قانون تجارت نیاز به بازنگری جدی و فوری دارد

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ نشست مشترک ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس و جمعی از اساتید دانشگاه مازندران با کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 25 مرداد ماه) در محل این مرکز برگزار شد.

کاظم جلالی در این نشست با تبریک میلاد خجسته ولادت حضرت امام رضا(ع) و دهه کرامت در تشریح عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در نظام‌های مبتنی‌بر تحزب، احزاب به مسئولان منتخب در بخش‌های مختلف کمک می‌کنند، اما در کشور ما احزاب فصلی عمدتا در زمان انتخابات شکل می‌گیرد و پس از اتمام انتخابات حضورشان کم‌رنگ می‌شود.

وی افزود: در خلاء حضور پررنگ و فعال نقش کارشناسی احزاب در عرصه نظام سیاسی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بدنه کارشناسی قوه مقننه در ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان مردم در خانه ملت فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه بدنه اصلی کارشناسی کشور در دولت قرار دارد، تصریح کرد:  واضع قانون اساسی، ابتکار قانونی نویسی را به دولت داده است و براین اساس مجلسی موفق‌تر است که لایحه محور باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به شرایط پسابرجام، توضیح داد: در دوران پسابرجام باید به دنبال اصلاح و بازنگری برخی قوانین به منظور بهبود شرایط به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باشیم.

وی اصلاح قانون پولی و بانکی را یکی از ضروریات دانست و یادآور شد: با وجود تغییرات نظام بانکی و روند پیشرفت‌های بانکداری این قوانین کهنه و مندرس شده است.

جلالی همچنین اصلاح و بازنگری در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجارت، قانون کار و قانون تامین اجتماعی را از اولویت‌های تقنینی دوران پسابرجام دانست و تاکید کرد: در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اعلام رغبت می‌کنند نباید شرایط قانونی این امر را با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کنیم.

وی ادامه داد: البته به دلایل بیان شده دولت باید در 5 موضوع تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، کار، تامین اجتماعی و بخش پولی و بانکی لایحه بدهد.

جلالی با تاکید براینکه قانون تجارت نیاز به بازنگری جدی و فوری دارد، گفت: نگاهی به پیشینه قانون تجارت نشان می‌دهد که این قانون مصوب 1311 است و تنها در دهه 50 مورد بازنگری قرار گرفته است و امروز با تغییرات در حوزه تجارت و با گذشت نیم‌قرن با همان قوانین اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: باوجود تغییرات به وجود آمده در دنیای تجارت برخی از این قوانین مندرس به عنوان مانع در مسیر تجارت هستند در حالیکه در دوران پسابرجام و با ابراز علاقمندی بازرگان به ارتقا سطح مراودات اقتصادی با ایران، بازنگری در این قانون و حذف مواد بازدارنده در مسیر تجارت، ضروری است.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: رفع مشکلات اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی به جای شعار نیازمند اقدام و عملی کارگشاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر وجهه علمی و کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی تمامی   طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود کار کارشناسی انجام می‌دهد و در این گزارش‌هایی که ارائه می‌شود تنها نگاه کارشناسی به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی لحاظ می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت کارشناسی مراکز علمی و پژوهشی، تصریح کرد: در مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها به منظور قانونگذاری کارامدتر هستیم و در این زمینه تاکنون با مراکز علمی مختلفی تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترکی به امضا رسانده‌ایم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: بخش عمده‌ای از نخبگان کشور در دانشگاه‌ها به ویژه محیط‌های دانشگاهی استان‌ها و شهرستان‌های کشور قرار دارند که باید از ظرفیت آنها به بهترین شکل ممکن در امر قانونگذاری استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک و نظام‌مند و ایجاد همکاری و ارتقا آن بین مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز علمی و دانشگاهی به رشد کارآمدی مجلس و امر قانونگذاری کمک شایانی خواهد کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلات جامعه را معضلات فرهنگی دانست و گرفت: متاسفانه در حوزه فرهنگ برنامه راهبردی مشخصی نداریم و ایده‌پردازی در این زمینه صورت نمی‌گیرد .

 جلالی با تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه، یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گزارشی را تهیه کرده است و این نشست‌ها به تقویت و تسریع در دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر لزوم ورود و حضور دانشگاه و دانشگاهیان در عرصه‌های مختلف امور جامعه، گفت: امید است تا با نشست‌هایی اینچنینی بتوانیم عرصه همکاری مرکز و دانشگاه‌ها را نیز ارتقا ببخشیم و این تعامل حضور دانشگاه در زندگی مردم تقویت کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با ارائه پیشنهاد همکاری و تعامل دانشگاه مازندران و مرکز پژوهش‌های مجلس و با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مرکز با دانشگاه‌های بزرگ کشور، تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاه مازندران می‌تواند به تقویت استفاده مرکز از نخبگان کشور به ویژه در دانشگاه‌ها منجر شود و این همکاری الگویی برای سایر تعاملات مرکز و دانشگاه‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به تهیه و تدوین استراتژی‌ مجلس دهم توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: مرکز پژوهش‌ها در نشست مشترک با کمیسیون های مجلس به دنبال تعیین نقشه راه و بررسی استراتژی کمیسیون‌های مجلس است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در تعامل این مرکز و دانشگاه مازندران نیز می‌توان برخی اولویت‌های همکاری را مشخص و در آن زمینه کارهای مطلوبی در حوزه تقنین انجام داد.

ولی‌الله نانواکناری نیز در این نشست مرکز پژوهش‌های مجلس را یکی از نهادهای خوب و تاثیرگذار کشور به ویژه در امر قانونگذاری دانست و تقویت همکاری با این مرکز را اقدامی کارآمد در قانونگذاری برشمرد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با تاکید بر لزوم همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاه مازندران و استقبال از پیشنهاد دکتر جلالی مبنی‌بر امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بر لزوم امتداد و تقویت این تعامل تاکید کرد و گفت: این  تعاملات اثرات مثبتی در امر قانونگذاری خواهد داشت.

ایروان مسعودی نیز در این نشست با اشاره به نقش  اثرگذار دانشگاه و دانشگاهیان در جامعه، گفت: دانشگاه‌‌ها به عنوان موتور محرک جامعه هستند.

وی افزود: آموزش، سلامت و امنیت جزء دغدغه‌های حاکمیتی هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این زمینه‌ها موضوعات را به عنوان  دغدغه‌های جدی دنبال می‌کند.

معاون پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه به دنبال ایجاد و تقویت همکاری‌های این مرکز و دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی هستیم، تصریح کرد: این همکاری‌ها می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک، شوراهای علمی، شوراهای راهبردی، ارتقا پیدا کند.

شایان ذکر است در ادامه این نشست تعدادی از اساتید دانشگاه مازندران نظرات و پیشنهادات خود در خصوص زمینه‌های همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و این دانشگاه را ارائه کردند و در پایان مقرر شد تا با بررسی این موارد تفاهم‌نامه همکاری مشترک جهت امضای طرفین، تهیه و تدوین شود.