کمبود قضات مشاور در محاکم خانواده/ ضرورت توجه متولیان امر به آموزش‌های قبل از ازدواج/ جمع بندی نظرات قضات در رابطه با ملزومات کاهش طلاق
پوریانی گفت: تاکنون موجبات حضور قاضی مشاور در اکثریت قریب به اتفاق شعب دادگاه‌ها فراهم نشده و توجه به این موضوع بطور قطع می‌تواند در کیفیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش موثر باشد.
خبرگزاری میزان - 
عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با آخرین وضعیت راه اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده گفت: نهاد خانواده از ارکان اساسی جامعه است و نقش بسزایی در تعالی و یا انحطاط هر جامعه ای دارد. متأسفانه آمارها حاکی از آن است که پدیده شوم طلاق با سرعت غیر قابل باور و به شدت قوام و استحکام این نهاد مقدس را نشانه رفته است.
وی تاکید داشت: آثار مخرب و مسلم طلاق به گونه‌ای است که موجبات نگرانی مسئولین نظام را فراهم کرده و اهمیت موضوع به حدی است که هر یک از مسئولین و دست اندرکاران را بر آن داشته تا در حیطه وظایف و اختیارات قانونی چاره‌ای بیاندیشند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر بکارگیری رو‌ش‌های علمی در کاهش طلاق و استفاده از صاحبنظران و دلسوزان جامعه در رابطه با پدیده شوم طلاق و مشکلات خانوادگی در بین زوجین گفت: در این مدت با مطالعه و استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف خانواده و جامعه و همچنین قضات دادگاه‌های خانواده به برخی جمع بندی‌ها در زمینه بکارگیری موارد مورد اشاره رسیده‌ایم که امیدواریم با توجه مسئولین ذیربط شاهد برکات کاهش طلاق در کشور باشیم.
پوریانی توجه ویژه مراجع ذیربط به آموزش‌های قبل از ازدواج و فراهم کردن شناخت بیشتر طرفین ازدواج نسبت به یکدیگر را از مهم‌ترین عوامل در کاهش مشکلات خانوادگی بیان کرد و افزود: راه اندازی مراکز مشاوره موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده با ساز و کار مناسب و تأمین منابع به نحوی است که موجبات تشویق و ترغیب کارشناسان امر را برای انجام رسالت خود فراهم آورد و از طرفی ارائه خدمات در مراکز مشاوره بطور رایگان انجام شود .
وی توضیح داد: پرونده‌های از این دست قبل از اینکه به شعبه رسیدگی کننده ارجاع گردد باید زوج و زوجه به مشاور و مراکز مشاوره معرفی شده و این مراکز جلساتی به منظور اصلاح اختلاف زوجین برگزار کرده و در صورت عدم سازش دو طرف این پرونده به شعب مربوطه ارسال گردد، که این روش می‌تواند قطعاً باعث کاهش آمار پرونده‌های خانواده و طلاق در دادگاه‌ها شود.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: قانونگذار در تصویب قانون حمایت خانواده با اشاره به حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده تأکید کرده است که متأسفانه تاکنون موجبات حضور قاضی مشاور در اکثریت قریب به اتفاق شعب دادگاه‌ها فراهم نشده و توجه به این موضوع بطور قطع می‌تواند در کیفیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش موثر باشد. بنابراین اقتضاء دارد ترتیبی اتخاذ شود تا به سرعت کمبود قضات مشاور در محاکم خانواده تهران فراهم آید.
این مقام قضائی در پایان با اشاره به توجه به فرآیند دادرسی در دعاوی خانواده تعیین و استقرار شعب تخصصی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را موجب وحدت سیاست‌ها و رویه‌ها و نیز بهره مندی بیشتر قضات محاکم بدوی از تجارب قضات محاکم عالی بیان داشت و گفت: بطور قطع در ارتقاء کیفیت رسیدگی استقرار این شعب تخصصی موثر خواهد بود.
عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با آخرین وضعیت راه اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده گفت: نهاد خانواده از ارکان اساسی جامعه است و نقش بسزایی در تعالی و یا انحطاط هر جامعه ای دارد. متأسفانه آمارها حاکی از آن است که پدیده شوم طلاق با سرعت غیر قابل باور و به شدت قوام و استحکام این نهاد مقدس را نشانه رفته است. وی تاکید داشت: آثار مخرب و مسلم طلاق به گونه‌ای است که موجبات نگرانی مسئولین نظام را فراهم کرده و اهمیت موضوع به حدی است که هر یک از مسئولین و دست اندرکاران را بر آن داشته تا در حیطه وظایف و اختیارات قانونی چاره‌ای بیاندیشند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر بکارگیری رو‌ش‌های علمی در کاهش طلاق و استفاده از صاحبنظران و دلسوزان جامعه در رابطه با پدیده شوم طلاق و مشکلات خانوادگی در بین زوجین گفت: در این مدت با مطالعه و استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف خانواده و جامعه و همچنین قضات دادگاه‌های خانواده به برخی جمع بندی‌ها در زمینه بکارگیری موارد مورد اشاره رسیده‌ایم که امیدواریم با توجه مسئولین ذیربط شاهد برکات کاهش طلاق در کشور باشیم.
پوریانی توجه ویژه مراجع ذیربط به آموزش‌های قبل از ازدواج و فراهم کردن شناخت بیشتر طرفین ازدواج نسبت به یکدیگر را از مهم‌ترین عوامل در کاهش مشکلات خانوادگی بیان کرد و افزود: راه اندازی مراکز مشاوره موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده با ساز و کار مناسب و تأمین منابع به نحوی است که موجبات تشویق و ترغیب کارشناسان امر را برای انجام رسالت خود فراهم آورد و از طرفی ارائه خدمات در مراکز مشاوره بطور رایگان انجام شود .
وی توضیح داد: پرونده‌های از این دست قبل از اینکه به شعبه رسیدگی کننده ارجاع گردد باید زوج و زوجه به مشاور و مراکز مشاوره معرفی شده و این مراکز جلساتی به منظور اصلاح اختلاف زوجین برگزار کرده و در صورت عدم سازش دو طرف این پرونده به شعب مربوطه ارسال گردد، که این روش می‌تواند قطعاً باعث کاهش آمار پرونده‌های خانواده و طلاق در دادگاه‌ها شود.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: قانونگذار در تصویب قانون حمایت خانواده با اشاره به حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده تأکید کرده است که متأسفانه تاکنون موجبات حضور قاضی مشاور در اکثریت قریب به اتفاق شعب دادگاه‌ها فراهم نشده و توجه به این موضوع بطور قطع می‌تواند در کیفیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش موثر باشد. بنابراین اقتضاء دارد ترتیبی اتخاذ شود تا به سرعت کمبود قضات مشاور در محاکم خانواده تهران فراهم آید.
این مقام قضائی در پایان با اشاره به توجه به فرآیند دادرسی در دعاوی خانواده تعیین و استقرار شعب تخصصی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را موجب وحدت سیاست‌ها و رویه‌ها و نیز بهره مندی بیشتر قضات محاکم بدوی از تجارب قضات محاکم عالی بیان داشت و گفت: بطور قطع در ارتقاء کیفیت رسیدگی استقرار این شعب تخصصی موثر خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *