نقش تمایز جنسیتی در مجازات مرتكبین جنایات عمدی و غیر عمدی
یک وکیل دادگستری گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعریفی از لفظ «جنایت» به میان نیامده و مقنن، به ذكر مصادیق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنایت را از حیث آثار و نتایج مادی حاصله، مشتمل بر نفس (یا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر ركن روانی، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض دانسته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از حمایت، جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا بر اساس قوانین و مقررات جزایی فعلی، اصولا جنسیت جانی و قربانی، تأثیری در ماهیت جنایت و شرایط مجازات دارد یا خیر؟
ایوب میلكی، حقوقدان، وكیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن پرداخته است.
وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعریفی از لفظ «جنایت» به میان نیامده و مقنن، به ذكر مصادیق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنایت را از حیث آثار و نتایج مادی حاصله، مشتمل بر نفس (یا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر ركن روانی، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض دانسته است.
این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلی و اولی در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل (كمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشریفات خاص) یا قصاص عضو است و در مواردی كه قصاص امكان‌پذیر نیست، دیه و تعزیز جایگزین خواهد شد. اما در جنایات غیر عمدی، قصاص منتفی و فقط دیه ثابت می‌شود كه البته در مورد اخیر، چنانچه جنایت شبه عمد ناشی از تقصیر و منجر به فوت باشد، حبس تعزیری نیز از جنبه عمومی به دیه اضافه خواهد شد.
ضرورت انسان بودن و زنده بودن مجنی‌علیه در زمان ارتكاب جرم
وی افزود: با این اوصاف، جنایت را می‌توان «هر نوع رفتار عمدی یا غیر عمدی منجر به سلب حیات یا نقص عضو یا زائل‌كننده منفعتی از منافع انسان (نظیر شنوایی یا بینایی) دانست.» مطابق این معنا، موضوع جنایت اعم از قتل یا غیر قتل «انسان زنده» بوده و جنایت بر مردگان از شمول تعریف خارج و از حكم خاصی در مواد ٧٢٢ تا ٧٢٧ قانون مجازات اسلامی برخوردار است و لفظ «جنایت بر میت» نیز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخیر، قانونگذار هیچ تفاوتی بین مرده مذكر یا مؤنث قائل نشده است.
میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک كلی برای صدق عنوان جنایت بر رفتار جانی، اولا انسان بودن مجنی‌علیه و ثانیا زنده بودن وی در زمان ارتكاب عمل است و لذا، جنسیت یا حتی اموری نظیر سن، دین، مذهب و نژاد، در ماهیت و ذات جنایت بی‌تاثیر خواهد بود.
به گفته وی، بنابراین جنایات از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن؛ خواه مجنی‌علیه زن باشد یا مرد، تمایزی ندارند؛ بلكه تفاوت عمدتا در شرایط اجرا و میزان مجازات در موارد مشخص بوده كه محل اختلاف و مناقشه است.
تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمایز در جنسیت، موجب عدم اثبات یا اجرای قصاص نمی‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه كه مبتنی بر مبانی و حکمت خاصی، نظیر تعهدات مالی جنس مذكر یا تكلیف مطلق وی در تأمین معاش، در صورتی كه مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها باید قبل از اجرای قصاص، نصف دیه جانی (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا كنند.
اما عكس این قضیه یعنی آنجا كه قاتل عمدی زن و مقتول مرد بوده، متصور نیست و اولیای دم مرد فقط قصاص می‌كنند و تفاضل معنا پیدا نمی‌كند؛ زیرا به موجب حدیثی از امام صادق (ع)، جانی ضامن و مستحق عقابی بیش از نفسش نیست و دیه در این فرض، كیفر ناعادلانه و مضاعف بر جنایت محسوب می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه مشهور فقهای امامیه عینا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود و در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنان لازم است» و در همین راستا، ماده ٥٥٠ قانون فوق نیز صراحتا دیه قتل زن را نصف دیه مرد دانسته است.
میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنایات كمتر از قتل، مستفاد از مواد ٣٨٨ و ٥٦٠ قانون مجازات اسلامی، اولا دیه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا میزان كمتر از ثلث (یك سوم) دیه كامل مرد، یكسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ ثانیا با توجه به این فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی كه به زن وارد می‌كند، به قصاص محكوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود و جالب اینكه حكم مذكور در صورتی كه قربانی جنایت، زن غیر مسلمان و مرتكب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است، اما اگر مجنی‌علیه زن مسلمان و مرتكب، مرد غیر مسلمان باشد، جانی بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبعیض و تمایز دیه، در مورد جنسیت جنین نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامی، تا قبل از دمیده شدن روح، تمایزی وجود ندارد زیرا تعیین جنسیت هم عملا دشوار و ناممكن است اما به محض دمیده شدن روح، دیه جنین پسر معادل دیه انسان كامل و دیه جنین دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم دیه كامل خواهد بود و حتی در مورد جنایت بر اعضای جنین، بعد از دمیده شدن روح، جنسیت جنین در تعیین دیه مؤثر است که ماده ٧٢٠ در این مورد تصریح دارد.
تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آیا حكم عدم مساوات دیه زن و مرد مطلق است و استثنایی در این مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در این مورد، جنایت بر میت بوده كه دیه كامل آن، نهایتا تا میزان یك دهم دیه كامل انسان زنده است. لذا به دلیل نرسیدن به نصاب حداقلی ثلث یا یك سوم، بحث تفاضل دیه موضوعا منتفی است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگی است كه مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است كه مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانیان حادثه، به نحو مساوی تأدیه كند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در سایر موارد جز در سقف و حدودی كه در قانون مجازات آمده است، تصریحی وجود ندارد.
میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد.
وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.
تكلیف تفاضل دیه، در فرضی كه مردی مرتكب قتل دو زن می‌شود
میلکی در خصوص تكلیف تفاضل دیه، در فرضی كه مردی مرتكب قتل دو زن می‌شود، تصریح کرد: در این مورد، تا جایی كه اطلاع دارم قانون ساكت است، اما به موجب یكی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه كه در سال ١٣٨٨ مطرح شده است، در این مصداق، چنانچه اولیای دم مقتولین همگی درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل دیه ضروری نیست، اما اگر فقط اولیای دم یكی از مقتولین، خواهان قصاص باشد، باید به قاتل نصف دیه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر اولیای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و خواستار دیه مقتول باشند، تكلیف چیست، اظهار کرد: در تحولات اخیر قانونگذاری، این مشكل تا حدودی مرتفع شده است. سابق بر این، برخی از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأدیه تفاضل دیه، از این موضوع سوءاستفاده می‌كردند و بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مجازات پیشین (مصوب ١٣٧٠) كه امكان تبدیل قصاص به دیه را جز در صورت رضایت جانی، منتفی و ممنوع می‌دانست، عملا حاضر به تراضی به دیه نبوده و امكان قصاص برای خانواده زن به دلیل ناتوانی مالی آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ این مشكل نسبتا مرتفع شده و مقنن كیفری در ماده ٣٦٠ قانون اخیرالتصویب، مقرر داشته است «در مواردی كه اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت مرتكب، مخیر است.»
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از حمایت، جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا بر اساس قوانین و مقررات جزایی فعلی، اصولا جنسیت جانی و قربانی، تأثیری در ماهیت جنایت و شرایط مجازات دارد یا خیر؟ ایوب میلكی، حقوقدان، وكیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن پرداخته است.
وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعریفی از لفظ «جنایت» به میان نیامده و مقنن، به ذكر مصادیق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنایت را از حیث آثار و نتایج مادی حاصله، مشتمل بر نفس (یا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر ركن روانی، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض دانسته است.
این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلی و اولی در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل (كمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشریفات خاص) یا قصاص عضو است و در مواردی كه قصاص امكان‌پذیر نیست، دیه و تعزیز جایگزین خواهد شد. اما در جنایات غیر عمدی، قصاص منتفی و فقط دیه ثابت می‌شود كه البته در مورد اخیر، چنانچه جنایت شبه عمد ناشی از تقصیر و منجر به فوت باشد، حبس تعزیری نیز از جنبه عمومی به دیه اضافه خواهد شد.
ضرورت انسان بودن و زنده بودن مجنی‌علیه در زمان ارتكاب جرم
وی افزود: با این اوصاف، جنایت را می‌توان «هر نوع رفتار عمدی یا غیر عمدی منجر به سلب حیات یا نقص عضو یا زائل‌كننده منفعتی از منافع انسان (نظیر شنوایی یا بینایی) دانست.» مطابق این معنا، موضوع جنایت اعم از قتل یا غیر قتل «انسان زنده» بوده و جنایت بر مردگان از شمول تعریف خارج و از حكم خاصی در مواد ٧٢٢ تا ٧٢٧ قانون مجازات اسلامی برخوردار است و لفظ «جنایت بر میت» نیز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخیر، قانونگذار هیچ تفاوتی بین مرده مذكر یا مؤنث قائل نشده است.
میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک كلی برای صدق عنوان جنایت بر رفتار جانی، اولا انسان بودن مجنی‌علیه و ثانیا زنده بودن وی در زمان ارتكاب عمل است و لذا، جنسیت یا حتی اموری نظیر سن، دین، مذهب و نژاد، در ماهیت و ذات جنایت بی‌تاثیر خواهد بود.
به گفته وی، بنابراین جنایات از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن؛ خواه مجنی‌علیه زن باشد یا مرد، تمایزی ندارند؛ بلكه تفاوت عمدتا در شرایط اجرا و میزان مجازات در موارد مشخص بوده كه محل اختلاف و مناقشه است.
تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمایز در جنسیت، موجب عدم اثبات یا اجرای قصاص نمی‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه كه مبتنی بر مبانی و حکمت خاصی، نظیر تعهدات مالی جنس مذكر یا تكلیف مطلق وی در تأمین معاش، در صورتی كه مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها باید قبل از اجرای قصاص، نصف دیه جانی (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا كنند.
اما عكس این قضیه یعنی آنجا كه قاتل عمدی زن و مقتول مرد بوده، متصور نیست و اولیای دم مرد فقط قصاص می‌كنند و تفاضل معنا پیدا نمی‌كند؛ زیرا به موجب حدیثی از امام صادق (ع)، جانی ضامن و مستحق عقابی بیش از نفسش نیست و دیه در این فرض، كیفر ناعادلانه و مضاعف بر جنایت محسوب می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه مشهور فقهای امامیه عینا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود و در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنان لازم است» و در همین راستا، ماده ٥٥٠ قانون فوق نیز صراحتا دیه قتل زن را نصف دیه مرد دانسته است.
میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنایات كمتر از قتل، مستفاد از مواد ٣٨٨ و ٥٦٠ قانون مجازات اسلامی، اولا دیه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا میزان كمتر از ثلث (یك سوم) دیه كامل مرد، یكسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ ثانیا با توجه به این فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی كه به زن وارد می‌كند، به قصاص محكوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود و جالب اینكه حكم مذكور در صورتی كه قربانی جنایت، زن غیر مسلمان و مرتكب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است، اما اگر مجنی‌علیه زن مسلمان و مرتكب، مرد غیر مسلمان باشد، جانی بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبعیض و تمایز دیه، در مورد جنسیت جنین نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامی، تا قبل از دمیده شدن روح، تمایزی وجود ندارد زیرا تعیین جنسیت هم عملا دشوار و ناممكن است اما به محض دمیده شدن روح، دیه جنین پسر معادل دیه انسان كامل و دیه جنین دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم دیه كامل خواهد بود و حتی در مورد جنایت بر اعضای جنین، بعد از دمیده شدن روح، جنسیت جنین در تعیین دیه مؤثر است که ماده ٧٢٠ در این مورد تصریح دارد.
تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آیا حكم عدم مساوات دیه زن و مرد مطلق است و استثنایی در این مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در این مورد، جنایت بر میت بوده كه دیه كامل آن، نهایتا تا میزان یك دهم دیه كامل انسان زنده است. لذا به دلیل نرسیدن به نصاب حداقلی ثلث یا یك سوم، بحث تفاضل دیه موضوعا منتفی است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگی است كه مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است كه مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانیان حادثه، به نحو مساوی تأدیه كند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در سایر موارد جز در سقف و حدودی كه در قانون مجازات آمده است، تصریحی وجود ندارد.
میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد.
وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.
تكلیف تفاضل دیه، در فرضی كه مردی مرتكب قتل دو زن می‌شود
میلکی در خصوص تكلیف تفاضل دیه، در فرضی كه مردی مرتكب قتل دو زن می‌شود، تصریح کرد: در این مورد، تا جایی كه اطلاع دارم قانون ساكت است، اما به موجب یكی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه كه در سال ١٣٨٨ مطرح شده است، در این مصداق، چنانچه اولیای دم مقتولین همگی درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل دیه ضروری نیست، اما اگر فقط اولیای دم یكی از مقتولین، خواهان قصاص باشد، باید به قاتل نصف دیه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر اولیای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و خواستار دیه مقتول باشند، تكلیف چیست، اظهار کرد: در تحولات اخیر قانونگذاری، این مشكل تا حدودی مرتفع شده است. سابق بر این، برخی از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأدیه تفاضل دیه، از این موضوع سوءاستفاده می‌كردند و بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مجازات پیشین (مصوب ١٣٧٠) كه امكان تبدیل قصاص به دیه را جز در صورت رضایت جانی، منتفی و ممنوع می‌دانست، عملا حاضر به تراضی به دیه نبوده و امكان قصاص برای خانواده زن به دلیل ناتوانی مالی آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ این مشكل نسبتا مرتفع شده و مقنن كیفری در ماده ٣٦٠ قانون اخیرالتصویب، مقرر داشته است «در مواردی كه اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت مرتكب، مخیر است.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *