تجاوز به حریم خصوصی مردم توسط ضابطان و مجازات آن
توجه قانونگذار به حریم خصوصی و اهمیت آن از منظر وی به حد و درجه ای از اهمیت بوده است که حتی حفظ آن را در خصوص متهم نیز لازم و ضروری دانسته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گستردگی مصادیق حریم خصوصی افراد می تواند به گستردگی تعداد انسان ها باشد، به عبارتی دیگر بسیاری از موضوعاتی که روزانه با آنها روبرو هستیم خود می تواند مصداقی روشن از حریم خصوصی افراد و نقض آن در جامعه باشد. به طور مثال نزدیک شدن افراد در صف خودپرداز بانک و نگاه کردن به شخصی که در حال انجام عملیات بانکی خود می باشد، خود نوعی نقض حریم خصوصی استفاده کننده از دستگاه می باشد، چه اینکه افراد منتظر در صف می بایست فاصله مناسب خود با استفاده کننده را حفظ نمایند.
یا در مثالی دیگر نگاه انداختن به صفحه گوشی موبایل فردی در مترو که با گوشی خود مشغول است. این در حالی است که حریم خصوصی و شخصی افراد همواره مورد نظر، احترام و رسمیت قانونگذار بوده است به طوریکه علاوه بر افراد جامعه، اشخاص خاص ذی سمت را همچون قضات و ماموران نیروی انتظامی که بواسطه شغل و جایگاه خود دارای اختیاراتی می باشند، را از تجاوز و نقض آن برحذر و منع نموده است.
به عبارتی دیگر چنانچه حریم خصوصی افراد، مورد تجاوز، تعدی و نقض قرار گیرد، این قانون است که به حمایت از زیان دیده بر می خیزد. به طور مثال یک مامور نیروی انتظامی نمی تواند بدون اختیار و خودسرانه آزادی یک شهروند را از وی سلب کند و اقدام به بازداشت او نماید و از این طریق حریم و کرامت وی را مورد تعرض قرار دهد.
از همین روی قانونگذار در ماده 4 از قانون آئیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می دارد: هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و وورد به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد آورد.
توجه قانونگذار به حریم خصوصی و اهمیت آن از منظر وی به حد و درجه ای از اهمیت بوده است که حتی حفظ آن را در خصوص متهم نیز لازم و ضروری دانسته است. به عبارتی دیگر یکی از اهداف متعالی قانون آیین دادرسی کیفری جدید توجه به حقوق متهم می باشد، به طوریکه برای این عدم توجه و نیز ناقضان این هدف، ضمانت اجرا نیز درنظر گرفته است.
به طوریکه باید بیان داشت در مرحله تعقیب متهم، هرگونه ورود به حریم خصوصی اشخاص باید با شرایط قانونی صورت گیرد.
از جمله این شرایط:
- حکم قانون
- رعایت مقررات
- تحت نظارت مقام قضایی
- توجه و درنظر گرفتن حیثیت افراد را می توان بیان کرد
این در حالی است که تکلیف به حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی وظیفه ای همگانی می باشد، بنابراین چنانچه مامورین محترم نیروی انتظامی و نیز سایر مقامات و اشخاص ذی سمت قانونی، در هر مرحله ای، متهم را از حقوق اساسی اش محروم کنند به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می شود.
از همین روی قانونگذار در ماده 7 از قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می دارد: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
بنابراین متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
از طرفی دیگر ماده 570 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان می دارد:
هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
یاسر میرزا جعفری کارشناس حقوق اسلامی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گستردگی مصادیق حریم خصوصی افراد می تواند به گستردگی تعداد انسان ها باشد، به عبارتی دیگر بسیاری از موضوعاتی که روزانه با آنها روبرو هستیم خود می تواند مصداقی روشن از حریم خصوصی افراد و نقض آن در جامعه باشد. به طور مثال نزدیک شدن افراد در صف خودپرداز بانک و نگاه کردن به شخصی که در حال انجام عملیات بانکی خود می باشد، خود نوعی نقض حریم خصوصی استفاده کننده از دستگاه می باشد، چه اینکه افراد منتظر در صف می بایست فاصله مناسب خود با استفاده کننده را حفظ نمایند.یا در مثالی دیگر نگاه انداختن به صفحه گوشی موبایل فردی در مترو که با گوشی خود مشغول است. این در حالی است که حریم خصوصی و شخصی افراد همواره مورد نظر، احترام و رسمیت قانونگذار بوده است به طوریکه علاوه بر افراد جامعه، اشخاص خاص ذی سمت را همچون قضات و ماموران نیروی انتظامی که بواسطه شغل و جایگاه خود دارای اختیاراتی می باشند، را از تجاوز و نقض آن برحذر و منع نموده است.
به عبارتی دیگر چنانچه حریم خصوصی افراد، مورد تجاوز، تعدی و نقض قرار گیرد، این قانون است که به حمایت از زیان دیده بر می خیزد. به طور مثال یک مامور نیروی انتظامی نمی تواند بدون اختیار و خودسرانه آزادی یک شهروند را از وی سلب کند و اقدام به بازداشت او نماید و از این طریق حریم و کرامت وی را مورد تعرض قرار دهد.
از همین روی قانونگذار در ماده 4 از قانون آئیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می دارد: هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و وورد به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد آورد.
توجه قانونگذار به حریم خصوصی و اهمیت آن از منظر وی به حد و درجه ای از اهمیت بوده است که حتی حفظ آن را در خصوص متهم نیز لازم و ضروری دانسته است. به عبارتی دیگر یکی از اهداف متعالی قانون آیین دادرسی کیفری جدید توجه به حقوق متهم می باشد، به طوریکه برای این عدم توجه و نیز ناقضان این هدف، ضمانت اجرا نیز درنظر گرفته است.
به طوریکه باید بیان داشت در مرحله تعقیب متهم، هرگونه ورود به حریم خصوصی اشخاص باید با شرایط قانونی صورت گیرد.
از جمله این شرایط:
- حکم قانون
- رعایت مقررات
- تحت نظارت مقام قضایی
- توجه و درنظر گرفتن حیثیت افراد را می توان بیان کرد
این در حالی است که تکلیف به حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی وظیفه ای همگانی می باشد، بنابراین چنانچه مامورین محترم نیروی انتظامی و نیز سایر مقامات و اشخاص ذی سمت قانونی، در هر مرحله ای، متهم را از حقوق اساسی اش محروم کنند به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می شود.
از همین روی قانونگذار در ماده 7 از قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می دارد: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
بنابراین متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
از طرفی دیگر ماده 570 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان می دارد:
هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
یاسر میرزا جعفری کارشناس حقوق اسلامی
نظرات بینندگان
سعیدی
| 
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان؛ از اینکه مطالب روشنگرانه ای را بیان می کنید بسیار تشکر و قدردانی میکنم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *