هیچ شبهه و تردیدی به اجرای حکم اعدام تعدادی از اعضای گروهک تکفیری توحید و جهاد وارد نیست/ امنیت کشور مرهون نظارت و برخورد قاطع است
ابوترابی گفت: چند سال پرونده گروهک تکفیری توحید و جهاد درحال رسیدگی بوده و تمامی مراحل قانونی و قضایی در آن لحاظ شده است بنابراین هیچ شبهه و تردیدی نسبت به حکم صادره نیست.
خبرگزاری میزان -
«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی با اشاره به جو سازیهای صورت گرفته پیرامون اجرای حکم اعدام تعدادی از اعضای گروهک تکفیری توحید و جهاد اظهار کرد: چطور می توان تردیدی نسبت به این حکم داشت در حالی که بسیاری از ترورهایی که در کردستان صورت گرفته توسط این گروهک با تفکر وهابی بوده است.
وی ادامه داد: این گروهک خطرناک با تفکر داعشی اقدام به ترور ماموستاها و تیراندازی در یکی از میادین سنندج کرده و طی آن چندین نفر بی گناه جان خود را از دست دادند و قطعاَ اگر این جریان توسط سیستم اطلاعاتی شناسایی نمی شد تعداد قربانیان بیش از اینها بود.
ابوترابی درارتباط با روند قضایی طی شده در این پرونده گفت: رسیدگی دقیق به این پرونده 7 سال به طول انجامیده و تمامی مراحل قانونی و قضایی در آن لحاظ شده است بنابراین هیچ شبهه و تردیدی نسبت به حکم صادره نیست.
وی افزود: دنیا باید بپذیرد که امنیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظارت، نفوذ و برخورد قاطع با گروهک های تروریستی است و طبق حقوق بین الملل هیچ کشور حق دخالت در مسائل داخلی ما را ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در رسیدگی به این پرونده تمام مراحل قانونی رعایت شده و حتی برای متهمان وکیل تسخیری گرفته شده بنابر این در این پرونده مطابق قانون رفتار شده است.
وی ادامه داد: این گروهک خطرناک با تفکر داعشی اقدام به ترور ماموستاها و تیراندازی در یکی از میادین سنندج کرده و طی آن چندین نفر بی گناه جان خود را از دست دادند و قطعاَ اگر این جریان توسط سیستم اطلاعاتی شناسایی نمی شد تعداد قربانیان بیش از اینها بود.
ابوترابی درارتباط با روند قضایی طی شده در این پرونده گفت: رسیدگی دقیق به این پرونده 7 سال به طول انجامیده و تمامی مراحل قانونی و قضایی در آن لحاظ شده است بنابراین هیچ شبهه و تردیدی نسبت به حکم صادره نیست.
وی افزود: دنیا باید بپذیرد که امنیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظارت، نفوذ و برخورد قاطع با گروهک های تروریستی است و طبق حقوق بین الملل هیچ کشور حق دخالت در مسائل داخلی ما را ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در رسیدگی به این پرونده تمام مراحل قانونی رعایت شده و حتی برای متهمان وکیل تسخیری گرفته شده بنابر این در این پرونده مطابق قانون رفتار شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *