پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری ، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان گفت: پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده در مجموعه دادگستری کل استان واتخاذ تمهیدات مناسب به منظور کاهش جمعیت کیفری ،خوشبختانه هرمزگان جزو شش استان برتر کشور در زمینه کاهش جمعیت ورودی به زندان ها است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارکرد : کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان در شاخص اقامت کوتاه مدت زندانیان در زندان ها و ندامتگاه ها (اقامت کمتر از ده روز) رتبه نخست و بهترین عملکرد در سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری کسب این موفقیت ها را ماحصل برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات مناسب به منظورتأثیر بخشی به فعالیت ها در زمینه کاهش تعداد زندانیان و اجرای مناسب و موفق شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ،ابلاغی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد .
وی اضافه کرد: پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری زندان ها، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد و از آنجایی که امکانات ما در این راستا محدود است، لذا درخواست اصلی ما از سازمان‌های مرتبط؛ دولت، مجلس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های مختلف این است که با رونق کسب و کار ،کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود وضعیت معیشت مردم، در توسعه این روند همکاری کنند.
مقام عالی قضائی استان هرمزگان در ادامه ، افزایش هماهنگی ها با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان را به منظور تهیه برنامه زمانبندی کشیک کارکنان این اداره در تمامی حوزه‌های قضایی به منظور جلوگیری از بازداشت متهمان تحت قرار، از دیگر فعالیت‌های این مرجع قضایی با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان برشمرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،استفاده بی رویه از قرارهای کیفری، تفویض اختیارات گسترده به مراجع رسیدگی برای صدور قرار بازداشت موقت، تعدد مراجع قانونگذاری هم عرض و اعمال مواد قانونی جرم انگارانه در روند دادرسی ها را به عنوان مهمترین موانع دربرابر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها عنوان کرد واز صدورقرار تأمین مناسب به جای اعمال مواد قانونی جرم انگارانه به عنوان حلقه مفقوده در کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور نام برد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان گفت: پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد.وی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده در مجموعه دادگستری کل استان واتخاذ تمهیدات مناسب به منظور کاهش جمعیت کیفری ،خوشبختانه هرمزگان جزو شش استان برتر کشور در زمینه کاهش جمعیت ورودی به زندان ها است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارکرد : کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان در شاخص اقامت کوتاه مدت زندانیان در زندان ها و ندامتگاه ها (اقامت کمتر از ده روز) رتبه نخست و بهترین عملکرد در سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری کسب این موفقیت ها را ماحصل برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات مناسب به منظورتأثیر بخشی به فعالیت ها در زمینه کاهش تعداد زندانیان و اجرای مناسب و موفق شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ،ابلاغی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد .
وی اضافه کرد: پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری زندان ها، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد و از آنجایی که امکانات ما در این راستا محدود است، لذا درخواست اصلی ما از سازمان‌های مرتبط؛ دولت، مجلس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های مختلف این است که با رونق کسب و کار ،کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود وضعیت معیشت مردم، در توسعه این روند همکاری کنند.
مقام عالی قضائی استان هرمزگان در ادامه ، افزایش هماهنگی ها با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان را به منظور تهیه برنامه زمانبندی کشیک کارکنان این اداره در تمامی حوزه‌های قضایی به منظور جلوگیری از بازداشت متهمان تحت قرار، از دیگر فعالیت‌های این مرجع قضایی با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان برشمرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،استفاده بی رویه از قرارهای کیفری، تفویض اختیارات گسترده به مراجع رسیدگی برای صدور قرار بازداشت موقت، تعدد مراجع قانونگذاری هم عرض و اعمال مواد قانونی جرم انگارانه در روند دادرسی ها را به عنوان مهمترین موانع دربرابر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها عنوان کرد واز صدورقرار تأمین مناسب به جای اعمال مواد قانونی جرم انگارانه به عنوان حلقه مفقوده در کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور نام برد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *