بلاتکلیفی مردم در موضوع نجومی بگیران
در حالی که همه مردم منتظر اعلام نجومی بگیران و بازگشت حقوق آنها به بیت المال هستند، هنوز گزارشی از سوی دولت به دستگاه قضایی و مردم ارائه نشده است.
خبرگزاری میزان -
به نقل از راه دانا؛ از خرداد ماه سال جاری فیش های حقوقی برخی از مسئولین در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شد که در نهایت پس از انتشار اخبار دریافت حقوق های چندین ده میلیون تومانی توسط مدیران دولتی در رسانه های مختلف،برخی از کارشناسان و مسؤلان اقتصادی کشور نسبت به این مسئله حساس شده و طی اظهاراتی اعلام کردند این موضوع باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد که آیا دریافت حقوقهای بالا و نامتعارف خلاء قانونی دارد یا اینکه نظارتی بر قانون های موجود صورت نمی گیرد.
در ادامه این روند روحانی طی دستوری از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
با گذشت چند روز از دستور روحانی به جهانگیری، رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص به موضوع اخیر حقوق های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
در همین راستا جهانگیری هم نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و برخی از جزئیات ماجرای حقوقهای نجومی را تشریح کرد.
با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
در همین راستا رهبر انقلاب نیز در پاسخ به این نامه جهانگیری در نامه ای مرقوم کردند: « کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
نامه های دولت در این راستا پایانی نداشت؛ حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی کشور از نخستین روز افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران بارها و بارها مورد سوال خبرنگاران واقع شد که آخرین وضعیت این فیش های نجومی در کشور چگونه است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان آمادگی این دستگاه برای رسیدگی به پرونده حقوق های چند ده میلیونی اعلام کرد که برخی از این حقوق ها جرم بوده و باید مجرمان را مجازات کرد و ما منتظر گزارش دولت به این دستگاه هستیم.
اژه ای در ابتدای مرداد ماه به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف اشاره کرد و گفت: در بند 7-1 این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و همچنین در بند 8-3 آن آمده است که برخی از وزارتخانه‌ها تخصصی مانند وزارت نفت، بهداشت و ... موظف هستند برای بررسی موضوع کارگروهی را تشکیل و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه مقرر در این نامه اکنون به پایان رسیده انتظار داریم هرچه زودتر نتیجه را به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضایی در جریان باشد و اگر برای فردی پرونده قضایی تشکیل شد بدانیم که چه کسی وجوه دریافت شده را برگردانده و چه کسی برنگردانده است.
اکنون با گذشت دو ماه از موعد مقرر معاون اول رئیس جمهور برای اعلام گزارش تخلفات نجومی بگیران، هنو اسامی این نجومی بگیران اعلام نشده است؛ این در حالی است که بالغ بر 2 ماه از دستور مقام معظم رهبری برای رسیدگی به این موضوع می گذرد.
باید در نظر داشت تأکید مقام معظم رهبری بر این بود که نباید این مسئله شامل مرور زمان شود؛ از طرف دیگر رسیدگی دستگاه قضایی کشور به این موضوع علاوه بر ورود سازمان بازرسی کل کشور به فیش های حقوقی نا متعارف به خاطر عدم اعلام گزارش نجومی بگیران از سوی دولت و ارائه گزارش آن به دستگاه قضا تا کنون معطل مانده است.
روحانی در گفتگوی زنده خود با مردم نیز به طور مشخص به وضعیت نجومی بگیران در کشور اشاره ای نکرد و هنوز مشخص نیست برنامه دولت برای نجومی بگیران چیست.
به گفته مقامات قضایی برخی از نجومی بگیران که در حقوق های خود دخیل نبوده اند باید این مبلغ را به بیت المال بازگردانند اما برخی دیگر که برای دریافت این حقوق ها جرم انجام داده اند، باید علاوه بر بازگرداندن حقوق های خود، مجازات نیز شوند و برای آنها دادگاه تشکیل شود.
تعیین این افراد نیازمند همکاری دولت با دستگاه های قضایی و اعلام اسامی و میزان حقوق این افراد است؛ قطعاً دولت به مردم اعلام کند که چه تعداد از نجومی بگیران اموال بیت المال را پس داده اند تا اعتماد مردم به دولت باز گردد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
در ادامه این روند روحانی طی دستوری از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
با گذشت چند روز از دستور روحانی به جهانگیری، رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص به موضوع اخیر حقوق های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
در همین راستا جهانگیری هم نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و برخی از جزئیات ماجرای حقوقهای نجومی را تشریح کرد.
با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
در همین راستا رهبر انقلاب نیز در پاسخ به این نامه جهانگیری در نامه ای مرقوم کردند: « کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
نامه های دولت در این راستا پایانی نداشت؛ حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی کشور از نخستین روز افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران بارها و بارها مورد سوال خبرنگاران واقع شد که آخرین وضعیت این فیش های نجومی در کشور چگونه است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان آمادگی این دستگاه برای رسیدگی به پرونده حقوق های چند ده میلیونی اعلام کرد که برخی از این حقوق ها جرم بوده و باید مجرمان را مجازات کرد و ما منتظر گزارش دولت به این دستگاه هستیم.
اژه ای در ابتدای مرداد ماه به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف اشاره کرد و گفت: در بند 7-1 این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و همچنین در بند 8-3 آن آمده است که برخی از وزارتخانه‌ها تخصصی مانند وزارت نفت، بهداشت و ... موظف هستند برای بررسی موضوع کارگروهی را تشکیل و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه مقرر در این نامه اکنون به پایان رسیده انتظار داریم هرچه زودتر نتیجه را به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضایی در جریان باشد و اگر برای فردی پرونده قضایی تشکیل شد بدانیم که چه کسی وجوه دریافت شده را برگردانده و چه کسی برنگردانده است.
اکنون با گذشت دو ماه از موعد مقرر معاون اول رئیس جمهور برای اعلام گزارش تخلفات نجومی بگیران، هنو اسامی این نجومی بگیران اعلام نشده است؛ این در حالی است که بالغ بر 2 ماه از دستور مقام معظم رهبری برای رسیدگی به این موضوع می گذرد.
باید در نظر داشت تأکید مقام معظم رهبری بر این بود که نباید این مسئله شامل مرور زمان شود؛ از طرف دیگر رسیدگی دستگاه قضایی کشور به این موضوع علاوه بر ورود سازمان بازرسی کل کشور به فیش های حقوقی نا متعارف به خاطر عدم اعلام گزارش نجومی بگیران از سوی دولت و ارائه گزارش آن به دستگاه قضا تا کنون معطل مانده است.
روحانی در گفتگوی زنده خود با مردم نیز به طور مشخص به وضعیت نجومی بگیران در کشور اشاره ای نکرد و هنوز مشخص نیست برنامه دولت برای نجومی بگیران چیست.
به گفته مقامات قضایی برخی از نجومی بگیران که در حقوق های خود دخیل نبوده اند باید این مبلغ را به بیت المال بازگردانند اما برخی دیگر که برای دریافت این حقوق ها جرم انجام داده اند، باید علاوه بر بازگرداندن حقوق های خود، مجازات نیز شوند و برای آنها دادگاه تشکیل شود.
تعیین این افراد نیازمند همکاری دولت با دستگاه های قضایی و اعلام اسامی و میزان حقوق این افراد است؛ قطعاً دولت به مردم اعلام کند که چه تعداد از نجومی بگیران اموال بیت المال را پس داده اند تا اعتماد مردم به دولت باز گردد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *