غول بزرگ آهنی کشور در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت
شرکت ذوب‌آهن یکی از کارخانه‌های بزرگ ایران است که شرایط خوبی ندارد و با وجود اینکه گزارش‌های مسئولان کشور نشان از رشد صنعتی دارد، این شرکت با زیان انباشته ۱۵۰۰میلیارد تومانی روبه‌رو است.
به نقل از روزنامه تعادل، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 3ماهه ابتدای سال‌جاری را 4.4درصد اعلام کرد که در تحقق آن، صنعت با 8.8درصد بیشترین سهم را داشته است. این آمار‌ها و اطلاعات می‌تواند نشانه‌یی از عبور از رکود باشد. درحالی که همچنان بسیاری از فعالان صنعت بر رکود اقتصادی اذعان دارند، اما وزیر صنعت اوایل این هفته اعلام کرد که به طور کامل از رکود خارج شده‌ایم. خبر خوش خروج از رکود و رشد اقتصادی می‌تواند نویدبخش بهبود شرایط کشور باشد اما زیان‌های انباشته واحدهای بزرگ تولیدی ایران روی دیگر سکه خروج از رکود است. در حالی که براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات بخش صنعت بدون محاسبه نفت و میعانات گازی در چهار ماه نخست امسال 21.1درصد رشد داشته است همچنان نمی‌توان گفت که رونق به بازار داخلی بازگشته است. در همین ارتباط شرکت ذوب‌آهن یکی از کارخانه‌های بزرگ ایران است که شرایط خوبی ندارد و با وجود اینکه گزارش‌های مسوولان کشور نشان از رشد صنعتی دارد، این شرکت با زیان انباشته 1500میلیارد تومانی روبه‌رو است.
800 درصد رشد زیان انباشته
این رقم زیان انباشته در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل حدود 800درصد رشد داشته است. زیرا در 3ماهه ابتدای سال 94، زیان انباشته شرکت ذوب‌آهن حدود 168میلیارد تومان بوده که در پایان همان سال به رقم 123میلیارد تومان رسید. حال آنکه زیان شرکت در سال 95 نیز روند صعودی داشته و طبق صورت‌های مالی منتشره از سوی شرکت ذوب‌آهن برای 3ماهه ابتدای سال‌جاری، زیان انباشته ذوب‌آهن با رشد800 درصدی به مبلغ 1512 میلیارد تومان رسیده است.
از طرف دیگر شرکت ذوب‌آهن اعلام کرده است دارایی شرکت در ابتدای سال جاری معادل هزار و 600میلیارد ریال بوده که در خردادماه این رقم با کاهش 15درصدی روبه‌رو شده و نهایتا به مبلغ هزار و 404میلیارد ریال رسیده . این در حالی است که براساس اصول مدیریت مالی همه شرکت‌ها باید نسبت دارایی به بدهی خود را کنترل کنند، زیرا طبق استاندارد‌های مالی نسبت دارایی به بدهی باید رقم مثبت 2 باشد که البته این نسبت تا محدوده یک‌درصد منطقی به نظر می‌رسد اما نسبت دارایی به بدهی شرکت ذوب‌آهن در حال حاضر شرایط خوبی نداشته و به منفی نیم‌درصد رسیده است. این موضوع نشان از بدهی بیش از دارایی یکی از شرکت‌های بزرگ کشور است و می‌تواند برای صنعت کشور موضوعی نگران‌کننده باشد. در حالی که محسن صالحی نیا، معاون صنایع وزیر صنعت در این خصوص گفت: جبران می‌کند.
جبران بدهی با فروش اموال
در این بین، این سوال مطرح است که چگونه این بدهی جبران خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال، شرکت ذوب‌آهن اصفهان در نامه شفاف‌سازی اعلام کرده پروژه ریل با کمی تاخیر به علت پاره‌یی از مشکلات در ماه جاری افتتاح خواهد شد. همچنین شرکت در نظر دارد بخشی از دارایی‌های کم بازده یا غیر مولد خود را در سال جاری به فروش برساند. همچنین پیش بینی سود ویژه در بودجه اصلاحی به دلیل تولید ریل و محصولات با ارزش افزوده بالاتر در مقایسه با محصولات فولادی فعلی شرکت، کاهش هزینه‌های مالی شرکت از طریق دریافت وام ارزی کم‌بهره و فروش دارایی‌های غیرمولد و کم‌بازده و کسب درآمدهای غیر عملیاتی است. افزایش سرمایه ذوب نیز در مراحل پایان و اعلام آن روی کدال است.
تراز منفی شرکت‌ها و رشد مثبت اقتصادی
با این حال، معاون امور صنایع وزیر صنعت درباره اینکه چرا ورشکستگی برخی کارخانه‌های بزرگ صنعتی مانند خودروسازی‌ها و ذوب‌آهن اصفهان اعلام نمی‌شود، گفت: این مسائل طبیعی است و برخی سال‌ها، تعدادی از واحدها ضرر می‌کنند. آنها با افزایش سرمایه در سال‌های بعد می‌توانند ضرر خود را جبران کنند. وی درخصوص اینکه چرا با وجود آمارهای مثبت از رشد اقتصادی اما شرکتی مانند ذوب‌آهن شرایط خوبی ندارد، گفت: وقتی ما می‌گوییم آمار افزایش تولید داریم، به معنای آن است که افزایش تولید در شاخص‌های کلان جامعه اتفاق می‌افتد. وقتی می‌گوییم تولید افزایش یافته به معنی افزایش تمام شرکت‌ها نیست؛ ممکن است تراز برخی شرکت‌ها منفی باشند.
زیان‌های وارده مساله مهمی نیست
ماده 141 قانون تجارت بر این اساس است که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. صالحی‌نیا درخصوص استفاده از ماده 141 قانون تجارت برای این شرکت‌ها گفت: ماده ۱۴۱ یا ورشکستگی که برای برخی شرکت‌ها ممکن است اتفاق افتاده باشد فقط برای امسال نیست. هر شرکتی ممکن است با مشکلاتی از این دست مواجه شود. وی در ادامه گفت: هر شرکتی که مشمول این ماده شود، مجمع عمومی آن شرکت می‌تواند افزایش سرمایه دهد و مجددا به فعالیت‌های خود برمی‌گردد. افزایش رشد تولید در کشور به معنی مشمول شدن برخی شرکت‌ها به ماده ۱۴۱ نیست. ممکن است برخی شرکت‌ها فراخور حال خود، در یک سال مشمول این ماده شوند و در سال آینده با افزایش سرمایه جبران کنند. این مساله مهمی نیست. همیشه شاخص‌های کلان وزارت صنعت براساس برآیند فعالیت واحدهای تولیدی و در مقایسه با مدت‌های مشابه خود مشخص می‌شود.
هدف‌گذاری رشد 10 میلیارد دلاری صادرات
در همین حال، معاون امور صنایع وزیر صنعت در نشست خبری گفت: رونق تولید، افزایش صادرات و همچنین تامین نقدینگی و مدیریت واردات نشان‌دهنده خروج بخش صنعت از رکود است. متوسط رشد دو بخش صنعت و پتروشیمی در کشور ۲4,2درصد بوده است و ۸درصد نیز رشد صنعت بوده است. همچنین بخش معدن هم ۶۴درصد رشد داشته است. در بخش صنایع دستی هم با رشد 13,2درصدی مواجه بودیم که به‌طور کلی نشان می‌دهد در بخش کالاهای صنعتی 21,2درصد افزایش رشد را تجربه کرده‌ایم. وی با اشاره به رشد صنایع فولاد در کشور گفت: این بخش هم رشد پیدا کرده و عدد بسیار بالایی را در صادرات تشکیل می‌دهد. صالحی نیا با اشاره به اینکه هدف دولت و به‌ویژه وزارت صنعت رونق صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی است، گفت: در هدف‌گذاری رشد 10میلیارد دلاری صادرات تعیین شده است، حتی در بخش صنایع غذایی و دارویی نیز صادرات 3میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است. وزارت صنعت برای تحقق این برنامه‌ها هر هفته با بخش‌های مختلفی که پتانسیل صادرات دارند جلسه برگزار کرده و چالش‌های پیش‌روی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تسهیلات جدید 16 هزار میلیاردی دولت
صالحی‌نیا در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات جدید 16هزار میلیاردی دولت نیز افزود: از کل تسهیلات امروز 30.5درصد به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است که به نظرم این رقم کم بوده و باید به مرور افزایش پیدا کند. معاون صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: این وزارتخانه برای رونق تولید، برنامه‌های مختلفی را برای صنایع تعریف کرده و به عنوان نمونه یک سامانه در تمامی کارگروه‌های استان قرار داشته و در آن اطلاعات واحدهای تولیدی نیازمند درج می‌شود، هم‌اکنون 15هزار واحد تولیدی برای درخواست تسهیلات به بانک معرفی شده است که از میان آنها 60درصد صنعتی و 40درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارند.
