تحقق سیاستهای دستگاه قضایی در حوزه زندان نیازمند عزم عمومی است
جهانگیر گفت: مسأله زندان و زندانی تنها مربوط به دستگاه قضایی و یا بخشی از جامعه نیست و ضروری است برای حل مشکلات در این بخش با عزمی همگانی سهم خود را ایفا کنیم.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، مراسم تکریم و تجلیل و معارفه مدیران کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مقامات عالی قضایی، اداری، نظامی و انتظامی و نمایندگان جامعه خیران استان در تالار شهروند برگزار شد، جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور مسؤولیت زندان و ارتقای آن را تنها مربوط به دستگاه قضایی ندانست و بیان کرد: مسأله زندان و زندانی تنها مربوط به دستگاه قضایی و یا بخشی از جامعه نیست و ضروری است برای حل مشکلات در این بخش و اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مد ظله) و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه و کاهش آمار و جمعیت کیفری زندان با عزمی همگانی سهم خود را ایفا کنیم.
وی افزود: اگرچه زندان به عنوان یک ضرورت برای حفظ امنیت و اجرای قانون و حل و فصل دعاوی پذیرفته شده است ولیکن نباید به مجازات زندان به عنوان رتبه اول نگریسته شود و این مجازات باید به حداقل برسد.
این مقام عالی قوه قضائیه قوانین در حوزه مجازاتهای مرتبط با زندان را نیازمند بازنگری دانست و خاطرنشان کرد: مجازات زندان در بسیاری از جرایم تعریف و تعیین شده است و دست قضات را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها بسته و لازم است قوانین در این حوزه بازنگری شود.
وی همچنین بر لزوم تناسب قرارها و تعیین جایگزینهای حبس تأکید و تصریح کرد: با اقدامات خوب و مؤثر در راستای اجرای سیاستها در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندانها در کل کشور توانسته ایم شرایطی مهیا کنیم که در مقایسه با سال گذشته قریب به 56 هزار نفر کمتر ورودی به زندان را شاهد باشیم.
جهانگیر در پایان گزارشی از اقدامات در حوزههای زندانبانی، فرهنگی آموزشی و بهداشتی و درمانی در سطح کشور ارائه و ضمن تقدیر از زحمات رمضان امیری با اعطای حکم اسداله گرجی زاده را به عنوان مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان معرفی کرد.
انتهای پیام/
در این مراسم که با حضور مقامات عالی قضایی، اداری، نظامی و انتظامی و نمایندگان جامعه خیران استان در تالار شهروند برگزار شد، جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور مسؤولیت زندان و ارتقای آن را تنها مربوط به دستگاه قضایی ندانست و بیان کرد: مسأله زندان و زندانی تنها مربوط به دستگاه قضایی و یا بخشی از جامعه نیست و ضروری است برای حل مشکلات در این بخش و اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مد ظله) و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه و کاهش آمار و جمعیت کیفری زندان با عزمی همگانی سهم خود را ایفا کنیم.
وی افزود: اگرچه زندان به عنوان یک ضرورت برای حفظ امنیت و اجرای قانون و حل و فصل دعاوی پذیرفته شده است ولیکن نباید به مجازات زندان به عنوان رتبه اول نگریسته شود و این مجازات باید به حداقل برسد.
این مقام عالی قوه قضائیه قوانین در حوزه مجازاتهای مرتبط با زندان را نیازمند بازنگری دانست و خاطرنشان کرد: مجازات زندان در بسیاری از جرایم تعریف و تعیین شده است و دست قضات را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها بسته و لازم است قوانین در این حوزه بازنگری شود.
وی همچنین بر لزوم تناسب قرارها و تعیین جایگزینهای حبس تأکید و تصریح کرد: با اقدامات خوب و مؤثر در راستای اجرای سیاستها در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندانها در کل کشور توانسته ایم شرایطی مهیا کنیم که در مقایسه با سال گذشته قریب به 56 هزار نفر کمتر ورودی به زندان را شاهد باشیم.
جهانگیر در پایان گزارشی از اقدامات در حوزههای زندانبانی، فرهنگی آموزشی و بهداشتی و درمانی در سطح کشور ارائه و ضمن تقدیر از زحمات رمضان امیری با اعطای حکم اسداله گرجی زاده را به عنوان مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان معرفی کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *