دولت مکلف به دو نرخی کردن بنزین و حفظ کارت سوخت شد

به گزارش گروه اقتصاد، علی ادیانی در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 نخستین دستورکار کمیسیون بود که بند "ح" این اصلاحیه مربوط به کمیسیون انرژی است و دولت در این بند خواستار حذف کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین شده است.
 
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بخش مربوط به حذف کارت سوخت در جلسه عصر دیروز بررسی شد و رأی نیاورد، افزود: در ادامه بررسی مواد این لایحه تک نرخی یا دو نرخی ماندن سوخت بررسی شد و بر این اساس تک نرخی شدن بنزین رأی نیاورد و کمیسیون انرژی به ابقای مفاد بودجه 95 رأی مثبت داد.

دولت مکلف به دونرخی کردن بنزین و حفظ کارت سوخت است
 
ادیانی بر اجرای قانون و مفاد لایحه بودجه 95 از سوی دولت تاکید کرد و ادامه داد: دولت مکلف به اجرای قانون دونرخی شدن بنزین و حفظ کارت سوخت است.
 
کلیات طرح شفاف سازی دریافتی مدیران در کمیسیون انرژی تصویب شد
 
وی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون انرژی یادآور شد: طرح شفافیت سازی دریافتی مدیران که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون انرژی ارجاع شده در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد و کلیات این طرح با رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جزئیات طرح شفافیت سازی دریافتی مدیران در جلسات آتی کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط بررسی می‌شود و تمامی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی جزء دستگاه‌های اجرایی هستند که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.
 
بر اساس قانون بودجه سال 95 دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
 
1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
 
2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
 
3- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
 
4- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود.

منبع:خانه ملت