ارز بر مدار تک نرخی/ ریسک اقتصادی کم می شود
در حالی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز فسادهای ناشی از چند نرخی بودن ارز به بانک های عامل اجازه خرید و فروش ارز را داده است که برخی کارشناسان از حرکت رو به جلو نظام بانکداری کشور صحبت به میان می آورند؛ البته نگرانی هایی مبنی بر برخی اشکالات در در مسیر خرید و فروش ارز توسط بانک ها دارند که باید با اجرایی شدن آن، راجع به این موضوع قضاوت کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ با استناد به مصوبه‌ی 18 تیر ماه 1351 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه بانکها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
بر اساس ترتیبات جدید، بانکها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانکها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
مسعود خوانساری در گفت‌وگو با میزان، در ارتباط با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز آزاد از سوی بانکها گفت: در نظام بانکداری کشور فعالیت‌های خوب و رو به جلویی در حال انجام است و این امر بسیار مهم بوده و به نظر می‌رسد کار مفید فایده‌ای باشد واتاق تهران از این حرکت استقبال می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این امر که دستور العمل جدید بانک مرکزی می‌تواند زمینه سازی برای تک نرخی شدن ارز باشد افزود: این فعالیت می‌توان در بحث تک نرخی شدن ارز در کشور بسیار مؤثر باشد و به موضوع چند نرخی کردن ارز پایان دهد، همچنین تسریع در این حرکت می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.
خوانساری ادامه داد: در گذشته به این شکل بود که صادرکنندگانی در پروسه صادرات، برای منتقل کردن پول خود باید به بانک مراجعه کرده و علیرغم اینکه باید درآمد حاصل از فروش ارز را با نرخ بازار آزاد از بانکها تحویل می‌گرفتند، این نرخ به صورت مبادله‌ای محاسبه می‌شد و با این وضعیت منتقل کردن پول توسط صرافی‌ها و کانال غیر بانکی انجام می‌گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر انتقال ارز از طریق بانکها این امر انجام می‌شود و ارسال پول هم به همین شکل، صورت می‌گیرد؛ در نهایت هم هزینه مبادله کم خواهد شد و هم سلامت فعالیت بالا می‌رود؛ ضمن اینکه روان سازی در اقتصاد مملکت به وجود می‌آید و این اقدامات می‌تواند بسیار تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد
البته از طرفی دیگر این تصمیم واکنش‌هایی به همراه داشته است و فعالان اقتصادی از جمله آن‌ها می‌توان به محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اشاره کرد که نسبت به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با مجاز بودن بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ بازار آزاد واکنش نشان داد و این سیاست را ترفند تازهٔ دولت جهت افزایش نرخ ارز دانست.
در پایان با توجه به این ابلاغیه و بازتر شدن دست بانکها برای هدایت جریان ارزی کشور باید دید با اجرای این سیاست،دولت می‌تواند یک گام مهم در جهت نظام‌مند کردن هرچه بیشتر بازار ارز بردارد یا خیر.
به گزارش ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ با استناد به مصوبه‌ی 18 تیر ماه 1351 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه بانکها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
بر اساس ترتیبات جدید، بانکها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانکها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
مسعود خوانساری در گفت‌وگو با میزان، در ارتباط با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز آزاد از سوی بانکها گفت: در نظام بانکداری کشور فعالیت‌های خوب و رو به جلویی در حال انجام است و این امر بسیار مهم بوده و به نظر می‌رسد کار مفید فایده‌ای باشد واتاق تهران از این حرکت استقبال می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این امر که دستور العمل جدید بانک مرکزی می‌تواند زمینه سازی برای تک نرخی شدن ارز باشد افزود: این فعالیت می‌توان در بحث تک نرخی شدن ارز در کشور بسیار مؤثر باشد و به موضوع چند نرخی کردن ارز پایان دهد، همچنین تسریع در این حرکت می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.
خوانساری ادامه داد: در گذشته به این شکل بود که صادرکنندگانی در پروسه صادرات، برای منتقل کردن پول خود باید به بانک مراجعه کرده و علیرغم اینکه باید درآمد حاصل از فروش ارز را با نرخ بازار آزاد از بانکها تحویل می‌گرفتند، این نرخ به صورت مبادله‌ای محاسبه می‌شد و با این وضعیت منتقل کردن پول توسط صرافی‌ها و کانال غیر بانکی انجام می‌گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر انتقال ارز از طریق بانکها این امر انجام می‌شود و ارسال پول هم به همین شکل، صورت می‌گیرد؛ در نهایت هم هزینه مبادله کم خواهد شد و هم سلامت فعالیت بالا می‌رود؛ ضمن اینکه روان سازی در اقتصاد مملکت به وجود می‌آید و این اقدامات می‌تواند بسیار تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد
البته از طرفی دیگر این تصمیم واکنش‌هایی به همراه داشته است و فعالان اقتصادی از جمله آن‌ها می‌توان به محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اشاره کرد که نسبت به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با مجاز بودن بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ بازار آزاد واکنش نشان داد و این سیاست را ترفند تازهٔ دولت جهت افزایش نرخ ارز دانست.
در پایان با توجه به این ابلاغیه و بازتر شدن دست بانکها برای هدایت جریان ارزی کشور باید دید با اجرای این سیاست،دولت می‌تواند یک گام مهم در جهت نظام‌مند کردن هرچه بیشتر بازار ارز بردارد یا خیر.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *