هشدار رئیس کل دادگستری گلستان درباره پیش فروش عادی مسکن
رئیس کل دادگستری استان گلستان درباره پیش فروش عادی مسکن به مردم هشدار داد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان با بیان این که بر اساس این قانون باید پیش خرید و پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی انجام شود گفت : با وجود گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان ، متاسفانه هنوز هم مردم افراد بدون رعایت مفاد این قانون، به صورت غیر رسمی و در قالب قولنامه های عادی، اقدام به پیش خرید و پیش فروش مسکن می کنند.
وی گفت: پیش فروش عادی مسکن بدون رعایت مفاد قانونی و ثبت در دفاتر اسناد رسمی، امکان سوء استفاده و فروش همزمان یک واحد به چند نفر و ضرر و زیان مردم را فراهم می کند.
هاشمیان افزود: بخش مهمی از پروندههای گره خورده ی موجود در محاکم که با گذشت سال ها هنوز منجر به رای نشده ناشی از رعایت نکردن قانون پیش خرید و پیش فروش مسکن است.
این مقام ارشد قضایی استان از تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن این قانون خبر داد و گفت : اعضای این کارگروه زیرساخت های اجرایی شدن این قانون را بررسی و دستگاه های اجرایی را ملزم به فراهم کردن این زیرساخت ها می کنند.
هاشمیان ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادگستری مرکز استان ، راه و شهرسازی ، شهرداری ،سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه مشاوران املاک ،اعضای این کارگروه هستند.
به گفته ی وی این کارگروه در گام نخست ، تهیه شناسنامه ی فنی به عنوان لازمه ی اجرایی شدن این قانون را در دستور خود کار دارد.
این مسئول عالی قضایی بیان کرد: اجرایی شدن این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از ورود پروندههای جدید به دستگاه قضایی نیز جلوگیری میکند.
وی گفت: پیش فروش عادی مسکن بدون رعایت مفاد قانونی و ثبت در دفاتر اسناد رسمی، امکان سوء استفاده و فروش همزمان یک واحد به چند نفر و ضرر و زیان مردم را فراهم می کند.
هاشمیان افزود: بخش مهمی از پروندههای گره خورده ی موجود در محاکم که با گذشت سال ها هنوز منجر به رای نشده ناشی از رعایت نکردن قانون پیش خرید و پیش فروش مسکن است.
این مقام ارشد قضایی استان از تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن این قانون خبر داد و گفت : اعضای این کارگروه زیرساخت های اجرایی شدن این قانون را بررسی و دستگاه های اجرایی را ملزم به فراهم کردن این زیرساخت ها می کنند.
هاشمیان ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادگستری مرکز استان ، راه و شهرسازی ، شهرداری ،سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه مشاوران املاک ،اعضای این کارگروه هستند.
به گفته ی وی این کارگروه در گام نخست ، تهیه شناسنامه ی فنی به عنوان لازمه ی اجرایی شدن این قانون را در دستور خود کار دارد.
این مسئول عالی قضایی بیان کرد: اجرایی شدن این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از ورود پروندههای جدید به دستگاه قضایی نیز جلوگیری میکند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *