بانک ها به جای ارزش وثیقه به قدرت طرح ها در ایجاد نقدینگی توجه کنند
واحد تولیدی که خلق ارزش نمی کند، لازم است با خط تولیدی دیگری جایگزین شود و مورد بازنگری قرار گیرد. وظیفه نظام بانکی ارایه تسهیلات برای به گردش در آوردن چرخ صنعت است و صنایع هم متقابلا باید با سود مناسب منابع را به بانک بازگردانند تا دوباره این نقدینگی به گردش درآید.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به 45 درصد از منابع بانک ها به دلایلی چون مطالبات غیر جاری خود بانک ها، مطالبات از دولت و دارایی های غیر مالی منجمد هستند و بانک ها تنها با 55 درصد از منابع خود می توانند تسهیلات جدید ارایه کنند.
مسئله زمانی پیچیده تر می شود که 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام می گیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بجای رشد و پیشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشویم.
ولی اله سیف با تاکید بر مصرف بهینه منابع بانکی خاطرنشان کرد: همانگونه که واحد های تولیدی برای تامین نقدینگی خود به بانک ها نیاز دارند، بانک ها نیز به عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند.
در کارگروه ها باید اولویت بندی شود که کدام بنگاه ها توانایی خلق ارزش افزوده دارند تا منابع محدود بانک ها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.
وی افزود: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرد و اکنون واحد های تولیدی تنها باید یک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است تا نقدینگی که به آن تزریق می شود چرخ تولید را به گردش درآورده و منجر به رونق شود.
چرا که بنگاه تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقینا ارزش موجود را نیز از بین می برد.
رئیس کل بانک مرکزی به رشد 37.8 درصدی تسهیلات ارایه شده بانک ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37.8 درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و 88.1 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش بینی می شود امسال تسهیلات پرداختی بانک ها از 417 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان می دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال 93 تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد 3 درصدی حاصل شد.
در سال 94 علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانک ها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد.
همچنین در شرایطی که تقریبا 60 تا 70 درصد بانک ها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانک ها افزوده نشود.
سیف با اشاره به گشایش های حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال 95 به واسطه برجام در عرصه بین المللی تغییراتی ایجاد شده است و بانک های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می توانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند.
بدین ترتیب پیش بینی می شود در این سال رشد 5 درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد 30 درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد 7.6 درصدی قیمت مسکن نشان دهنده رونق غیر تورمی است.
رئیس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاه ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بی سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است.
این نشانه باور مشترک میان مسئولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از 40 درصد در طول سه سال به 8.9 درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل گشته است.
سفر به استان ایلام ششمين سفر رئیس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين وی به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی، کهکيلويه و بوير احمد و گلستان سفر و ضمن بازديد از پروژ های توليدی با فعالان اقتصادی ديدار و گفت و گو کرده است.
مسئله زمانی پیچیده تر می شود که 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام می گیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بجای رشد و پیشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشویم.
ولی اله سیف با تاکید بر مصرف بهینه منابع بانکی خاطرنشان کرد: همانگونه که واحد های تولیدی برای تامین نقدینگی خود به بانک ها نیاز دارند، بانک ها نیز به عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند.
در کارگروه ها باید اولویت بندی شود که کدام بنگاه ها توانایی خلق ارزش افزوده دارند تا منابع محدود بانک ها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.
وی افزود: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرد و اکنون واحد های تولیدی تنها باید یک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است تا نقدینگی که به آن تزریق می شود چرخ تولید را به گردش درآورده و منجر به رونق شود.
چرا که بنگاه تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقینا ارزش موجود را نیز از بین می برد.
رئیس کل بانک مرکزی به رشد 37.8 درصدی تسهیلات ارایه شده بانک ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37.8 درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و 88.1 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش بینی می شود امسال تسهیلات پرداختی بانک ها از 417 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان می دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال 93 تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد 3 درصدی حاصل شد.
در سال 94 علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانک ها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد.
همچنین در شرایطی که تقریبا 60 تا 70 درصد بانک ها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانک ها افزوده نشود.
سیف با اشاره به گشایش های حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال 95 به واسطه برجام در عرصه بین المللی تغییراتی ایجاد شده است و بانک های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می توانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند.
بدین ترتیب پیش بینی می شود در این سال رشد 5 درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد 30 درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد 7.6 درصدی قیمت مسکن نشان دهنده رونق غیر تورمی است.
رئیس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاه ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بی سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است.
این نشانه باور مشترک میان مسئولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از 40 درصد در طول سه سال به 8.9 درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل گشته است.
سفر به استان ایلام ششمين سفر رئیس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين وی به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی، کهکيلويه و بوير احمد و گلستان سفر و ضمن بازديد از پروژ های توليدی با فعالان اقتصادی ديدار و گفت و گو کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *