کمیسیون شوراها تغییر نحوه انتخاب شهرداران را در دستور کار قرار می‌دهد

21:16 - 31 مرداد 1395
کد خبر: ۲۱۲۴۴۵
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس در تشریح دستورکار این کمیسیون گفت: لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها که هفت ماده داشت در دستور کار کمیسیون بود که کلیات رأی نیاورد.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ اصغر سلیمی در تشریح دستورکار امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس به بررسی قسمت دوم طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این بخش از استفساریه ابهام داشت که در جلسه علنی هفته گذشته به کمیسیون ارجاع داده شد و در جلسه امروز کمیسیون رفع ابهام شد که قرار است مجدد به صحن برود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: منظور قانونگذار در قسمت دوم ماده 73 صرفا راجع به کل حوزه انتخابیه می شود نه برخی منتخبان و ابطال آرای یک منتخب صرفا در صورتی است که مصداق برخی بندهای ماده 19 قانون مذکور باشد یعنی اگر کسی رأی خریده یا با تهدید رأی گرفته، آرای او باطل است.

وی در ادامه به سفر دو روزه شهاب الدین بیمقدار، احمد علیرضابیگی و محمد محمودی شاه‌نشین از اعضای کمیسیون شوراها به تبریز اشاره کرد و یادآور شد: به دنبال بازداشت 4 تن از اعضای شورای شهر تبریز، این نمایندگان مجلس به این شهر سفر کرده و با استاندار، شهردار تبریز و معاونت های عمرانی، شورای شهر و معاون مدیرکل اطلاعات جلسه ای گذاشتند.

سلیمی ادامه داد: ظاهرا این افراد هنگام انتخابات شورای شهر رد صلاحیت شده بودند اما به دلیل بی توجهی در نظارت و مشکل دار بودن سوابق آنها، زندانی شدند که البته فعلا با قید وثیقه آزاد هستند و به جای آنها 4 نفر علی البدل به عضویت شورا درآمده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: کمیسیون شوراها امروز در جلسه نظری راجع به نحوه تعیین شهردار داشت که با رأی مستقیم مردم انتخاب شود لذا در حال پیگیری این موضوع نیز هستیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی کلیات لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها که هفت ماده داشت نیز در دستور کار کمیسیون بود که رأی نیاورد و از دستورکار خارج شد، دلیل آن نیز عدم وجود ساختار حزبی بود و نمایندگان نظر داشتند که در لایحه جامع انتخابات می تواند به این موضوع نیز رسیدگی شود و نیاز به قانون جداگانه ندارد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *