تکلیف قانونی در صورت کوتاهی در انجام وظیفه حضانت، چیست؟
ماده 1172 قانون مدنی بیان داشته، هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل می باشد، این در حالی است که تربیت و نگهداری طفل همواره از تکالیف والدین بوده است. به عبارتی دیگر یکی از تکالیف پدر و مادر این بوده است که از فرزندانشان نگهداری و مراقبت کرده و در تربیت آنان کوشا باشند. بنابراین ایشان نمی توانند از انجام این تکلیف قانونی خود شانه خالی نمایند.
این مقرره نیز در راستای حمایت قانونگذار از اطفال و کودکان مقرر گردیده است.
از همین روی مطابق ماده 1172 قانون مدنی بیان داشته، هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند.
لکن در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ، ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
اما این نگاه حمایتی تا آنجا پیش رفته است که قانونگذار عدم انجام وظیفه حضانت را جرم انگاری نموده است. از همین روی در ماده 54 قانون حمایت خانواده بیان داشته است که، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ...، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
بنابراین اگر یکی از والدین به وظیفه خود در قبال نگه داری و مراقبت از فرزندش عمل ننماید، این ترک فعل او جرم تلقی می گردد.
لکن باید بیان داشت عنصر قانونی جرم مذکور ماده موصوف می باشد.
عنصر مادی آن نیز ترک هر عملی است که در راستای تکلیف حضانت برعهده والدین است.
امیر جنگجوی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
این مقرره نیز در راستای حمایت قانونگذار از اطفال و کودکان مقرر گردیده است.
از همین روی مطابق ماده 1172 قانون مدنی بیان داشته، هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند.
لکن در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ، ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
اما این نگاه حمایتی تا آنجا پیش رفته است که قانونگذار عدم انجام وظیفه حضانت را جرم انگاری نموده است. از همین روی در ماده 54 قانون حمایت خانواده بیان داشته است که، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ...، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
بنابراین اگر یکی از والدین به وظیفه خود در قبال نگه داری و مراقبت از فرزندش عمل ننماید، این ترک فعل او جرم تلقی می گردد.
لکن باید بیان داشت عنصر قانونی جرم مذکور ماده موصوف می باشد.
عنصر مادی آن نیز ترک هر عملی است که در راستای تکلیف حضانت برعهده والدین است.
امیر جنگجوی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *