دستگاه قضائی در پیشگیری از وقوع جرم نقش مدیریتی و مطالبه گری دارد
موحد گفت: برای موفقیت در عرصه پیشگیری از وقوع جرم همه نهادها با محوریت سیستم قضایی باید همکاری داشته باشند، دستگاه قضائی باید مدیریت کرده ومطالبه گری نماید.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، رئیس کل دادگستری کرمان در نشست با معاونین و رابطان پیشگیری از وقوع جرم و دادستان های حوزه های قضایی استان کرمان افزود: برای برنامه ریزی مناسب و صحیح در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید دسترسی به اخبار، اطلاعات و علل وقوع جرم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی بر عهده قوه قضائیه است، ادامه داد: موضوع مدیریت تا اجرا متفاوت است و برای اجرا همه دستگاه ها باید همکاری کنند.
وی تصریح کرد: امر پیشگیری از وقوع جرم باید دانش بنیان بوده و برنامه ریزی های مورد نیاز براساس شناخت دقیق از دلایل و علل بروز جرم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم باید متناسب با نیازهای جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اقدام در زمینه پیشگیری از وقوع جرم الزاما نیاز به اعتبار ندارد زیرا برخی موارد وظیفه ذاتی دستگاه ها است و نباید برای اجرای وظایف ذاتی دستگاه ها، اعتبارات جداگانه ای اختصاص داد.
وی عنوان کرد: موفقیت های کسب شده در حوزه حفظ حقوق بیت المال می تواند الگویی برای پیشگیری از وقوع جرم باشد زیرا در این راستا همه دستگاه ها پای کار آمدند و موفقیت های خوبی حاصل شده است.
وی ادامه داد: امروز جامعه جهانی با یک پدیده رشد افسار گسیخته جرایم مواجه است و نرخ بزهکاری در جهان رو به افزایش است.
موحد اظهار کرد: با توسعه صنعت و تکنولوژی، رشد نرخ بزهکاری نیز افزایش می یابد و تنها شیوه های ارتکاب جرم تغییر می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و ما هم در سنوات گذشته با رشد بزهکاری روبرو بوده ایم.
موحد گفت: به رغم همه برنامه ریزی ها و برنامه های اجرا شده هنوز نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم.
وی یادآور شد: اتهامات ثبت شده در مراکز پلیس در سال 93 در سطح کشور، 3میلیون و 796 هزار و 206 مورد بوده است که در سال گذشته به 4 میلیون و 297 هزار و 902 فقره افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بر اساس آمار ذکر شده سرانه وقوع جرم به ازای هر 100 هزار نفردر سال 93 در کشور 4 هزار و 476 نفر بوده که در سال 94 به 5 هزار و 476 نفر افزایش یافته و 11.9 درصد رشد داشته است.
وی افزود: مجموع اتهامات وارد شده به دادسراهای کشور در سال 91 بالغ بر چهار میلیون و 211 هزار و 930 فقره بوده که در سال گذشته به 5 میلیون و 743 هزار و 222 فقره رسیده است.
وی با بیان اینکه ورودی اجرای احکام کیفری وضعیت خوبی را نشان می دهد، گفت: از سال 91 ورودی ها به اجرای احکام کاهش یافته است و باید دید که چه اتفاقی رخ داده که به رغم افزایش ورودی به دادسراها، اجرای احکام کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در مجموع نسبت ورودی کل پرونده های کیفری به ورودی به اجرای احکام کیفری 23 درصد بوده است.
موحد گفت: ازمجموع احکام صادره در مراجع قضایی، 33 درصد جزای نقدی، 24 درصد حبس، 16 درصد دیه، 15 درصد شلاق و مابقی مربوط به سایر محکومیت ها است.
وی سرقت، ضرب و جرح عمدی، تهدید، توهین، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به دلیل تصادفات، حمل مواد مخدر، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مفقودی چک، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، افتراء، مزاحمت تلفنی، ترک انفاق، ورود به منزل دیگری به عنف وتهدید، فروش مال غیر، جعل و مزاحمت ملکی را به عنوان 10 اتهام اول استان کرمان برشمرد.
وی با اشاره به رشد 10 اتهام اول استان کرمان در سال گذشته نسبت به سال 93، اظهار کرد: شمار این اتهامات از 98 هزار 869 مورد در سال 93 به 109 هزار و 244 مورد افزایش یافته است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: کل اتهامات استان کرمان در سال 93 بالغ بر 193 هزار و 290 فقره بوده که در سال گذشته به 201 هزار و 744 فقره رسیده و 4.4 درصد رشد داسته است.
موحد خاطر نشان کرد: در قبال هر 100 هزار نفر جمعیت در استان کرمان، اتهامات وارده به دادسراها شش هزار 472 مورد است که در این زمینه رتبه 21 کشوری را داریم.
وی یادآور شد: میانگین کشوری در قبال هر 100 هزار نفر، 7 هزار و 291 مورد است.
وی با بیان اینکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی بر عهده قوه قضائیه است، ادامه داد: موضوع مدیریت تا اجرا متفاوت است و برای اجرا همه دستگاه ها باید همکاری کنند.
وی تصریح کرد: امر پیشگیری از وقوع جرم باید دانش بنیان بوده و برنامه ریزی های مورد نیاز براساس شناخت دقیق از دلایل و علل بروز جرم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم باید متناسب با نیازهای جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اقدام در زمینه پیشگیری از وقوع جرم الزاما نیاز به اعتبار ندارد زیرا برخی موارد وظیفه ذاتی دستگاه ها است و نباید برای اجرای وظایف ذاتی دستگاه ها، اعتبارات جداگانه ای اختصاص داد.
وی عنوان کرد: موفقیت های کسب شده در حوزه حفظ حقوق بیت المال می تواند الگویی برای پیشگیری از وقوع جرم باشد زیرا در این راستا همه دستگاه ها پای کار آمدند و موفقیت های خوبی حاصل شده است.
وی ادامه داد: امروز جامعه جهانی با یک پدیده رشد افسار گسیخته جرایم مواجه است و نرخ بزهکاری در جهان رو به افزایش است.
موحد اظهار کرد: با توسعه صنعت و تکنولوژی، رشد نرخ بزهکاری نیز افزایش می یابد و تنها شیوه های ارتکاب جرم تغییر می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و ما هم در سنوات گذشته با رشد بزهکاری روبرو بوده ایم.
موحد گفت: به رغم همه برنامه ریزی ها و برنامه های اجرا شده هنوز نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم.
وی یادآور شد: اتهامات ثبت شده در مراکز پلیس در سال 93 در سطح کشور، 3میلیون و 796 هزار و 206 مورد بوده است که در سال گذشته به 4 میلیون و 297 هزار و 902 فقره افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بر اساس آمار ذکر شده سرانه وقوع جرم به ازای هر 100 هزار نفردر سال 93 در کشور 4 هزار و 476 نفر بوده که در سال 94 به 5 هزار و 476 نفر افزایش یافته و 11.9 درصد رشد داشته است.
وی افزود: مجموع اتهامات وارد شده به دادسراهای کشور در سال 91 بالغ بر چهار میلیون و 211 هزار و 930 فقره بوده که در سال گذشته به 5 میلیون و 743 هزار و 222 فقره رسیده است.
وی با بیان اینکه ورودی اجرای احکام کیفری وضعیت خوبی را نشان می دهد، گفت: از سال 91 ورودی ها به اجرای احکام کاهش یافته است و باید دید که چه اتفاقی رخ داده که به رغم افزایش ورودی به دادسراها، اجرای احکام کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در مجموع نسبت ورودی کل پرونده های کیفری به ورودی به اجرای احکام کیفری 23 درصد بوده است.
موحد گفت: ازمجموع احکام صادره در مراجع قضایی، 33 درصد جزای نقدی، 24 درصد حبس، 16 درصد دیه، 15 درصد شلاق و مابقی مربوط به سایر محکومیت ها است.
وی سرقت، ضرب و جرح عمدی، تهدید، توهین، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به دلیل تصادفات، حمل مواد مخدر، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مفقودی چک، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، افتراء، مزاحمت تلفنی، ترک انفاق، ورود به منزل دیگری به عنف وتهدید، فروش مال غیر، جعل و مزاحمت ملکی را به عنوان 10 اتهام اول استان کرمان برشمرد.
وی با اشاره به رشد 10 اتهام اول استان کرمان در سال گذشته نسبت به سال 93، اظهار کرد: شمار این اتهامات از 98 هزار 869 مورد در سال 93 به 109 هزار و 244 مورد افزایش یافته است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: کل اتهامات استان کرمان در سال 93 بالغ بر 193 هزار و 290 فقره بوده که در سال گذشته به 201 هزار و 744 فقره رسیده و 4.4 درصد رشد داسته است.
موحد خاطر نشان کرد: در قبال هر 100 هزار نفر جمعیت در استان کرمان، اتهامات وارده به دادسراها شش هزار 472 مورد است که در این زمینه رتبه 21 کشوری را داریم.
وی یادآور شد: میانگین کشوری در قبال هر 100 هزار نفر، 7 هزار و 291 مورد است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *