تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی
سال 1395 از جانب مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده است. بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد و رونق اقتصادی، اقدامات کارشناسانه در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، حفظ مطلوب ثبات بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی و کاهش تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی انجام داده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، رویکرد کلی سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، مهم‌ترین و آخرین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال 1395 شامل موارد زیر است:
*کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم
در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.1 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود که در این صورت نرخ تورم سالانه پس از 25 سال، دوباره تک‌رقمی خواهد شد.
*ثبات مطلوب بازار ارز
در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علی‌رغم ادامه تحریم‌های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2015 میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.
گفتنی است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند. بدین ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماه نخست سال 1395 به 34811 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال 1394 (33159 ریال)، معادل پنج درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ ارز نیز به میزان 31.9 درصد کاهش داشته است.
*مدیریت مناسب نقدینگی
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در خردادماه سال 1395 حجم نقدینگی به 10595 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال 1394، 4.2 درصد افزایش داشته که در مقایسه با 4.4 درصد افزایش نقدینگی که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در پایان خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394، معادل 29.7 درصد بوده است.
*کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌های سود بانکی
علی‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط می‌شود که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...، نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به 17.9 درصد در هفته‌های جاری کاهش یافته است.
همچنین، بخشنامه شماره 94.314931 مورخ 1394، در خصوص نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های بانکی با اهدافی همچون اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین منافع تمام فعالان بازار پول، تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی در عملیات بانکی و ثبات نظام مالی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. این بخشنامه شامل موارد زیر است:
اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده بانکی در ابتدای سال مالی و در سطحی کمتر از نرخ سود قطعی
محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص‌های پیش‌نگر نظیر نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی، منابع قابل مصرف و ... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتی
تصویب نرخ سود علی‌الحساب توسط هیأت مدیره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزی
ممانعت بانک‌ها از توزیع سود واهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها
*کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها"، نسبت مطالبات غیرجاری از 14.3 درصد در شهریور ماه سال 1393، به 11.3 درصد درتیر ماه سال 1395 کاهش یافته است.
*مبارزه قاطعانه با مؤسسات مالی غیرمجاز
بانک مرکزی همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد. در حال حاضر می‌توان گفت که بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این مؤسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است.
*مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 برای اولین بار در طول سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها منشأ بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
*بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام
از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام می‌توان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی)، فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA و KFW IPEX) و برقراری مجدد بیمه‌های مؤسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تأمین مالی از طریق این مؤسسات اشاره کرد که جملگی آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.
*برنامه اصلاح نظام بانکی
معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مسئله انجماد دارایی، به عنوان مسئله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مسئله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و همسو با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است.
به گزارش گروه اقتصاد ، رویکرد کلی سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، مهم‌ترین و آخرین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال 1395 شامل موارد زیر است:*کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم
در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.1 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود که در این صورت نرخ تورم سالانه پس از 25 سال، دوباره تک‌رقمی خواهد شد.
*ثبات مطلوب بازار ارز
در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علی‌رغم ادامه تحریم‌های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2015 میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.
گفتنی است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند. بدین ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماه نخست سال 1395 به 34811 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال 1394 (33159 ریال)، معادل پنج درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ ارز نیز به میزان 31.9 درصد کاهش داشته است.
*مدیریت مناسب نقدینگی
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در خردادماه سال 1395 حجم نقدینگی به 10595 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال 1394، 4.2 درصد افزایش داشته که در مقایسه با 4.4 درصد افزایش نقدینگی که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در پایان خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394، معادل 29.7 درصد بوده است.
*کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌های سود بانکی
علی‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط می‌شود که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...، نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به 17.9 درصد در هفته‌های جاری کاهش یافته است.
همچنین، بخشنامه شماره 94.314931 مورخ 1394، در خصوص نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های بانکی با اهدافی همچون اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین منافع تمام فعالان بازار پول، تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی در عملیات بانکی و ثبات نظام مالی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. این بخشنامه شامل موارد زیر است:
اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده بانکی در ابتدای سال مالی و در سطحی کمتر از نرخ سود قطعی
محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص‌های پیش‌نگر نظیر نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی، منابع قابل مصرف و ... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتی
تصویب نرخ سود علی‌الحساب توسط هیأت مدیره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزی
ممانعت بانک‌ها از توزیع سود واهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها
*کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها"، نسبت مطالبات غیرجاری از 14.3 درصد در شهریور ماه سال 1393، به 11.3 درصد درتیر ماه سال 1395 کاهش یافته است.
*مبارزه قاطعانه با مؤسسات مالی غیرمجاز
بانک مرکزی همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد. در حال حاضر می‌توان گفت که بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این مؤسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است.
*مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 برای اولین بار در طول سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها منشأ بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
*بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام
از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام می‌توان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی)، فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA و KFW IPEX) و برقراری مجدد بیمه‌های مؤسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تأمین مالی از طریق این مؤسسات اشاره کرد که جملگی آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.
*برنامه اصلاح نظام بانکی
معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مسئله انجماد دارایی، به عنوان مسئله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مسئله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و همسو با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *