دولت رویه اشتباه خود را اصلاح کرد/ اخطار مسئولان قضائی پیرامون صندوق توسعه ملی، موثر واقع شد

- گروه سیاسی : در 12 تیر در جریان جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با رئیس جمهور، استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل این صندوق مورد پذیرش قرار گرفت و صفدر حسینی ، پنجمین قربانی ماجرای فیش‌های حقوق نجومی نام گرفت.

پس از استعفای عزل گونه صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی، بحث‌ها پیرامون جانشین او داغ بود تا اینکه در اوایل مردادماه حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی طی حکمی  "دوست حسینی" را به سمت عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

در 12 مردادماه معارفه  دوست حسینی در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد؛ در این مراسم محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر هیئت امنای صندوق توسعه ملی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعضو هیئت امنا، همچنین سید فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امنای صندوق حضور داشتند.

اظهارات نوبخت در این مراسم که صفدر حسینی مدیرعامل عزل شده صندوق توسعه ملی را ذخیره نظام خوانده بود، حاشیه ساز شد؛ اما فارغ از اظهارات قابل تامل نوبخت، آنچه که در رابطه با تعیین اعضای جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی برجسته شد، عدم رعایت قانون و مفاد اساسنامه صندوق در این انتخاب بود. 

در ماده 17 اساسنامه صندوق توسعه ملی ارکان این صندوق مشخص شده‌اند که عبارت از هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است. هیئت عامل صندوق توسعه ملی باید توسط هیئت امنای این صندوق انتخاب شود و حکم انتصاب آنها نیز باید از سوی رئیس جمهور که رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، صادر شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در جریان نشست خبری روز 17 مرداد خود در پاسخ به سئوالی پیرامون تخلفات صورت گرفته در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی اظهار کرد: بحثی که اخیرا در این رابطه مطرح شده، مبنی بر این است که انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی مطابق مقررات نبوده؛ چراکه اولا هیئت امنای این صندوق تشکیل نشده تا به بررسی صلاحیت فرد مزبور بپردازد و ثانیا هیئت عامل صندوق توسعه ملی که متشکل از 5 نفر است، توسط هیئت امنای این صندوق انتخاب نشده و قانون در این زمینه هم رعایت نگردیده است.

اصرار نوبخت به یک رویه اشتباه و مغایر با قانون

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در 18 مرداد در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه، پیرامون انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی گفت که آنچه در این باره رخ داده کاملا مطابق با قانون بوده و نیاز به تشکیل جلسه‌ علنی نبود.

نوبخت تصریح کرد که ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم توسعه چگونگی تشکیل هیأت عامل صندوق توسعه ملی را توضیح داده است. این صندوق قرار است زیر نظر یک هیأت امنا و افرادی که از سوی سه قوه در آن حضور دارند اداره شود. پنج نفر به ‌عنوان  هیأت عامل از سوی این هیأت امنا انتخاب می‌شوند و رئیس هیأت عامل را هیأت امنا انتخاب می‌کند.

نوبخت ادامه داد: همچنین در آن قانون ذکر شده که آن پنج نفر باید دارای یک‌سری ویژگی‌ها مانند صاحب‌نظربودن، باتجربه و خوش‌نام‌بودن، با حداقل ١٠ سال سابقه فعالیت مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‌ارشد باشند. دو روش برای تعیین رئیس هیأت عامل وجود دارد که یکی از آنها در بند «ه» همان قانون این است که رئیس هیأت عامل از سوی رئیس‌جمهور از بین اعضا انتخاب شود.

دادستان کل کشور: انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است

اما حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، در 19 مرداد با بیان اینکه انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است، اظهار کرد: به موجب بند «د » تبصره 6 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا ، هیئت عامل مرکب از 5 نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام درامور اقتصادی ، حقوقی ، مالی ، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیئت عامل انتخاب شوند که 5 نفرهستند که در هیئت امنا باید شناسایی شوند تا مشخص گردد که واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب می شود.

دادستان کل کشور درادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: جلسه هیئت امنا تشکیل نشده است و پنج نفر عضو هیئت عامل معرفی نشده‌اند اما ما یک مرتبه با صورت جلسه ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و درآن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است.

وی بیان داشت: بنده به این مساله اعتراض کردم بعد از اینکه توجه نکردند مجددا نامه ای برای رئیس جمهور نوشتم که متاسفانه بازهم توجه نشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری توضیح داد: کار خلاف قانونی انجام شده است و نباید برای کار خلاف قانونی که انجام داده‌اند اصرار کنند.

وی ادامه داد: بهترین کار این است که جلسه هیئت امنا تشکیل شود و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 17 برنامه ششم توسعه که فروردین ماه سال جاری در مجلس تصویب شده است، از بین  5 نفر عضو انتخاب شده به عنوان اعضای هیئت عامل، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شود.

دولت رویه اشتباه خود را اصلاح کرد

سرانجام امروز(شنبه – 23 مرداد) در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد، بر مبنای ماده 84 قانون برنامه پنجم، ۵ عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح و با رای اعضای هیئت امناء انتخاب شدند.

در این جلسه آقایان احمد دوست حسینی، علیرضا صالح، حمید تهرانفر، حمید رضا تیموری و علیرضا ساعدی به عنوان اعضای جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند.
همچنین با تصویب هیات امناء احمد دوست حسینی نیز به عنوان رییس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد.

محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی طی مصاحبه ای با اشاره به جلسه امروز هیئت امناء این صندوق، اظهار کرد: دولت رویه اشتباه انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی را اصلاح کرده و در این جلسه شیوه قانونی برای انتخاب رئیس و اعضای هیأت عامل اجرایی شد.