تسهیلات به 1300 واحد تولیدی
معاون وزیر با اعلام اینکه در حال حاضر 1300واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات جدید دولت را دریافت کنند، اظهار داشت: حدودا این 1300واحد صنعتی توانسته‌اند درمجموع 1500میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند البته قرار شد با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی منابع تسهیلات از 16هزار میلیارد تومان به 18هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. باید تاکید کنم این عدد مطلق نیست و با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی قرار شده برای رشد تولید و رشد صادرات منابع لازم در اختیار واحدهای نیازمند قرار گیرد.
ممنوعیت واردات 870 ردیف تعرفه‌ای
صالحی‌نیا با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخل ممنوعیت واردات 870 ردیف تعرفه‌یی تاکنون تعیین شده است، گفت: واردات این کالاها به هیچ عنوان مشکلی را ایجاد نمی‌کند. در کنار این موضوع می‌خواهیم برای رونق تولید و حمایت از کالاهای داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت نیز اقدامات لازم را انجام دهیم تا فروش این کالاها در سطح داخلی افزایش پیدا کند. وی درخصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز گفت: برای رفع این مشکل نیز 1700ردیف تعرفه‌یی تعریف شده که ارز مبادله‌یی آنها محدود شود تا با این تصمیم بتوانیم امکان رقابت را در سطح بازار به وجود آورده و تولیدکننده داخلی بهتر بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند.
رنو چارچوپ‌های ایران را پذیرفت
صالحی‌نیا درباره همکاری شرکت رنو با خودروسازان ایرانی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: وزارت صنعت سیاست‌های کلی را به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ کرده و آنها می‌توانند در قالب این سیاست‌ها با شرکت‌های خارجی تعامل کنند. در مورد شرکت رنو نیز مدیریت ارشد این شرکت چارچوب‌های وزارت صنعت را پذیرفته است. براساس مذاکرات انجام شده شرکت رنو با سایپا قرار شده، سایپا یکی از واحدهای زیرمجموعه خود را به عنوان آورده خود تعیین و به تناسب ارزش آن رنو نیز اقدامات لازم را انجام دهد اما یک سری محدودیت‌ها در عرضه محصولات و روش‌های همکاری باعث شده که هنوز به نتیجه‌گیری کامل دست پیدا نکنند. بنده امیدوارم با توجه به هدف‌گذاری وزارت صنعت شرکت‌های داخلی بتوانند با خودروسازان خارجی همکاری بیشتری داشته باشند. وی تصریح کرد: در هدف‌گذاری‌های وزارت صنعت قاعدتا رویه فعلی شرکت رنو مورد نظر نیست و امیدواریم شکل همکاری‌ها با توجه به سیاست‌ها به نحو مناسبی انجام شود.
قرارداد بنز به‌زودی نهایی می‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: به زودی خبر قرارداد ایران خودرو دیزل با بنز اعلام می‌شود. صالحی‌نیا در ارتباط با تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز گفت: در سه ماه نخست امسال، تولید خودرو نسبت به مدت مشابه پارسال منفی بود اما این نسبت در پایان تیر ماه همسان شد و از این ماه(مرداد) شاهد افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهیم بود.
تحقق 37 درصد برنامه صادراتی
معاون امور صنایع وزیر صنعت در مورد صادرات خودرو نیز گفت: در چهار ماه نخست امسال 37درصد برنامه صادراتی خودرو محقق شده که این مساله به دلیل کاهش قدرت خرید در بازارهای خودرویی، وقوع جنگ‌های داخلی همچنین قوانین محدود‌کننده در بازارها اتفاق افتاده است. معاون امور صنایع وزیر صنعت در مورد خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری نیز گفت: وزارت صنعت همچنان خواستار خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است؛ بحث انحصار باید برداشته شود اما تصمیم‌گیری با شورای اقتصاد است و ما کماکان این موضوع را پیگیری می‌کنیم. وی سهم قطعه‌سازان خارجی در خودروهای داخلی را محدود ذکر کرد و گفت: 70درصد ارزش تولیدی خودروها از قطعه‌سازی‌ها تامین می‌شود. معاون امور صنایع وزیر صنعت اضافه کرد: اکنون سهم قطعه‌سازان خارجی در تامین نیاز خودروسازان داخلی به 10درصد نیز نمی‌رسد.
ایران خودرو دیزل واگذار نمی‌شود
وی در مورد واگذاری ایرن خودرو دیزل و سایپا دیزل افزود: ایران خودرو دیزل واگذار نمی‌شود اما سایپا دیزل برای اصلاح ساختار قرار است واگذار شود. صالحی‌نیا در مورد طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و نوسازی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها نیز گفت: براساس این طرح با چهار بانک عامل هماهنگی‌هایی برای اعطای تسهیلات انجام شده است. وی خروج خودروهای فرسوده و رشد تولید را از آثار این طرح ذکر کرد و گفت: براساس این طرح، سه هزار دستگاه اتوبوس، یک هزار دستگاه مینی‌بوس و پنج هزار دستگاه کامیون و کامیونت نوسازی خواهند شد. معاون وزیر صنعت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت صنعت اصرار دارد خودروسازان ایرانی با شرکت‌هایی مثل پژو و رنو همکاری کنند، گفت: در این همکاری‌ها تعمدی وجود ندارد؛ دولت سیاست‌های کلان را اعلام کرده است و هر خودروساز می‌تواند شرکای خارجی خود را انتخاب کنند.
2 شرط واردات گوشی‌های اپل
از سوی دیگر، اجازه ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون به شرط داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و تایید سازمان حمایت صادر می‌شود. رییس مرکز امور اصناف ایران در این نشست خبری گفت: در رابطه با عرضه گوشی‌های اپل، نمایندگی در کشور نداریم و هیچ کس از ما تقاضایی جهت این مساله نداشته است علاوه بر این قراردادی نیز با اپل برای ثبت به ما ارائه نشده است. یدالله صادقی گفت: برای ساماندهی واردات کالاهایی که در ایران نمایندگی ندارند به شرط داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و مشروط به تایید سازمان حمایت، اجازه ثبت سفارش کالا صادر می‌شود. صادقی تاکید کرد: این مجوز در شرایطی صادر می‌شود که آن کالا تولید داخل نداشته باشد یا میزان تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نباشد.
155 طرح صنعتی و معدنی
مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در هفته دولت امسال 155طرح صنعتی و معدنی در 31 استان کشور با سرمایه‌گذاری بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. منوچهر طاهایی افزود: با بهره‌برداری از طرح‌های یاد شده در هفته دولت برای 9هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد. طاهایی در معرفی 8 طرح بزرگ صنعتی و معدنی قابل افتتاح یاد شده آنها را شامل: کاغذ ترمه در آذربایجان شرقی، فولاد کاوه جنوب کیش در استان هرمزگان، آریا ترانسفور شرق در استان سمنان، آریا ترانسفور قدرت در استان سمنان، زر معدن اختران در استان مرکزی، پاشوما در استان قم، فروتوز ناب در استان البرز و ورق‌های پوشش‌دار در استان چهارمحال و بختیاری دانست.
وی در ادامه در بحث رونق تولید در کشور یادآور شد: در موضوع اعطای تسهیلات به 7هزار و 500 طرح کوچک و متوسط صنعتی و معدنی تا این لحظه یک هزار و 300میلیارد تومان برای یک هزار و 304 طرح پرداخت شده و به طور متوسط یک میلیارد تومان برای هر واحد صنعتی و معدنی متقاضی دیده شده است.
طاهایی با بیان اینکه طی سه ماهه نخست امسال بالغ بر 28هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت تزریق شده است، گفت: نیاز بخش صنعت به طور متوسط حدود 200هزار میلیارد دلار در سال است. وی در ادامه گفت: چندی است که ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ «نهضت مردمی حمایت از تولید داخلی» راه‌اندازی کرده‌ایم که درصددیم تا با معضل کالاهای قاچاق شده به کشور همچنین مصرف کالاهای خارجی با اقدامات فرهنگی و رسانه‌یی مقابله کنیم.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
800 درصد رشد زیان انباشته
این رقم زیان انباشته در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل حدود 800درصد رشد داشته است. زیرا در 3ماهه ابتدای سال 94، زیان انباشته شرکت ذوب‌آهن حدود 168میلیارد تومان بوده که در پایان همان سال به رقم 123میلیارد تومان رسید. حال آنکه زیان شرکت در سال 95 نیز روند صعودی داشته و طبق صورت‌های مالی منتشره از سوی شرکت ذوب‌آهن برای 3ماهه ابتدای سال‌جاری، زیان انباشته ذوب‌آهن با رشد800 درصدی به مبلغ 1512 میلیارد تومان رسیده است.
از طرف دیگر شرکت ذوب‌آهن اعلام کرده است دارایی شرکت در ابتدای سال جاری معادل هزار و 600میلیارد ریال بوده که در خردادماه این رقم با کاهش 15درصدی روبه‌رو شده و نهایتا به مبلغ هزار و 404میلیارد ریال رسیده . این در حالی است که براساس اصول مدیریت مالی همه شرکت‌ها باید نسبت دارایی به بدهی خود را کنترل کنند، زیرا طبق استاندارد‌های مالی نسبت دارایی به بدهی باید رقم مثبت 2 باشد که البته این نسبت تا محدوده یک‌درصد منطقی به نظر می‌رسد اما نسبت دارایی به بدهی شرکت ذوب‌آهن در حال حاضر شرایط خوبی نداشته و به منفی نیم‌درصد رسیده است. این موضوع نشان از بدهی بیش از دارایی یکی از شرکت‌های بزرگ کشور است و می‌تواند برای صنعت کشور موضوعی نگران‌کننده باشد. در حالی که محسن صالحی نیا، معاون صنایع وزیر صنعت در این خصوص گفت: جبران می‌کند.
جبران بدهی با فروش اموال
در این بین، این سوال مطرح است که چگونه این بدهی جبران خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال، شرکت ذوب‌آهن اصفهان در نامه شفاف‌سازی اعلام کرده پروژه ریل با کمی تاخیر به علت پاره‌یی از مشکلات در ماه جاری افتتاح خواهد شد. همچنین شرکت در نظر دارد بخشی از دارایی‌های کم بازده یا غیر مولد خود را در سال جاری به فروش برساند. همچنین پیش بینی سود ویژه در بودجه اصلاحی به دلیل تولید ریل و محصولات با ارزش افزوده بالاتر در مقایسه با محصولات فولادی فعلی شرکت، کاهش هزینه‌های مالی شرکت از طریق دریافت وام ارزی کم‌بهره و فروش دارایی‌های غیرمولد و کم‌بازده و کسب درآمدهای غیر عملیاتی است. افزایش سرمایه ذوب نیز در مراحل پایان و اعلام آن روی کدال است.
تراز منفی شرکت‌ها و رشد مثبت اقتصادی
با این حال، معاون امور صنایع وزیر صنعت درباره اینکه چرا ورشکستگی برخی کارخانه‌های بزرگ صنعتی مانند خودروسازی‌ها و ذوب‌آهن اصفهان اعلام نمی‌شود، گفت: این مسائل طبیعی است و برخی سال‌ها، تعدادی از واحدها ضرر می‌کنند. آنها با افزایش سرمایه در سال‌های بعد می‌توانند ضرر خود را جبران کنند. وی درخصوص اینکه چرا با وجود آمارهای مثبت از رشد اقتصادی اما شرکتی مانند ذوب‌آهن شرایط خوبی ندارد، گفت: وقتی ما می‌گوییم آمار افزایش تولید داریم، به معنای آن است که افزایش تولید در شاخص‌های کلان جامعه اتفاق می‌افتد. وقتی می‌گوییم تولید افزایش یافته به معنی افزایش تمام شرکت‌ها نیست؛ ممکن است تراز برخی شرکت‌ها منفی باشند.
زیان‌های وارده مساله مهمی نیست
ماده 141 قانون تجارت بر این اساس است که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. صالحی‌نیا درخصوص استفاده از ماده 141 قانون تجارت برای این شرکت‌ها گفت: ماده ۱۴۱ یا ورشکستگی که برای برخی شرکت‌ها ممکن است اتفاق افتاده باشد فقط برای امسال نیست. هر شرکتی ممکن است با مشکلاتی از این دست مواجه شود. وی در ادامه گفت: هر شرکتی که مشمول این ماده شود، مجمع عمومی آن شرکت می‌تواند افزایش سرمایه دهد و مجددا به فعالیت‌های خود برمی‌گردد. افزایش رشد تولید در کشور به معنی مشمول شدن برخی شرکت‌ها به ماده ۱۴۱ نیست. ممکن است برخی شرکت‌ها فراخور حال خود، در یک سال مشمول این ماده شوند و در سال آینده با افزایش سرمایه جبران کنند. این مساله مهمی نیست. همیشه شاخص‌های کلان وزارت صنعت براساس برآیند فعالیت واحدهای تولیدی و در مقایسه با مدت‌های مشابه خود مشخص می‌شود.
هدف‌گذاری رشد 10 میلیارد دلاری صادرات
در همین حال، معاون امور صنایع وزیر صنعت در نشست خبری گفت: رونق تولید، افزایش صادرات و همچنین تامین نقدینگی و مدیریت واردات نشان‌دهنده خروج بخش صنعت از رکود است. متوسط رشد دو بخش صنعت و پتروشیمی در کشور ۲4,2درصد بوده است و ۸درصد نیز رشد صنعت بوده است. همچنین بخش معدن هم ۶۴درصد رشد داشته است. در بخش صنایع دستی هم با رشد 13,2درصدی مواجه بودیم که به‌طور کلی نشان می‌دهد در بخش کالاهای صنعتی 21,2درصد افزایش رشد را تجربه کرده‌ایم. وی با اشاره به رشد صنایع فولاد در کشور گفت: این بخش هم رشد پیدا کرده و عدد بسیار بالایی را در صادرات تشکیل می‌دهد. صالحی نیا با اشاره به اینکه هدف دولت و به‌ویژه وزارت صنعت رونق صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی است، گفت: در هدف‌گذاری رشد 10میلیارد دلاری صادرات تعیین شده است، حتی در بخش صنایع غذایی و دارویی نیز صادرات 3میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است. وزارت صنعت برای تحقق این برنامه‌ها هر هفته با بخش‌های مختلفی که پتانسیل صادرات دارند جلسه برگزار کرده و چالش‌های پیش‌روی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تسهیلات جدید 16 هزار میلیاردی دولت
صالحی‌نیا در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات جدید 16هزار میلیاردی دولت نیز افزود: از کل تسهیلات امروز 30.5درصد به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است که به نظرم این رقم کم بوده و باید به مرور افزایش پیدا کند. معاون صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: این وزارتخانه برای رونق تولید، برنامه‌های مختلفی را برای صنایع تعریف کرده و به عنوان نمونه یک سامانه در تمامی کارگروه‌های استان قرار داشته و در آن اطلاعات واحدهای تولیدی نیازمند درج می‌شود، هم‌اکنون 15هزار واحد تولیدی برای درخواست تسهیلات به بانک معرفی شده است که از میان آنها 60درصد صنعتی و 40درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارند.
تسهیلات به 1300 واحد تولیدی
معاون وزیر با اعلام اینکه در حال حاضر 1300واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات جدید دولت را دریافت کنند، اظهار داشت: حدودا این 1300واحد صنعتی توانسته‌اند درمجموع 1500میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند البته قرار شد با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی منابع تسهیلات از 16هزار میلیارد تومان به 18هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. باید تاکید کنم این عدد مطلق نیست و با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی قرار شده برای رشد تولید و رشد صادرات منابع لازم در اختیار واحدهای نیازمند قرار گیرد.
ممنوعیت واردات 870 ردیف تعرفه‌ای
صالحی‌نیا با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخل ممنوعیت واردات 870 ردیف تعرفه‌یی تاکنون تعیین شده است، گفت: واردات این کالاها به هیچ عنوان مشکلی را ایجاد نمی‌کند. در کنار این موضوع می‌خواهیم برای رونق تولید و حمایت از کالاهای داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت نیز اقدامات لازم را انجام دهیم تا فروش این کالاها در سطح داخلی افزایش پیدا کند. وی درخصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز گفت: برای رفع این مشکل نیز 1700ردیف تعرفه‌یی تعریف شده که ارز مبادله‌یی آنها محدود شود تا با این تصمیم بتوانیم امکان رقابت را در سطح بازار به وجود آورده و تولیدکننده داخلی بهتر بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند.
رنو چارچوپ‌های ایران را پذیرفت
صالحی‌نیا درباره همکاری شرکت رنو با خودروسازان ایرانی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: وزارت صنعت سیاست‌های کلی را به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ کرده و آنها می‌توانند در قالب این سیاست‌ها با شرکت‌های خارجی تعامل کنند. در مورد شرکت رنو نیز مدیریت ارشد این شرکت چارچوب‌های وزارت صنعت را پذیرفته است. براساس مذاکرات انجام شده شرکت رنو با سایپا قرار شده، سایپا یکی از واحدهای زیرمجموعه خود را به عنوان آورده خود تعیین و به تناسب ارزش آن رنو نیز اقدامات لازم را انجام دهد اما یک سری محدودیت‌ها در عرضه محصولات و روش‌های همکاری باعث شده که هنوز به نتیجه‌گیری کامل دست پیدا نکنند. بنده امیدوارم با توجه به هدف‌گذاری وزارت صنعت شرکت‌های داخلی بتوانند با خودروسازان خارجی همکاری بیشتری داشته باشند. وی تصریح کرد: در هدف‌گذاری‌های وزارت صنعت قاعدتا رویه فعلی شرکت رنو مورد نظر نیست و امیدواریم شکل همکاری‌ها با توجه به سیاست‌ها به نحو مناسبی انجام شود.
قرارداد بنز به‌زودی نهایی می‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: به زودی خبر قرارداد ایران خودرو دیزل با بنز اعلام می‌شود. صالحی‌نیا در ارتباط با تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز گفت: در سه ماه نخست امسال، تولید خودرو نسبت به مدت مشابه پارسال منفی بود اما این نسبت در پایان تیر ماه همسان شد و از این ماه(مرداد) شاهد افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهیم بود.
تحقق 37 درصد برنامه صادراتی
معاون امور صنایع وزیر صنعت در مورد صادرات خودرو نیز گفت: در چهار ماه نخست امسال 37درصد برنامه صادراتی خودرو محقق شده که این مساله به دلیل کاهش قدرت خرید در بازارهای خودرویی، وقوع جنگ‌های داخلی همچنین قوانین محدود‌کننده در بازارها اتفاق افتاده است. معاون امور صنایع وزیر صنعت در مورد خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری نیز گفت: وزارت صنعت همچنان خواستار خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است؛ بحث انحصار باید برداشته شود اما تصمیم‌گیری با شورای اقتصاد است و ما کماکان این موضوع را پیگیری می‌کنیم. وی سهم قطعه‌سازان خارجی در خودروهای داخلی را محدود ذکر کرد و گفت: 70درصد ارزش تولیدی خودروها از قطعه‌سازی‌ها تامین می‌شود. معاون امور صنایع وزیر صنعت اضافه کرد: اکنون سهم قطعه‌سازان خارجی در تامین نیاز خودروسازان داخلی به 10درصد نیز نمی‌رسد.
ایران خودرو دیزل واگذار نمی‌شود
وی در مورد واگذاری ایرن خودرو دیزل و سایپا دیزل افزود: ایران خودرو دیزل واگذار نمی‌شود اما سایپا دیزل برای اصلاح ساختار قرار است واگذار شود. صالحی‌نیا در مورد طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و نوسازی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها نیز گفت: براساس این طرح با چهار بانک عامل هماهنگی‌هایی برای اعطای تسهیلات انجام شده است. وی خروج خودروهای فرسوده و رشد تولید را از آثار این طرح ذکر کرد و گفت: براساس این طرح، سه هزار دستگاه اتوبوس، یک هزار دستگاه مینی‌بوس و پنج هزار دستگاه کامیون و کامیونت نوسازی خواهند شد. معاون وزیر صنعت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت صنعت اصرار دارد خودروسازان ایرانی با شرکت‌هایی مثل پژو و رنو همکاری کنند، گفت: در این همکاری‌ها تعمدی وجود ندارد؛ دولت سیاست‌های کلان را اعلام کرده است و هر خودروساز می‌تواند شرکای خارجی خود را انتخاب کنند.
2 شرط واردات گوشی‌های اپل
از سوی دیگر، اجازه ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون به شرط داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و تایید سازمان حمایت صادر می‌شود. رییس مرکز امور اصناف ایران در این نشست خبری گفت: در رابطه با عرضه گوشی‌های اپل، نمایندگی در کشور نداریم و هیچ کس از ما تقاضایی جهت این مساله نداشته است علاوه بر این قراردادی نیز با اپل برای ثبت به ما ارائه نشده است. یدالله صادقی گفت: برای ساماندهی واردات کالاهایی که در ایران نمایندگی ندارند به شرط داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و مشروط به تایید سازمان حمایت، اجازه ثبت سفارش کالا صادر می‌شود. صادقی تاکید کرد: این مجوز در شرایطی صادر می‌شود که آن کالا تولید داخل نداشته باشد یا میزان تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نباشد.
155 طرح صنعتی و معدنی
مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در هفته دولت امسال 155طرح صنعتی و معدنی در 31 استان کشور با سرمایه‌گذاری بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. منوچهر طاهایی افزود: با بهره‌برداری از طرح‌های یاد شده در هفته دولت برای 9هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد. طاهایی در معرفی 8 طرح بزرگ صنعتی و معدنی قابل افتتاح یاد شده آنها را شامل: کاغذ ترمه در آذربایجان شرقی، فولاد کاوه جنوب کیش در استان هرمزگان، آریا ترانسفور شرق در استان سمنان، آریا ترانسفور قدرت در استان سمنان، زر معدن اختران در استان مرکزی، پاشوما در استان قم، فروتوز ناب در استان البرز و ورق‌های پوشش‌دار در استان چهارمحال و بختیاری دانست.
وی در ادامه در بحث رونق تولید در کشور یادآور شد: در موضوع اعطای تسهیلات به 7هزار و 500 طرح کوچک و متوسط صنعتی و معدنی تا این لحظه یک هزار و 300میلیارد تومان برای یک هزار و 304 طرح پرداخت شده و به طور متوسط یک میلیارد تومان برای هر واحد صنعتی و معدنی متقاضی دیده شده است.
طاهایی با بیان اینکه طی سه ماهه نخست امسال بالغ بر 28هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت تزریق شده است، گفت: نیاز بخش صنعت به طور متوسط حدود 200هزار میلیارد دلار در سال است. وی در ادامه گفت: چندی است که ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ «نهضت مردمی حمایت از تولید داخلی» راه‌اندازی کرده‌ایم که درصددیم تا با معضل کالاهای قاچاق شده به کشور همچنین مصرف کالاهای خارجی با اقدامات فرهنگی و رسانه‌یی مقابله کنیم.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *