15 ایراد باقیمانده در قراردادهای نفتی / از مغایرت با قانون اساسی گرفته تا اسقاط مدیریت دولت بر میادین
گزارش بررسی و تحلیل حقوقی قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز توسط سازمان بسیج حقوق دانان در شهریور۱۳۹۵ منتشر شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، گزارش بررسی و تحلیل حقوقی قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز توسط سازمان بسیج حقوق دانان در شهریور۱۳۹۵ منتشر شد.
در مقدمه این گزارش مطرح شده:
وجود منابع بسیار غنی زیر زمینی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه معادن راهبردی نفت و گاز از یکسو و نیازمندی به بهره داری از فناوری‌های روز دنیا در نحوه‌ی اتحصال و استخراج این منابع از سوی دیگر به عنوان نقطه‌ی اتصال نظام سیاسی ایران با شرکت‌های خارجی متخصص در امور نقت و گاز تلقی می‌شود. در این بین ضرورت طراحی الگوی جامعی از نحوه‌ی نگارش و انعقاد قراردادهای نفتی که در عین سهل نمودن امکان دستیابی به منابع نفت و گاز، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به نحو دقیق و کامل تامین نماید، بر هیچ کس پوشیده نیست.
ماده‌ی (۷) «قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت» صلاحیت تدوین الگوی قراردادهای نفتی را بر عهده‌ی هیات وزیران قرار داده و در این خصوص مقرر می‌دارد: «شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
هیات وزیران در مقام اعمال این صلاحیت مصوبه‌ای را تحت عنوان «تصويب نامه در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ به تصویب رساند. این الگو به عنوان ملاک انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تلقی می‌شد. این الگو به علت لطمات و ضربه‌های فراوانی که نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ی قراردادهای نفتی و گازی متحمل شده بود، به وسیله‌ی علاقه‌مندان به نظام، با حساسیت بالایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایرادات حقوقی و قانونی در زمینه‌ی مغایرت با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی نسبت به این مصوبه مطرح شد. پس از آن دولت در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ در مصوبه‌ی دیگری تحت همین عنوان برخی از ایرادات مطرح شده را رفع نمود با این وجود به نظر می‌رسد مصوبه‌ی جدید نیز همچنان در حوزه‌هایی با ایرادات قانونی مواجه است.
در این میان سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان وظیفه ذاتی خود در رصد و پیگیری موضوعات حقوقی، از ابتدا با دقت فراوانی تحولات قراردادهای نفتی را از ابعاد حقوقی زیر نظر داشته و با برگزاری جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نقاط مثبت و منفی قراردادهای نفتی را تحلیل کرده و ایرادات قانونی و حقوقی مطرح در خصوص آن‌ها را استخراج نموده است تا در اختیار مسؤلان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گیرد.
برای مشاهده متن کامل گزارش به اینجا مراجعه کنید.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، گزارش بررسی و تحلیل حقوقی قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز توسط سازمان بسیج حقوق دانان در شهریور۱۳۹۵ منتشر شد.در مقدمه این گزارش مطرح شده:
وجود منابع بسیار غنی زیر زمینی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه معادن راهبردی نفت و گاز از یکسو و نیازمندی به بهره داری از فناوری‌های روز دنیا در نحوه‌ی اتحصال و استخراج این منابع از سوی دیگر به عنوان نقطه‌ی اتصال نظام سیاسی ایران با شرکت‌های خارجی متخصص در امور نقت و گاز تلقی می‌شود. در این بین ضرورت طراحی الگوی جامعی از نحوه‌ی نگارش و انعقاد قراردادهای نفتی که در عین سهل نمودن امکان دستیابی به منابع نفت و گاز، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به نحو دقیق و کامل تامین نماید، بر هیچ کس پوشیده نیست.
ماده‌ی (۷) «قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت» صلاحیت تدوین الگوی قراردادهای نفتی را بر عهده‌ی هیات وزیران قرار داده و در این خصوص مقرر می‌دارد: «شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
هیات وزیران در مقام اعمال این صلاحیت مصوبه‌ای را تحت عنوان «تصويب نامه در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ به تصویب رساند. این الگو به عنوان ملاک انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تلقی می‌شد. این الگو به علت لطمات و ضربه‌های فراوانی که نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ی قراردادهای نفتی و گازی متحمل شده بود، به وسیله‌ی علاقه‌مندان به نظام، با حساسیت بالایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایرادات حقوقی و قانونی در زمینه‌ی مغایرت با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی نسبت به این مصوبه مطرح شد. پس از آن دولت در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ در مصوبه‌ی دیگری تحت همین عنوان برخی از ایرادات مطرح شده را رفع نمود با این وجود به نظر می‌رسد مصوبه‌ی جدید نیز همچنان در حوزه‌هایی با ایرادات قانونی مواجه است.
در این میان سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان وظیفه ذاتی خود در رصد و پیگیری موضوعات حقوقی، از ابتدا با دقت فراوانی تحولات قراردادهای نفتی را از ابعاد حقوقی زیر نظر داشته و با برگزاری جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نقاط مثبت و منفی قراردادهای نفتی را تحلیل کرده و ایرادات قانونی و حقوقی مطرح در خصوص آن‌ها را استخراج نموده است تا در اختیار مسؤلان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گیرد.
برای مشاهده متن کامل گزارش به اینجا مراجعه کنید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *