دولت خطاهای راهبردی بیشماری در اقتصاد دارد/ تاخیر غیرعادی در تقدیم به موقع لایحه بودجه به کشور زیان زد
فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح طلب در گفت وگویی به نقد سياست‌های اقتصادی دولت یازدهم و خطاهای راهبردی رئیس جمهور پرداخت.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی، فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح طلب امروز یکشنبه 24 مرداد 1395 در گفت وگوی تفصیلی با روزنامه اعتماد به نقد سياست‌های اقتصادی دولت پرداخت که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:
* به طور مشخص شیوه تهیه بسته‌های سیاستی به جای برخورد قانونی از نظر رویه‌ای، بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت بوده است. توجیه دولت این بود كه چون مجلس با من هماهنگ نیست ممكن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بی‌شمار نشان دادم كه بسته‌های دولت قبل از دستكاری كسی، دچار عدم انسجام بود و من این توجیه را نمی‌پذیرم.
* از منظر اقتصاد سیاسی هم حتی اگر حرف دولت درست بود باید خواسته‌های خود را با مجلس درمیان می‌گذاشتند تا حداقل آن كارشكنی‌هایی كه بعداً صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شكست كشاند، شفاف می‌شد. دولت با رویه‌ای كه می‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زیان دید و هم كشور. حداقل كار این بود كه اگر دولت آن را به مجلس تحویل می‌داد، آن گروه‌های ذی‌نفعی كه می‌خواستند خواسته دولت به سمت خاصی كشیده می‌شد، افشا می‌شدند. چون این بزرگ‌ترین خدمت تنظیم‌كنندگان قانون اساسی به ایران و توسعه آن است كه مصوب كردند هر چیزی از كانال مجلس عبور كند، به لزوم شفاف می‌شود و شفاف شدن امور در ذات خود فضای رانتی را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و دولت این مساله را از خود و كشور دریغ كرد.
* علاوه بر اینها بی‌شمار خطای راهبردی را می‌توان برشمرد. به عنوان نمونه خطای راهبردی تقاضای رییس‌جمهور و اعضای كابینه و بخش‌های بزرگی از حكومت به انصراف مردم از یارانه نقدی. چرا این خطا راهبردی است، چون نشان داد كسانی‌كه این تقاضا را از زبان رییس‌جمهوری بیان كردند شناختی از واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارند.
* من اسم این طیف (طیف فكری ای که بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رییس‌جمهور دارد) را می‌گذارم طرفداران برنامه شكست خورده تعدیل ساختاری. در تمام بسته‌های سیاستی، دولت آنها و متحدان منفعتی آنها را می‌بیند. وقتی دولت در بسته خودش و در شرایطی كه كشور با بحران حاد اشتغال روبه‌رو است، می‌گوید پتروشیمی‌ها پیشروان اقتصاد هستند، نمی‌توانید نقش موثر آنها را نبینید.
* پتروشیمی، آب برترین صنایع است و هم آلوده‌ساز هستند و هم سرمایه‌بر‌ترین‌ها هستند. با میزان منابعی كه برای ایجاد یك فرصت شغلی در بالادست پتروشیمی صرف می‌شود، می‌توان حداقل ٩٠٠ فرصت شغلی در فعالیت‌های طیف بخش كشاورزی ایران ایجاد كرد. این نشان‌دهنده این است كه به عنوان نمونه متاسفانه خطاهای راهبردی این دولت در اقتصاد كم نبوده است.
* برای سال ١٣٩٥ به طور مشخص می‌توان به رییس‌جمهوری گفت كه در كنار شما یك فرد صاحب صلاحیت كارشناسی كه درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی كه به تولید كنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد. ایشان باید یك مشاور تولیدی صاحب صلاحیت انتخاب كند كه درك راهبردی داشته باشد و خاك صنعت را هم خورده باشد و دید راهبردی در این زمینه داشته باشد.
* از ناحیه دولت مسائلی تا به امروز در مورد مشكلات بانك‌ها مطرح شده كه گویی آنها به جای آنكه همپیمانی با منافع ملی باشند، همپیمان گروه‌های ذی‌نفعی هستند كه از طریق بانك‌های خصوصی و در سطوح پایین‌تر از طریق بانك‌های دولتی متحد اصلی دولت قبل در به آشوب كشیدن اقتصاد كشور بودند. آنها به جای تمركز بر این ساختار نهادی كه به جای مقابله با رانت و فساد برخورد شود، دایما می‌گویند چاقوی بانك‌ها را تیزتر كنیم. یك بار ادعا می‌كنند از طریق منابع صندوق توسعه ملی این كار را پیش ببرند. یك بار برای بدهی‌های دولت بازار ایجاد می كنیم كه حتی تجربه كشورهای صنعتی هم نشان داد این كار چقدر فاجعه‌بار است.
* هم در صورت‌بندی مشكلات بانكی خطاها و كاستی‌های جهت داری در نگاه دولت وجود دارد و هم در راه‌حل‌ها، مشكلات بسیار است بنابراین در این مورد كه بانك‌ها مشكل دارند و فاجعه‌سازند و نقش تعیین‌كننده در بحران فعلی داشتند را قبول دارم ولی هم در نوع نگاه به مساله خطای راهبردی دارد و هم براساس این خطاها راه‌حل‌های بحران‌سازی ارایه می‌دهد.
* با كمال تاسف به دلیل تاخیر غیرعادی دولت در تقدیم به موقع لایحه بودجه دولت و كشور كم زیان ندیدند. كاش شرایط آنقدر سیاست‌زده نبود و می‌توانستیم با جزییات مشكلات لایحه بودجه را به دولت اعلام كنیم.
* الان بسیاری از كارشناسان كه من با آنها حشر و نشر دارم، فقط به این دلیل كه نمی‌خواهند خطاهای آنها در این آشفته بازار سیاست‌زدگی دستاویز برخوردهای سیاسی شود، كاستی‌ها را بیان نمی‌كنند. نهادهای فرادست در ساختار دولت باید از این زوایه فكری كنند.
* دولت باید سازوكاری بیندیشد كه بتواند كیفیت سیاست‌های خود را ارتقا بخشد. با این سطح از كیفیت سیاست‌ها كه در بسته‌های سیاستی دولت و لوایح مختلف است بر این باورم كه گره‌ای از كار كشور باز نخواهد شد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
* به طور مشخص شیوه تهیه بسته‌های سیاستی به جای برخورد قانونی از نظر رویه‌ای، بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت بوده است. توجیه دولت این بود كه چون مجلس با من هماهنگ نیست ممكن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بی‌شمار نشان دادم كه بسته‌های دولت قبل از دستكاری كسی، دچار عدم انسجام بود و من این توجیه را نمی‌پذیرم.
* از منظر اقتصاد سیاسی هم حتی اگر حرف دولت درست بود باید خواسته‌های خود را با مجلس درمیان می‌گذاشتند تا حداقل آن كارشكنی‌هایی كه بعداً صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شكست كشاند، شفاف می‌شد. دولت با رویه‌ای كه می‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زیان دید و هم كشور. حداقل كار این بود كه اگر دولت آن را به مجلس تحویل می‌داد، آن گروه‌های ذی‌نفعی كه می‌خواستند خواسته دولت به سمت خاصی كشیده می‌شد، افشا می‌شدند. چون این بزرگ‌ترین خدمت تنظیم‌كنندگان قانون اساسی به ایران و توسعه آن است كه مصوب كردند هر چیزی از كانال مجلس عبور كند، به لزوم شفاف می‌شود و شفاف شدن امور در ذات خود فضای رانتی را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و دولت این مساله را از خود و كشور دریغ كرد.
* علاوه بر اینها بی‌شمار خطای راهبردی را می‌توان برشمرد. به عنوان نمونه خطای راهبردی تقاضای رییس‌جمهور و اعضای كابینه و بخش‌های بزرگی از حكومت به انصراف مردم از یارانه نقدی. چرا این خطا راهبردی است، چون نشان داد كسانی‌كه این تقاضا را از زبان رییس‌جمهوری بیان كردند شناختی از واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارند.
* من اسم این طیف (طیف فكری ای که بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رییس‌جمهور دارد) را می‌گذارم طرفداران برنامه شكست خورده تعدیل ساختاری. در تمام بسته‌های سیاستی، دولت آنها و متحدان منفعتی آنها را می‌بیند. وقتی دولت در بسته خودش و در شرایطی كه كشور با بحران حاد اشتغال روبه‌رو است، می‌گوید پتروشیمی‌ها پیشروان اقتصاد هستند، نمی‌توانید نقش موثر آنها را نبینید.
* پتروشیمی، آب برترین صنایع است و هم آلوده‌ساز هستند و هم سرمایه‌بر‌ترین‌ها هستند. با میزان منابعی كه برای ایجاد یك فرصت شغلی در بالادست پتروشیمی صرف می‌شود، می‌توان حداقل ٩٠٠ فرصت شغلی در فعالیت‌های طیف بخش كشاورزی ایران ایجاد كرد. این نشان‌دهنده این است كه به عنوان نمونه متاسفانه خطاهای راهبردی این دولت در اقتصاد كم نبوده است.
* برای سال ١٣٩٥ به طور مشخص می‌توان به رییس‌جمهوری گفت كه در كنار شما یك فرد صاحب صلاحیت كارشناسی كه درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی كه به تولید كنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد. ایشان باید یك مشاور تولیدی صاحب صلاحیت انتخاب كند كه درك راهبردی داشته باشد و خاك صنعت را هم خورده باشد و دید راهبردی در این زمینه داشته باشد.
* از ناحیه دولت مسائلی تا به امروز در مورد مشكلات بانك‌ها مطرح شده كه گویی آنها به جای آنكه همپیمانی با منافع ملی باشند، همپیمان گروه‌های ذی‌نفعی هستند كه از طریق بانك‌های خصوصی و در سطوح پایین‌تر از طریق بانك‌های دولتی متحد اصلی دولت قبل در به آشوب كشیدن اقتصاد كشور بودند. آنها به جای تمركز بر این ساختار نهادی كه به جای مقابله با رانت و فساد برخورد شود، دایما می‌گویند چاقوی بانك‌ها را تیزتر كنیم. یك بار ادعا می‌كنند از طریق منابع صندوق توسعه ملی این كار را پیش ببرند. یك بار برای بدهی‌های دولت بازار ایجاد می كنیم كه حتی تجربه كشورهای صنعتی هم نشان داد این كار چقدر فاجعه‌بار است.
* هم در صورت‌بندی مشكلات بانكی خطاها و كاستی‌های جهت داری در نگاه دولت وجود دارد و هم در راه‌حل‌ها، مشكلات بسیار است بنابراین در این مورد كه بانك‌ها مشكل دارند و فاجعه‌سازند و نقش تعیین‌كننده در بحران فعلی داشتند را قبول دارم ولی هم در نوع نگاه به مساله خطای راهبردی دارد و هم براساس این خطاها راه‌حل‌های بحران‌سازی ارایه می‌دهد.
* با كمال تاسف به دلیل تاخیر غیرعادی دولت در تقدیم به موقع لایحه بودجه دولت و كشور كم زیان ندیدند. كاش شرایط آنقدر سیاست‌زده نبود و می‌توانستیم با جزییات مشكلات لایحه بودجه را به دولت اعلام كنیم.
* الان بسیاری از كارشناسان كه من با آنها حشر و نشر دارم، فقط به این دلیل كه نمی‌خواهند خطاهای آنها در این آشفته بازار سیاست‌زدگی دستاویز برخوردهای سیاسی شود، كاستی‌ها را بیان نمی‌كنند. نهادهای فرادست در ساختار دولت باید از این زوایه فكری كنند.
* دولت باید سازوكاری بیندیشد كه بتواند كیفیت سیاست‌های خود را ارتقا بخشد. با این سطح از كیفیت سیاست‌ها كه در بسته‌های سیاستی دولت و لوایح مختلف است بر این باورم كه گره‌ای از كار كشور باز نخواهد شد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *