افزایش نرخ بیمه شخص ثالث غیرقانونی است

: نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور خواهان کمترین افزایش در نرخ بیمه شخص ثالث است، به اقدام غیر قانونی سندیکای شرکت های بیمه در افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث بدون تصویب هیئت وزیران انتقاد کرد.

به گزارش ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری در خصوص افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: به دنبال افزایش نرخ دیه که از سوی رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد شرکت های بیمه نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش می دهند، طبعا برای اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث، قانون ساز و کاری را تعریف کرده که بر اساس این ساز و کار شورای عالی بیمه نرخ بیمه شخص ثالث به هیئت وزیران پیشنهاد داده و دولت تصویب می کند.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه غیرقانونی است، گفت: متاسفانه این افزایش نرخ توسط شرکت های بیمه بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه افزایش 24 درصدی نرخ بیمه با استقبال مردم مواجه نشده است، اظهارداشت: تعداد کمی از مردم بیمه تکمیلی گرفته اند و بخش زیادی از بیمه گذاران، بیمه الحاقی نگرفته اند.

مصباحی مقدم ادامه داد: 16 میلیون خودرو و 8 تا 9 میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد که اگر روی هم حساب کنیم تعداد کسانی که باید بیمه شخص ثالث بگیرند بسیار زیاد است و دولت باید نسبت به بیمه شخص ثالث اهتمام ویژه داشته باشد چون این بیمه اجباری است و کسانی که از بیمه استفاده نکنند خلاف مرتکب شده اند و پلیس حق توقیف خودرو آنان را دارد.

وی گفت: زمانی که قیمت خودرو بدون حساب بالا می رود مردم از بیمه کردن خودروهایشان امتناع می ورزند که اگر تصادفی رخ بدهد به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث، فرار می کنند که با این اقدام مشکلات دو چندان می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در مجلس هفتم بیان داشت: بر اساس این قانون، در راستای افزایش پوشش بیمه ای، قیمت بیمه باید به گونه ای باشد که مردم قابلیت پرداخت داشته باشند اما متاسفانه این افزایش نرخ از طرف شرکت بیمه یکطرفه است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از طرف سندیکای بیمه مرکزی پیشنهاد شده و موافقت دولت را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس باید منافع مردم را دنبال کند گفت: چطور حقوق ها 20 درصد افزایش یافته اما بیمه شخص ثالث 24 درصد افزایش می یابد؟ آن هم در شرایطی که تعداد خودروها و پوشش بیمه ای رو به افزایش است و هزینه هایی که برای شرکت بیمه به وجود می آید بین تعداد بیشتری از مردم تقسیم می شود. جاده ها نیز روز به روز بهبود می یابد و مراقبت پلیس نیز افزایش یافته که همه این موارد منجر به کاهش نرخ تصادفات می شود.

رئیس کمیته تدوین طرح بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: نرخ بیمه شخص ثالث باید کاهش یافته و مثل گذشته 15 درصد افزایش یابد، نرخ تورم رو به کاهش است و در این شرایط باید عوامل مساعدت کننده را برای کاهش نرخ تورم و هزینه های عمومی مردم اعمال کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اظهارنظرهای برخی نمایندگان در خصوص افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: برخی شرکت های بیمه و نمایندگان مجلس اعلام می کنند که بیمه شخص ثالث ضرر می دهد اما اینطور نیست زیرا درآمدهای شرکت بیمه از سایر بیمه ها نیز تامین می شود. شرکت های بیمه نه تنها زیان دهد نیستند بلکه سود ده هستند.

مصباحی مقدم افزود: شرکت های بیمه حسابرسی های قانونی خود را به صورت شفاف اعلام کنند، پاداشی که هیئت مدیره شرکت ها در پایان سال گرفته اند نمایانگر سودده بودن این بیمه ها است زیرا پاداش هیئت مدیره شرکت بیمه ضریبی از سود خالص این شرکت است.

وی تاکید کرد: برخی نمایندگان وضعیت دوگانه ای دارند از سویی نماینده مردم هستند و از سوی دیگر در سندیکای شرکت های بیمه نقش دارند و این امر موجب می شود متاسفانه موضع آنها حمایت از شرکت های بیمه باشد نه حمایت از مردم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد کوتاهی دولت در مورد اعلام نرخ بیمه شخص ثالث ادامه داد: دولت باید سریعتر نرخ بیمه شخص ثالث را تصویب و اعلام می کرد تا سندیکای شرکت های بیمه بی حساب و کتاب در این قضیه تصمیم گیری نکنند.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریعتر در رابطه با نرخ بیمه شخص ثالث اعلام موضع کند افزود: رئیس جمهور هم خواهان کمترین افزایش نرخ بیمه شخص ثالث هستند.

وی گفت: از دستگاه های نظارتی درخواست کردیم که گزارش دقیقی در مورد سود و زیان شرکت های بیمه ارائه دهند تا در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

نماینده تهران افزود: بعضی از اعضای کمیسیون های مجلس مصاحبه هایی کرده اند که من احساس نگرانی کردم در این اظهارات خواستار بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث شده بودند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این بازنگری قصد دارند وجوهی که شرکت های بیمه به نفع صندوق حمایت از آسیب دیدگان و یا نیروی انتظامی پرداخت می کند را حذف کنند که این امر اشتباه بزرگی است.