ضرب الاجل دادستانی مشهد به مجتمعهای تجاری بدون اطفاء حریق
سرپرست معاونت اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از ضرب الاجل دادستانی به مجتمعهای تجاری بدون سیستم اطفاء حریق خبر داد.
شریعت یار سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از ضرب الاجل دادستانی به مجتمعهای تجاری بدون سیستم اطفاء حریق خبر داد و اظهار کرد: هنوز سراها و پاساژهایی در سطح مشهد وجود دارد که متاسفانه سیستم اطفاء حریق ندارند و از آنجایی که عمدتاً در محدوده حرم مطهر رضوی که روزانه هزاران زائر و مجاور در این سراها و پاساژها تردد دارند، هستند، دادستانی با رویکرد پیشگیرانه تصمیماتی را اتخاذ کرد.
وی توضیح داد: به علت نداشتن سیستم اطفاء حریق، چنانچه اتفاقی برای یکی از پروژههای این شهر اتفاق یا یکی از سراها و پاساژها بیفتد قطعاً شاهد حوادث تلخ و ناگوارتری خواهیم بود، لذا از باب پیشگیری از وقوع جرم به سازمان آتش نشانی اعلام کردهایم که ضمن اطلاع رسانی کافی و صدور اخطاریههای لازم، بنحوی تدبیر شود تا با تجهیز سیستم اطفاء حریق بر اساس نظرات کارشناسانه کمترین هزینه بر کسبه وارد شود.
شریعت یار افزود: کسبه نیز باید اهتمام جدی در این خصوص داشته باشند و چنانچه پس از مهلت لازم نسبت به عدم سیستم اطفاء حریق اقدام لازم صورت نپذیرد لیست این واحدها را که فاقد سیستم مذکور هستند تهیه و به دادسرا ارسال میشود تا دستور تعطیلی تا زمان رفع نواقص ایمنی صادر گردد.
این مقام قضایی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد از سال 1392 بنا به اعلام سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای مرتبط مبنی بر عدم ایمنی برخی از سراها و پاساژهای سطح شهر، تذکرات و اخطارهای لازم را به این مکانهای تجاری داده بود و بسیاری از این سراها و پاساژها نسبت به ایمنی و اجرای سیستم اطفاء حریق اقدام کردند؛ اما برخی از مغازه داران در این محلهای تجاری تاکنون اقدامی انجام نداده و به اخطارهای سازمان آتش نشانی پاسخی ندادهاند ، که در این زمینه به سازمان آتش نشانی اعلام شد لیست آنان را به معاونت اجتماعی دادسرا ارسال کند تا این واحدها با فوریت پلمپ شوند.
وی بیان داشت: بر همین اساس به اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه نیز اعلام شده است که با همکاری شورای نظارت بر مجتمعهای تجاری، هر چه سریعتر نسبت به اجرای دستورالعمل سازمان آتش نشانی اقدام و اینگونه سراها و پاساژها تاییدیه آتش نشانی را اخذ کنند، در غیر این صورت بدون هیچگونه اغماضی تعطیل خواهند شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پایان اظهار داشت: قطعاً باید از جان و مال مردم صیانت شود و دستگاه قضا بنا بر وظیفهای که دارد قطعاً با افرادی که عمداً یا سهواً بخواهند جان و مال مردم را به خطر بیندازند با شدت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی توضیح داد: به علت نداشتن سیستم اطفاء حریق، چنانچه اتفاقی برای یکی از پروژههای این شهر اتفاق یا یکی از سراها و پاساژها بیفتد قطعاً شاهد حوادث تلخ و ناگوارتری خواهیم بود، لذا از باب پیشگیری از وقوع جرم به سازمان آتش نشانی اعلام کردهایم که ضمن اطلاع رسانی کافی و صدور اخطاریههای لازم، بنحوی تدبیر شود تا با تجهیز سیستم اطفاء حریق بر اساس نظرات کارشناسانه کمترین هزینه بر کسبه وارد شود.
شریعت یار افزود: کسبه نیز باید اهتمام جدی در این خصوص داشته باشند و چنانچه پس از مهلت لازم نسبت به عدم سیستم اطفاء حریق اقدام لازم صورت نپذیرد لیست این واحدها را که فاقد سیستم مذکور هستند تهیه و به دادسرا ارسال میشود تا دستور تعطیلی تا زمان رفع نواقص ایمنی صادر گردد.
این مقام قضایی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد از سال 1392 بنا به اعلام سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای مرتبط مبنی بر عدم ایمنی برخی از سراها و پاساژهای سطح شهر، تذکرات و اخطارهای لازم را به این مکانهای تجاری داده بود و بسیاری از این سراها و پاساژها نسبت به ایمنی و اجرای سیستم اطفاء حریق اقدام کردند؛ اما برخی از مغازه داران در این محلهای تجاری تاکنون اقدامی انجام نداده و به اخطارهای سازمان آتش نشانی پاسخی ندادهاند ، که در این زمینه به سازمان آتش نشانی اعلام شد لیست آنان را به معاونت اجتماعی دادسرا ارسال کند تا این واحدها با فوریت پلمپ شوند.
وی بیان داشت: بر همین اساس به اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه نیز اعلام شده است که با همکاری شورای نظارت بر مجتمعهای تجاری، هر چه سریعتر نسبت به اجرای دستورالعمل سازمان آتش نشانی اقدام و اینگونه سراها و پاساژها تاییدیه آتش نشانی را اخذ کنند، در غیر این صورت بدون هیچگونه اغماضی تعطیل خواهند شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پایان اظهار داشت: قطعاً باید از جان و مال مردم صیانت شود و دستگاه قضا بنا بر وظیفهای که دارد قطعاً با افرادی که عمداً یا سهواً بخواهند جان و مال مردم را به خطر بیندازند با شدت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *