ساخت نیروگاه جدید در مناطق آزاد، سناریوی توسعه صنعت برق

1:30 - 10 مرداد 1395
کد خبر: ۲۰۳۵۸۸
دسته بندی: اقتصاد ، اقتصاد ایران
یک مقام مسئول در وزارت نیرو با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حمایت صادرات خدمات فنی و مهندسی برق گفت: ساخت نیروگاه در مناطق آزاد به‌عنوان یک سناریوی توسعه صنعت برق در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش گروه اقتصاد، بهرام نظام الملکی با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در پسا برجام تقویت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنایع برق و انرژی است، گفت: بر این اساس ضروری است که بخش خصوصی موضوعاتی که موجب سهولت در صادرات می‌شود را پیشنهاد بدهد.
 
مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه باید از توانمندی‌هایی که در حوزه آب و برق وجود دارد، در جهت ارزآوری و اشتغال استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق بوده و با توجه به این موضوع، دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو آمادگی دارد کمک‌های لازم را به فدراسیون صادرات انرژی ارائه دهد تا سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق به وجود بیاورد.
 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایطی که صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق بالغ بر ۹۰ درصد است، اظهار داشت: باید این موضوع پیگیری شود که وابسته بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها از حوزه فدراسیون صادرات انرژی باشد.

نظام المکی با یادآوری اینکه ظرفیتی که در آب و برق وجود دارد و سهم بسیار بالای صادرات در حوزه آب و برق، این بخش در اتاق بازرگانی صدایی ندارد و آثاری از آن مشاهده نمی‌کنیم، تبیین کرد: یکی از این مشکلات در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنایع برق و انرژی عملکرد بانک‌ها بوده و در شرایطی که باید سیستم بانکی در خدمت تولید و صنعت و اشتغال باشد، این‌گونه نیست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد دروازه ورود کالا شده‌اند و از پتانسیل‌های موجود در این مناطق استفاده نمی‌شود، تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های بسیار زیاد موجود در مناطق آزاد استفاده شود. به عنوان نمونه در حال حاضر منطقه آزاد اروند این پتانسیل  را دارد که تا ۳ هزار مگاوات نیروگاه در آن احداث شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت ارائه جوایز صادراتی به شرکت‌ها خاطرنشان کرد: شرکت‌های ایرانی به استناد تعهدی که دولت قبل از سال ۸۸ ارائه داده است، قیمت خود را پایین آورده‌اند تا در مناقصات برنده شوند و این در حالی است که جوایز صادراتی را به آنها نمی‌دهند و این بر خلاف قانون است.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *