دومین نهاد داوری افتتاح شد/کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی با راهاندازی نهاد داوری
حمیدیان گفت: قوه قضاییه به دنبال یک رویکرد علمی برای کاهش آسیبها و جرایم در جامعه و ورودی پروندهها به محاکم قضایی است که یکی از این سیاست‌ها راهاندازی نهادهای داوری است.
خبرگزاری میزان - 
«محمد علی حمیدیان» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از افتتاح دومین نهاد داوری در زاهدان خبر داد و گفت: قوه قضاییه به دنبال این است تا با مشارکت های عمومی و پیوند عدالت ترمیمی و عدالت های اجتماعی بتواند در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار باشد.
معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: مطابق بند 5 اصل 156قانون اساسی مبحث پیشگیری از وقوع جرم به صراحت ذکرشده و قوه قضاییه را مسئول پیشگیری از جرایم دانسته اند.
وی افزود: در چند سال اخیر قوه قضاییه به دنبال یک رویکرد علمی برای کاهش آسیب ها و جرایم در جامعه و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی بوده و یکی از این سیاست ها که قوه قضاییه با استفاده از آن در راستای پیشگیری از وقوع جرم گام برداشته است راه اندازی نهاد های داوری است.
وی با بیان اینکه داوری رویه ای قرآنی و بین المللی دارد، بیان کرد: در حقوق مدنی ایران داوری به عنوان یک نقش فعال و ارزنده معرفی و در باب 7 قانون مدنی ایران کلا به بحث داوری اختصاص پیدا کرده است.
حمیدیان با اشاره به اهمیت نهادهای داوری خاطر نشان کرد: قانون گذار بیش از 50 ماده قانونی به این نهادها اختصاص داده و از طرفی قوه قضاییه فعالانه سعی در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی را دارد و نهاد داوری یک از همین راه ها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: طرح دعوا در محاکم قضایی پرسه زمان بر و پرهزینه ای را در پی دارد اما نهاد های داوری با مدیریت دستگاه قضایی راهی برای کاهش این پرسه زمانی است.
انتهای پیام/
«محمد علی حمیدیان» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از افتتاح دومین نهاد داوری در زاهدان خبر داد و گفت: قوه قضاییه به دنبال این است تا با مشارکت های عمومی و پیوند عدالت ترمیمی و عدالت های اجتماعی بتواند در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار باشد. معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: مطابق بند 5 اصل 156قانون اساسی مبحث پیشگیری از وقوع جرم به صراحت ذکرشده و قوه قضاییه را مسئول پیشگیری از جرایم دانسته اند.
وی افزود: در چند سال اخیر قوه قضاییه به دنبال یک رویکرد علمی برای کاهش آسیب ها و جرایم در جامعه و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی بوده و یکی از این سیاست ها که قوه قضاییه با استفاده از آن در راستای پیشگیری از وقوع جرم گام برداشته است راه اندازی نهاد های داوری است.
وی با بیان اینکه داوری رویه ای قرآنی و بین المللی دارد، بیان کرد: در حقوق مدنی ایران داوری به عنوان یک نقش فعال و ارزنده معرفی و در باب 7 قانون مدنی ایران کلا به بحث داوری اختصاص پیدا کرده است.
حمیدیان با اشاره به اهمیت نهادهای داوری خاطر نشان کرد: قانون گذار بیش از 50 ماده قانونی به این نهادها اختصاص داده و از طرفی قوه قضاییه فعالانه سعی در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی را دارد و نهاد داوری یک از همین راه ها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: طرح دعوا در محاکم قضایی پرسه زمان بر و پرهزینه ای را در پی دارد اما نهاد های داوری با مدیریت دستگاه قضایی راهی برای کاهش این پرسه زمانی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *