پیشگیری تنها راه حل برون رفت از مشکلات در دستگاه قضایی است
رفاهی گفت: هر میزان قاضی و کارمند به سیستم قضایی اضافه شود، چنانچه پای در وادی پیشگیری نگذاریم هیچ تغییری حاصل نخواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در سفر به شهرستان خاتم با قضات این شهرستان دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به اهمیت پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه در دستگاه قضایی گفت: ما نباید منفعل باشیم که هر کس در بیرون هر جرمی خواست انجام دهد و فقط ما رسیدگی کنیم، اگر پیشگیری اتفاق بیفتد اولین ثمره و نتیجه آن را خود همکاران قضایی و اداری می بینند و با کاهش ورودی پرونده قضات می‌توانند برای پرونده‌های مهمتر وقت بیشتری داشته باشند.
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد به ثبت سالیانه نزدیک به 5 هزار پرونده در سیستم قضایی اشاره کرد و گفت: می‌توان با راهکارهایی از ورود و ثبت پرونده در سیستم جلوگیری کرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: بطور مثال صدور حکم رشد یکی از عناوینی است که عمدتا نیاز به کار قضایی ندارد ، و متاسفانه در سال گذشته این عنوان جزو 20 خواسته اول استان قرار گرفته است. البته در این خصوص در جلسه ای روسای بانک‌ها و موسسات مالی را توجیه کرده ایم. نمونه دیگر مطالبه مهریه است که در این خصوص می‌توان سند نکاحیه را به عنوان سند لازم الاجرا به اداره ثبت ارجاع داد.
رفاهی با اظهار تاسف از اینکه صدور چک بلامحل در حوزه قضایی خاتم رتبه اول را دارد گفت: در این خصوص باید در نظر داشت اکثر چک‌ها در کشور ما وعده دار است و قاضی دادسرا می‌تواند شاکی را متقاعد کند تا مستقیما پرونده حقوقی تشکیل دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد ادامه داد: امسال اصرار داریم که کاهش ورودی پرونده اتفاق بیفتد و بدنبال اجرایی کردن برنامه‌هایی هستیم که این کاهش را در پی داشته باشد.
وی در پایان در خصوص سیستم سجام نیز گفت: باید در هر محله دیدبان پیشگیری وجود داشته باشد و مشکلات محلات در این سیستم منعکس شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در سفر به شهرستان خاتم با قضات این شهرستان دیدار و گفت وگو کرد.وی در این دیدار با اشاره به اهمیت پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه در دستگاه قضایی گفت: ما نباید منفعل باشیم که هر کس در بیرون هر جرمی خواست انجام دهد و فقط ما رسیدگی کنیم، اگر پیشگیری اتفاق بیفتد اولین ثمره و نتیجه آن را خود همکاران قضایی و اداری می بینند و با کاهش ورودی پرونده قضات می‌توانند برای پرونده‌های مهمتر وقت بیشتری داشته باشند.
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد به ثبت سالیانه نزدیک به 5 هزار پرونده در سیستم قضایی اشاره کرد و گفت: می‌توان با راهکارهایی از ورود و ثبت پرونده در سیستم جلوگیری کرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: بطور مثال صدور حکم رشد یکی از عناوینی است که عمدتا نیاز به کار قضایی ندارد ، و متاسفانه در سال گذشته این عنوان جزو 20 خواسته اول استان قرار گرفته است. البته در این خصوص در جلسه ای روسای بانک‌ها و موسسات مالی را توجیه کرده ایم. نمونه دیگر مطالبه مهریه است که در این خصوص می‌توان سند نکاحیه را به عنوان سند لازم الاجرا به اداره ثبت ارجاع داد.
رفاهی با اظهار تاسف از اینکه صدور چک بلامحل در حوزه قضایی خاتم رتبه اول را دارد گفت: در این خصوص باید در نظر داشت اکثر چک‌ها در کشور ما وعده دار است و قاضی دادسرا می‌تواند شاکی را متقاعد کند تا مستقیما پرونده حقوقی تشکیل دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد ادامه داد: امسال اصرار داریم که کاهش ورودی پرونده اتفاق بیفتد و بدنبال اجرایی کردن برنامه‌هایی هستیم که این کاهش را در پی داشته باشد.
وی در پایان در خصوص سیستم سجام نیز گفت: باید در هر محله دیدبان پیشگیری وجود داشته باشد و مشکلات محلات در این سیستم منعکس شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *