مبنای دولت استقرار آرامش در کشور است/ برخی از گروه‌های سیاسی هدفشان تخریب دولت است

وی افزود: دولت مبنایش استقرار آرامش در کشور است زیرا به عنوان قوه مجریه این موضوع را وظیفه خود می داند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هر جریان سیاسی که مخالف و منتقد دولت است می تواند در نهایت آزادی و آرامش به انتقاد بپردازد، تصریح کرد: کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف کارنامه ای درخشان و قابل دفاع است و اگر شرایط کشور در سال 92  با وضعیت فعلی مقایسه شود آن وقت  شاخص های ممتاز عملکرد دولت مشخص خواهد شد. 

جهانگیری با اشاره به اینکه برخی سایت ها و رسانه ها  به صورت مستمر علیه دولت به انتشار تیتر و مطالب مختلف اقدام می کنند، خاطرنشان کرد: ممکن است مشاهده این گونه تیترها باعث دلسردی برخی مدیران شود اما باید توجه داشته باشیم که این رسانه ها نمایندگان گروه های مختلف سیاسی نیستند که در مورد ضعف دولت به اتفاق نظر رسیده باشند بلکه اکثر این رسانه ها از یک جا تغذیه می شوند و ماموریت دارند که علیه دولت بنویسند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اعضای دولت در سیاست های کلان تعیین شده همسو هستند، ادامه داد: سیاستی در برخی رسانه ها تنظیم شده تا در گزارش های آنها اختلاف نظر و چند صدایی از دولت منعکس شود و به گونه  ای برنامه ریزی شده که می خواهند وانمود کنند در درون دولت اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که اعضای دولت در جهت گیری ها و سیاست های کلان کاملاً‌هماهنگ هستند. 

وی با تاکید براینکه برخی از اقدامات دولت در سه سال اخیر شاهکار است و باید بصورت جدی درخصوص آن اطلاع رسانی شود، از رسانه ملی به دلیل انتشار اخبار مربوط به عملکرد دولت در هفته دولت قدردانی کرد و گفت: اطلاع رسانی از کارهای مثبت انجام شده توسط دولت می تواند در اعتماد مردم به کارآمدی نظام موثر باشد.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: برخی افراد تصور می کنند که اگر دولت را ناکارآمد و ضعیف نشان دهند به معنای کارآمد جلوه دادن بخش های دیگر نظام است اما در حقیقت اداره امور کشور بر عهده دولت است و زمانی که دولت مقتدر باشد، نظام نیز در نظر مردم کارآمد جلوه می کند.

جهانگیری ادامه داد: کارآمدی نظام در ذهن مردم این است که آیا نظام می تواند گره ای از مشکلاتشان بازکرده و مسیری در جهت توسعه و پیشرفت باز کند یا خیر؟ این ذهنیت در افکار عمومی، بیشتر مبتنی بر عملکرد دولت و نحوه اداره کشور است و اگر مردم حس کنند مشکلاتشان در حال برطرف شدن است، نظام در نظر آنها کارآمد جلوه خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به دیدار اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری در هفته گذشته افزود: رهبر معظم انقلاب در این دیدار امید مردم را مهمترین سرمایه برای نظام دانستند و فرمودند که مردم باید از اقدامات و کارهای مثبت که در گوشه و کنار کشور انجام می شود مطلع شوند.

جهانگیری راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که روز گذشته انجام شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی مخالفین سعی کردند بگویند که این اقدام در حقیقت محدود سازی در اطلاع رسانی و کنترل کردن مردم است در حالی که واقعیت ماجرا نقطه مقابل این تصور است. مردم برای انجام کارها و رفع نیازهای خود باید شبکه ای پرسرعت، ارزان و امن در اختیار داشته باشند و برای تجهیز و راه اندازی چنین زیرساختی، حدود 20 هزار میلیارد تومان هزینه شده که 20 درصد آن از بخش دولتی و 80 درصد توسط بخش غیردولتی سرمایه گذاری شده است اما در طی سه سال اخیر هیچ اطلاع رسانی در خصوص اینکه چنین کار بزرگی در حال وقوع است انجام نشده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه دولت در سال پایانی برنامه هایی روشن و دقیق تدوین کرده است، گفت: اقتصاد کشور در سال جاری باید تحرک جدی داشته باشد و وارد دوره فعالیت و رونق گردد.

وی افزود: شرایط اقتصاد کشور در سالهای گذشته همانند اقتصادی بود که در چاله ای گرفتار شده و دولت تدبیر و امید برای بیرون آوردن این اقتصاد از شرایط سخت، وقت زیادی را صرف کرد و خوشبختانه امروز اقتصاد کشور در مسیر حرکت و در ریل صحیح قرار گرفته است.

جهانگیری با تاکید براینکه دولت به خاطر مسائل امروز جامعه، آینده کشور را به خطر نمی اندازد تصریح کرد: هنر دولت این است که شرایط امروز و آینده کشور را به صورت توأمان می بیند و قصد ندارد به دلیل تلاش برای توسعه امروز، به آینده کشور آسیب بزند و یا دغدغه های جامعه امروز را فدای توسعه آینده کشور کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت برای مسائل آنی و کوتاه مدت برنامه دقیق تدوین کرده و برای اقتصاد کشور در بلند مدت نیز برنامه ریزی خوبی انجام شده، گفت: باید اقتصاد ایران بزرگ شود و تولید داخلی و اشتغالزایی تحرک پیدا کند چرا که اگر این اتفاقات رخ ندهد، گرفتاری های کشور در آینده جدی خواهد بود.

وی با اشاره به اوضاع و شرایط منطقه گفت: مردم کشورهای منطقه صبح که از خانه خارج می شوند مطمئن نیستند که تا پایان روز سالم به خانه بر خواهند گشت و در این شرایط اگر ایران ضعیف باشد معلوم نیست چه بحران های بیشتری در منطقه بوجود خواهد آمد. 

جهانگیری با تاکید بر اهمیت برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: باید کمبودها و عقب ماندگی های گذشته را براساس سند چشم انداز، جبران کنیم چرا که در غیر اینصورت از سایر کشورهای منطقه در مسیر پیشرفت و توسعه عقب خواهیم ماند.

معاون اول رییس جمهور بودجه سال 96 را نیز موضوعی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه بودجه سال 95 به دلیل برخی مصلحت ها و به خاطر بعضی مسائل سیاست خارجی با تأخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما بودجه سال 96 کل کشور به موقع تقدیم مجلس خواهد شد وانتظار داریم نمایندگان خانه ملت نیز آن را به موقع تصویب و در اختیار دولت قرار دهند.

جهانگیری از معاونین امور مجلس دستگاه های اجرایی خواست از برنامه ها و سیاست های دولت دفاع کنند و با توضیحات کارشناسی و استدلال های قوی تلاش کنند تا صدایی واحد از دولت منعکس شود.

وی افزود: نمایندگان پارلمانی دستگاه های اجرایی باید برای افزایش هماهنگی هرچه بیشتر میان دولت و مجلس شورای اسلامی تلاش کنند و در قالب تعاملی سازنده، از برنامه ها و لوایح دولت در مجلس شورای اسلامی دفاع کنند.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق های نامتعارف نیز اشاره و خاطرنشان کرد: پس از اتفاقات اخیر درخصوص حقوق های نامتعارف، شورای حقوق و دستمزد که از سالها پیش تشکیل شده بود، در این دولت فعال شد و مقرر شده است که از مردادماه سال جاری هیچ دستگاهی چه در دولت و چه در قوای دیگر و سایر نهادهای حاکمیتی حق ندارد در پرداخت حقوق ها از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تخطی کند.

جهانگیری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم تبعیت نهادهای تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تاکید کرده اند گفت: در برخی نهادها می گویند که حقوق ها و پرداّخت ها را کاهش داده ایم اما زمین و تسهیلات به مدیران می دهند. اینها نیز مصداق پول دادن است و باید مقررات شورای حقوق و دستمزد در هر گونه پرداخت رعایت شود.

در این جلسه امیری معاون رییس جمهور در امور مجلس نیز به تشریح اهداف کلان در هدف گذاری های صورت گرفته برای ارتقاء تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار امیدواری کرد شاهد بهبود هرچه بیشتر در تعامل میان قوای مجریه و مقننه باشیم.

در این نشست همچنین معاونین حقوقی و پارلمانی برخی دستگاه های اجرایی به بیان دغدغه ها و دیدگاه های خود در خصوص تعامل میان مجلس و دولت پرداختند و پیشنهاداتی در جهت ارتقاء این تعامل ارائه کردند.