده آن نیز به واسطه حضور اتباع بیگانه و افراد غیر بومی و غیر محلی است که معمولا به دلیل فقر اقتصادی و یا به واسطه استعمال مواد مخدر و نیاز مبرم به پول تهیه مواد، دست به سرقت می‌زنند و با توجه به اینکه مهاجرت آنان به راحتی انجام می‌گیرد بعد از انجام چند فقره سرقت محل را ترک می‌کنند.وی اظهار کرد: به طور معمول افراد بومی و محلی کمتر به سراغ این جرم می‌روند و ریشه بسیاری از سرقت‌ها به همان اتباع بیگانه و افراد غیر بومی بر می‌گردد.
این مقام قضایی، سیاست دادسرای اشکذر را پیشگیری از وقوع جرم و بزه اعلام کرد و گفت: پس از وقوع جرم، رسیدگی به موضوع در شورای حل اختلاف و یا تحقیق در دادسرا و رسیدگی قضایی در محاکم، کمکی به اصل قصه نمی‌کند و باید با برنامه ریزی، پیشگیری از وقوع جرم، بزه و آسیب‌های اجتماعی را دنبال کرد.
دادستان اشکذر، از نصب دوربین‌های سطح شهر و برخورد با فروشندگان مواد مخدر به عنوان برنامه‌های پیشگیرانه یاد کرد و گفت: با دستگیری معتادان متجاهر و معرفی آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد و همچنین برخورد با فروشندگان مواد مخدر از جمله مصوبات جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بوده که محقق شده است.
ملکی خاطرنشان کرد: پس از سرقت‌های مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، بی احتیاطی در امر رانندگی و مواد مخدر بیشترین موضوعات مبتلا به این شهرستان است که باید برای کاهش و پیشگیری از وقوع تک تک این جرائم برنامه ریزی صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *