رشد 6 درصدی در انتظار معادن کشور/ معادن در اولویت تامین مالی بانک‌ها

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص انتشار اوراق مشارکت طرح های معدنی نیز گفت: برای دو طرح معدنی تیتانیوم کهنوج و طلای زرشوران مجوز انتشار اوراق مشارکت از شورای اقتصاد اخذ شده اما هنوز برای انتشار این اوراق از سوی بخش خصوصی تصمیمی از سوی دولت اتخاذ نشده است.

به گفته سرقینی هم اکنون بانک‌ها برای تامین مالی معادن اولویت قائل هستند. چرا که می دانند فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی سودده بوده و به همین دلیل هم اکنون دو تا سه معدن بزرگ نیز در دست بانکها است و آنها به معدنکاران نیز توجه ویژه دارند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: پاکت های مناقصه معدن مهدی آباد به دست وزارت صنعت رسیده که مشمول ۴ متقاضی و پیشنهادات آنها است. اما گشایش آن در هفته آینده انجام خواهد شد.

معاون امور معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت از صدور بخشنامه ای برای جلوگیری از احداث واحدهای جدید سیمانی و فولادی خبر داد و گفت: البته نمی توان حکم کلی داد و اگر در نقاطی همچون نزدیکی به آبهای مرزی، پتانسیلی وجود داشته باشد، مجوز صادر خواهیم کرد اما به هر حال نمی توان یک حکم کلی را برای همه بخش های کشور صادر کرد.

سرقینی افزود: معادن در ایران همیشه از ایراداتی همچون نبود دسترسی به اطلاعات پایه و خام فروشی رنج می بردند که بر این اساس، در تعریف جدید سیاست ها، توسعه اکتشاف از طریق شناخت مناطق اولویت دار در دستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه در سه سال گذشته ۲۵۰ هزار کیلومتر پرواز ژئوفیزیک انجام شده و قرار است از این پس هر سال ۴۰۰ هزار پرواز ژئوفیزیک داشته باشیم.

وی تصریح کرد:‌ ۲۵ درصد از کشور نیز به عنوان پهنه‌های اکتشافی در نظر گرفته شده اند که بر این اساس امسال خبرهای خوبی از اکتشافات را اعلام خواهیم کرد. ضمن اینکه اطلاعات زمین شناسی در اختیار همه خواهد بود و افراد حائز صلاحیت به راحتی می توانند پهنه‌ها را به نام خود کرده و فعالیت اکتشافی را در آن انجام دهند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به در اختیار گرفتن ۳ معدن بزرگ از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها معادن را به عنوان فعالیت سودده می‌شناسند، در آنها وارد سرمایه‌گذاری شده‌اند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تکمیل زنجیره ارزش را در فولاد دستور کار اصلی دولت دانست و خاطرنشان کرد: در ۳ سال اخیر ۲۳ میلیون تن ظرفیت جدید در چرخه فولاد ایجاد شده و امسال نیز ۲۰ میلیون تن ظرفیت راه اندازی خواهد شد. به نحوی که در سال ۹۶ نیز ۱۱ میلیون تن ظرفیت جدید در این بخش اضافه شود.

سرقینی در ارتباط با بحث خام فروشی در بازارهای خارجی گفت:خام فروشی متوقف شده و اگر هم صادراتی صورت می گیرد، حتما با ایجاد ارزش افزوده مناسب خواهد بود به نحوی که در سه ماهه ابتدای سال جاری علی رغم اینکه قیمت مواد معدنی در دنیا کاهش یافته بود، اما صادرات ایران به لحاظ ارزشی ۶۸ درصد رشد را تجربه کرد که این نشان دهنده صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالا است.

وی ادامه داد: در حوزه تولید فولاد خام نیز تا پایان برنامه ششم به تولید ۴۰ میلیون تنی خواهیم رسید که از این رقم ۳۰ میلیون تن به مصرف داخلی خواهد رسید و ۱۰ میلیون تن صادرات خواهد شد. ضمن اینکه تولید فولاد خام در ۳ ماهه به لحاظ تکمیل چرخه ۹ درصد افزایش داشته است و امسال ۶ میلیون تن فولاد نیز صادر خواهیم کرد.

سرقینی در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل بر علیه وی نیز گفت: به طور قطع از عهده حرفی که زده‌ام برمی‌آیم و در دادگاه شفاف سازی لازم را صورت خواهم داد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در حوزه معدن وجود ندارد که در کشوها باقی بماند و هیچ کارشناسی در وزارت صنعت معدن و تجارت نیز نمی تواند خود را قیوم اطلاعات بداند. بلکه تمام تلاش ما این بوده که شفاف سازی لازم انجام شود و در کنار شفاف سازی سازوکار قانونی تشخیص صلاحیت فنی و مالی را نیز اعمال کرده ایم.

سرقینی ادامه داد: در گذشته عوارض صادراتی سنگ آهن صفر، کنسانتره ۳۰ درصد و گندله ۳۵ درصد بوده است که به دلیل حمایت از فروش با ارزش افزوده بالا، این عوارض را کاملاً برعکس کرده ایم به نحوی که هم اکنون صادرات سنگ آهن بیشترین عوارض را دارد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: تنها ۳۵ میلیون تن ظرفیت در زنجیره فولاد در منطقه سنگان اجرا شده که ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۷.۵ میلیون تن گندله در حال اجرا است.

وی در پایان اظهارداشت: در گذشته سالانه ۲۲ میلیون تن سنگ آهن صادر می شد که ارزش افزوده آن به جیب کشورهای وارد کننده می رفت اما اکنون کنسانتره تولید شده و صادر می شود. ضمن اینکه فهرست پروژه های معدنی که برای خارجی ها جذاب است نیز در سایت وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفته ولی تاکنون هیچ قراردادی با خارجی ها در حوزه معادن به امضاء نرسیده و پروانه ای برای خارجی ها صادر نشده است.