ارز بر مدار تک نرخی/ ریسک اقتصادی کم می شود

به گزارش ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  ۱۰ مرداد  ۱۳۹۵ با استناد به مصوبه‌ی 18 تیر ماه 1351 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه  بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیبات جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

مسعود خوانساری در گفت‌وگو با میزان، در ارتباط با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز آزاد از سوی بانک‌ها گفت: در نظام بانکداری کشور فعالیت‌های خوب و رو به جلویی در حال انجام است و این امر بسیار مهم بوده و به نظر می‌رسد کار مفید فایده‌ای باشد واتاق تهران از این حرکت استقبال می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این امر که دستور العمل جدید بانک مرکزی می‌تواند زمینه سازی برای تک نرخی شدن ارز باشد افزود: این فعالیت می‌توان در بحث تک نرخی شدن ارز در کشور بسیار مؤثر باشد و به موضوع چند نرخی کردن ارز پایان دهد، همچنین تسریع در این حرکت می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.

خوانساری ادامه داد: در گذشته به این شکل بود که صادرکنندگانی در پروسه صادرات، برای منتقل کردن پول خود باید به بانک مراجعه کرده و علیرغم اینکه باید درآمد حاصل از فروش ارز را با نرخ بازار آزاد از بانکها تحویل می‌گرفتند، این نرخ به صورت مبادله‌ای محاسبه می‌شد و با این وضعیت منتقل کردن پول توسط صرافی‌ها و کانال غیر بانکی انجام می‌گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر انتقال ارز از طریق بانک‌ها این امر انجام می‌شود و ارسال پول هم به همین شکل، صورت می‌گیرد؛ در نهایت هم هزینه مبادله کم خواهد شد و هم سلامت فعالیت بالا می‌رود؛ ضمن اینکه روان سازی در اقتصاد مملکت به وجود می‌آید و این اقدامات می‌تواند بسیار تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد

البته از طرفی دیگر این تصمیم واکنش‌هایی به همراه داشته است و فعالان اقتصادی از جمله آن‌ها می‌توان به محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اشاره کرد که نسبت به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با مجاز بودن بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ بازار آزاد واکنش نشان داد و این سیاست را ترفند تازهٔ دولت جهت افزایش نرخ ارز دانست.

در پایان با توجه به این ابلاغیه و بازتر شدن دست بانک‌ها برای هدایت جریان ارزی کشور باید دید با اجرای این سیاست،دولت می‌تواند یک گام مهم در جهت نظام‌مند کردن هرچه بیشتر بازار ارز بردارد یا خیر.