افراد دو تابعیتی مورد توجه سرویس های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند

11:18 - 10 شهريور 1395
کد خبر: ۲۱۵۸۱۲
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تشریح دومین جلسه اعضای این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه گفت: در این جلسه مطرح شد که افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند.


هاوانسيان
|
-
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
0
0
نفوذ دستگاههاي اطلاعاتي آمريكا از طريق اعطاي نمايندگي شركتهاي صاحب برند به بخش خصوصي ايراني كه مديران ان داراي تابعيت مضاعف آمريكايي هستند مدتهاست با زير ساختي بسيار قوي و پيچيده و هوشمندانه در شرف پياده سازي است. بايد قانون منع ارتباط اقتصادي ايرانياني كه خود يا فرزندانشان داراي گرين كارت يا پاسپورت آمريكايي هستند و با اينگونه شركتها طرف قرارداد اقتصادي يا نمايندگي هستند را بفوريت وضع نموده و با هوشياري و جديت كامل آنرا به اجرا گذارد. اعطاي وام ها و تسهيلات بانكي و مجوز فعاليتهاي تجارت خارجي اعم از صادرات، واردات و يا نمايندگي برندهاي خارجي از كشورهاي مشترك المنافع آمريكا براي افرادي كه از تابعيت مضاعف برخوردار ميباشند ميبايست بسرعت منع گردد تا راه نفوذ آمريكا به زيرساخت اقتصادي كشور مسدود گردد. براساس قانون داماتو و همچنين تحريم هاي ثانويه دولت آمريكا، هرگونه تماس يا مراوده مالي/اقتصادي از طريق شخصيتهاي حقيقي ويا حقوقي آمريكايي (از جمله ايرانياني كه داراي گرين كارت يا پاسپورت آمريكايي ميباشند) با جريانهاي مرتبط با اقتصاد ايران (ولو در حد يك پيگيري تلفني) غير قانوني بوده و موجب عواقب كيفري خواهد بود. ليكن گفتني است كه دولت امريكا بقصد ادامه نفوذ غيرمستقيم و استفاده اطلاعاتي از اين دسته از ايرانيان، بصورتي ذيركانه از پي گيري و طرح شكاياتي كه طي چند سال اخير توسط برخي وكلا براي محاكمه ايندسته از ايرانيان كه پرونده و مستندات سرپيچي انان از قوانين مذكور به خزانه داري آمريكا ارائه شده است سرباز زده و امتناع ورزيده تا بتواند از طريق اين ايرانيان در اقتصاد كشور نفوذ نموده تا با استفاده از اين هربه بتواند از آنان بطور آگاه يا بعضاً ناخودآگاه براي تخليه اطلاعات و نفوذ خود در اقتصاد دولتي و يا خصوصي ايران استفاده نمايد. بدين ترتيب سيستم اطلاعاتي آمريكا در هر زماني كه اراده به ورود ضربه مجدد به پيكر اقتصاد كشور را بنمايد با طرح و پيگيري تخلف كيفري عليه انان ميتواند هم فعاليتشان را متوقف كند و هم دارائيهايشان (كه همان دارايي هاي كشور ميباشد) را ضبط نمايد، و بدين صورت در مقابله بعدي با هر نوع اقتصاد مقاومتي (ياغيرمقاومتي) در ايران، ديگر نيازي به تحريم نخواهد داشت. بنابراين اجازه ادامه فعاليتهاي اقتصادي ايرانيان داراي تابعيت مضاعف آمريكايي (و حتي انگليسي) سمّي مُهلك براي آينده كشور بوده و به بقول معروف، سازي خواهد بود كه صداي آن در اينده مورد نظر آمريكا براي ايران نواخته خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *