در راس نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده جدی وجود دارد

به گزارش گروه سیاسی ؛ اسحاق جهانگیری عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه در راس نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده جدی وجود دارد گفت: مقابله با فساد سیستمی و فراگیر، به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: بازگرداندن پول بیت المال در پرونده های فساد اقتصادی یک وظیفه ملی، دینی و انسانی است اظهارداشت: در راس نظام اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های فساد از جمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه داشته و مصمم هستند.

جهانگیری بازگرداندن پول بیت المال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی پُراهمیت دانست و افزود: علاوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که باید ابعاد پنهان و دست های پشت پرده این پرونده روشن شود.

وی همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش های فراوان قوه قضاییه، ‌ دادستانی تهران و وزارت نفت برای رسیدگی و پیگیری این پرونده خاطرنشان کرد: زحمات صورت گرفته در این مدت طولانی قابل تقدیر است و باید این پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا کارنامه موفقی در این دوره از همکاری قوای سه گانه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وقفه اندکی که در برگزاری جلسات ستاد ایجاد شد خاطرنشان کرد: این وقفه به دلیل شروع به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی و معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این ستاد بود.

وی همچنین از مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره ای موفق و شناخته شده یاد کرد و ضمن خیر مقدم به وی، شهباز حسن پور، عبدالرضا مصری و عزت الله یوسفیان ملا نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از نمایندگان قبلی عضو این ستاد و همچنین آقای رحیمی رئیس قبلی دیوان محاسبات کشور قدردانی کرد و حضور آقای عادل آذر، رئیس جدید دیوان محاسبات کشور را خیر مقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که عضویت وی در ستاد ثمربخش باشد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان ساخت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون سعی کرده در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی های لازم را میان قوای سه گانه ایجاد کند و یکی از دغدغه های اصلی ستاد در چند سال اخیر مقابله جدی با فساد سیستمی و فراگیر بوده که البته امر مبارزه با فساد به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.

جهانگیری با بیان اینکه بار اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضاییه است افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی کشور از اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است و در زمینه پیشگیری از وقوع فساد نیز قوای سه گانه و به خصوص قوه مجریه مسئولیت سنگینی دارد و در همین راستا در دولت ستادی متشکل از تعدادی از وزرا تشکیل شده تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شود.

وی ادامه داد: تلاش دولت این بوده که به جای ایجاد تشکیلات جدید، مجموعه های حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاه های اجرایی را مامور کند تا گلوگاه های اصلی ایجاد فساد را شناسایی کنند و امیدوارم در این دوره با انرژی و جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: انتظار داریم از این همدلی و هماهنگی استفاده حداکثری در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با قدردانی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی تهران و وزارت نفت به خاطر تلاش های گسترده در جهت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت نفت، دادستانی تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اقدامات و تلاش های خوبی داشته اند و بیش از وظایف اداری خود قبول مسئولیت کرده اند.

وی با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی، اتلاف وقت متهم در دو سال و نیم گذشته را یادآور شد و گفت: بابک زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تلاش دارد تا زمان رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخته و در روند آن اخلال ایجاد کند.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست خواستار آشکار شدن ابعاد پنهان و دست های پشت پرده پرونده بابک زنجانی شد و گفت: باید کسانی که پول بیت المال را در اختیار متهم این پرونده قرار دادند نیز مورد بازخواست قرار گیرند و در قبال عملکردشان به ملت پاسخگو باشند.

در این جلسه که وزرای نفت و دادگستری، ‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات پیشگیرانه ستاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت مصوبات پیشین ستاد در زمینه های مختلف پرداخت.

همچنین در این نشست همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از سوی معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران و وزیر نفت ارائه شد و آخرین اقدامات انجام شده برای شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور و به نتیجه رساندن این پرونده تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری ادعاهای متهم مبنی بر وجود دارایی و اموال در خارج از کشور فعال شوند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.