"قطر" برای جبران کسری بودجه به اخذ مالیات از مسافران هوایی روی آورد
دولت قطر به دلیل کاهش درآمدها و کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در جدیدترین سیاست اصلاحات مالی خود به اخذ مالیات از مسافران فرودگاهی روی آورده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل رسانه های قطری تاکید کرده اند که بر اساس تصمیم مقام های مسئول٬ از این پس هر مسافر مقیم این کشور در هنگام خروج از فرودگاه دوحه٬ مبلغ ده دلار را به عنوان مالیات پرداخت خواهد کرد تا کاهش درآمدهای دولت این کشور جبران شود.
به طور معمول اخذ مالیات از شهروندان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امری متداول نیست و این مساله در شرایطی که قطر به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع گازی در جهان شناخته می شود٬ یک امتیاز منفی برای شاخص های رفاهی در این کشور به شمار می رود.
شاخص رفاه مردمی در قطر بر اساس آمار صندوق بین الملی پول در سطح مناسبی قرار داشته و درآمد سرانه در این کشور بالاترین سطح در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
فضای قطر برای تجارت جهانی، در کنار انگیزه این کشور برای تبدیل شدن به مرکز مالی و تجاری پیش رو در منطقه، منجر به رشد قابل توجه بخش خصوصی قطر شد. این کشور مدت هاست که فقط به صنایع نفت و گاز خود وابسته نیست.
شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی هم که از سال 2013 امیر قطر است، می خواهد زیرساخت کشور را تقویت کند و دغدغه بهبود وضعیت درمانی و آموزشی کشور را دارد.
اما با تمامی این شرایط دوحه همانند شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس راهی جز اخذ مالیات برای جبران کسری بودجه و در عین حال حفظ شاخص های رفاهی و جلوگیری از اعتراض های مردمی پیش روی خود ندیده است.
اوایل سال جاری محققان دانشگاه قطر اعلام کردند فشار اجتماعی حاصل از چشم و هم چشمی موجب می شود بسیاری از شهروندان این کشور زیر بار بدهی بروند.
به گزارش سرویس بین الملل رسانه های قطری تاکید کرده اند که بر اساس تصمیم مقام های مسئول٬ از این پس هر مسافر مقیم این کشور در هنگام خروج از فرودگاه دوحه٬ مبلغ ده دلار را به عنوان مالیات پرداخت خواهد کرد تا کاهش درآمدهای دولت این کشور جبران شود. به طور معمول اخذ مالیات از شهروندان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امری متداول نیست و این مساله در شرایطی که قطر به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع گازی در جهان شناخته می شود٬ یک امتیاز منفی برای شاخص های رفاهی در این کشور به شمار می رود.
شاخص رفاه مردمی در قطر بر اساس آمار صندوق بین الملی پول در سطح مناسبی قرار داشته و درآمد سرانه در این کشور بالاترین سطح در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
فضای قطر برای تجارت جهانی، در کنار انگیزه این کشور برای تبدیل شدن به مرکز مالی و تجاری پیش رو در منطقه، منجر به رشد قابل توجه بخش خصوصی قطر شد. این کشور مدت هاست که فقط به صنایع نفت و گاز خود وابسته نیست.
شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی هم که از سال 2013 امیر قطر است، می خواهد زیرساخت کشور را تقویت کند و دغدغه بهبود وضعیت درمانی و آموزشی کشور را دارد.
اما با تمامی این شرایط دوحه همانند شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس راهی جز اخذ مالیات برای جبران کسری بودجه و در عین حال حفظ شاخص های رفاهی و جلوگیری از اعتراض های مردمی پیش روی خود ندیده است.
اوایل سال جاری محققان دانشگاه قطر اعلام کردند فشار اجتماعی حاصل از چشم و هم چشمی موجب می شود بسیاری از شهروندان این کشور زیر بار بدهی بروند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *