وجود 100 هزار واحد صنفی فاقد مجوز در تهران/ عرضه البسه منقوش به علائم گروه‌های فاسد و منحرف، جرم است/ ضرورت سخت گیری در احراز صلاحیت برخی صنوف

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست دادستان تهران با مسوولان برخی صنوف که بیش‌ترین ارتباط را با مردم دارند، شامل مشاوران املاک، نمایشگاه‌داران اتومبیل، آرایشگاه‌ها، پوشاک، قهوه‌خانه‌داران، رستوران‌داران، مهمان‌پذیرها و...  با حضور برخی معاونان دادستان که سرپرستان نواحی مرتبط با صنوف می‌باشند و رییس پلیس اماکن تهران برگزار شد.

در این جلسه که روز سه‌شنبه (5 مرداد جاری) با هدف برنامه‌ریزی برای اتخاذ اقدامات پیش‌گیرانه نسبت به جرایم ارتکابی در بستر واحدهای صنفی تشکیل شد، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، در تبیین اهمیت اتحادیه‌های صنفی، به نظر امام خمینی (ره) در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مردمی اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های مورد تأکید حضرت امام، ظرفیت مردمی است و امروزه اتحادیه‌ها نماد این توصیه هستند و همان‌گونه که انقلاب اسلامی با قدرت و حضور مردم پیروز شد، انتظار می‌رود که در مقیاس کوچک‌تر، اتحادیه‌ها به عنوان جلوه‌ای از ظرفیت مردمی، در مبارزه با جرایم و پیش‌گیری از وقوع جرم وارد شوند. وی از اتحادیه‌ها به عنوان ویترین اجتماعی و مردمی شهرها یاد کرد.

دادستان تهران با اذعان به این که برخی موضوعات و وظایف از اختیارات و تکالیف دولت خارج است و در حوزه‌ مردمی است، صنوف را از جنس موضوعات مردمی دانست و با انتقاد از خنثی بودن اتحادیه‌ها در عمل، به روسای اتحادیه‌های صنفی تأکید نمود که به نقش تاریخی خود توجه کنند و اگر نمی‌توانند به خوبی انجام وظیفه کنند، جای خود را به دیگران بدهند.

وی با اشاره به نگرانی مردم متدین که گاه از انتخاب مناسب برای خرید یک مانتو یا لباس مناسب محروم هستند؛ و تأکید بر این که اتحادیه‌های صنفی باید به وظیفه‌ ذاتی خود عمل کنند و به لحاظ مشکلات پیش آمده ناشی از عدم نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی، از مردم عذرخواهی نمایند، اظهار داشت: چرا در جمهوری اسلامی لباس‌هایی عرضه شود که ترویج کننده‌ فساد، انحراف باشد و اتحادیه‌ها از مقابله با آن‌ها اظهار عجز نمایند.

دادستان تهران عرضه البسه منقوش به علائم گروه‌های فاسد، منحرف یا را مطابق واحد وصف مجرمانه دانست و گفت: عرضه پوشاک معضلی است که مردم متدین را به گلایه وا داشته و برخی افراد سودجو در این عرصه دخالت دارند.

 جعفری دولت‌آبادی نقش اتحادیه‌های صنفی را در سه حوزه‌ پیشگیری، انجام وظیفه‌ ذاتی و درخواست حمایت قضایی، تبیین نمود و اظهار داشت: اتحادیه‌ی صنفی ویترین اصلی است و مردم تمامی مشکلات صنوف را بر عهده آنان دانند. لذا اتحادیه‌ها باید در حوزه‌ پیشگیری مقتدرانه عمل کنند و ضمن تقویت نظارت خود بر واحدهای صنفی نسبت به پلمپ واحدهای متخلف اقدام نمایند.

وی از پلیس خواست ضمن همکاری با اتحادیه‌های صنفی در رصد اطلاعاتی، نسبت به بستن واحدهای صنفی که تخلفات و جرایم آشکار و بیّن دارند اقدام نموده و با رد هرگونه افراط و تفریط در این حوزه، افزود: نه افراط نه تفریط، معتقدیم در مواردی که تخلف آشکار علیه حقوق مردم در حوزه‌های سلامت، بهداشت و اموال مانند فروش اوراق خودروهای سرقتی صورت می‌گیرد، لازم است واحد صنفی متخلف پلمپ شود.

دادستان تهران با اشاره به اخباری که طی هفته اخیر پیرامون برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل شکر و مرغ مطرح شده، ضمن انتقاد از افزایش ناگهانی بهای مرغ، عدم ورود اتحادیه‌های مربوطه به موضوع را، نقص عملکردی این نهادها دانست و گفت: لازم است در فضای عملکردی اتحادیه‌های صنفی، موجی ایجاد شود و این موج باید توسط اتحادیه ایجاد گردد؛ اقتدار اتحادیه به انجام وظیفه است و وقتی آن‌ها به وظیفه‌ خود عمل نمی‌کنند، انتظار حمایت مردم و مسؤولین را نداشته باشند.

 جعفری دولت‌آبادی از این که در رستورانی کشف حجاب می‌شود و مردم متدین نمی‌توانند از چنین مکان‌هایی استفاده کنند، انتقاد کرد و خواستار دخالت اتحادیه‌ها در این‌گونه امور شد.

وی وظیفه‌ ذاتی اتحادیه‌ها را نظارت بر واحدهای صنفی، دقت در اعطای مجوز به افراد و جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف دانست و گفت: قرار نیست دادستانی به جای اتحادیه‌ها انجام وظیفه نماید، اما اگر در انجام اقدامات نیازمند حمایت قضایی باشید، آمادگی کامل داریم.

دادستان تهران با رد توجیهات ترحم‌آمیز مدیران برخی اتحادیه‌‌ها مبنی بر این که در تعطیل کردن واحدهای صنفی فاقد مجوز و متخلف، رعایت وضعیت شغلی آن‌ها را می‌نمایند، اظهار داشت: با استدلال‌های ترحم‌آمیز نمی‌توان تهران را اداره کرد و این توجیه که نباید با اقدامات اتحادیه، افرادی بیکار ‌شوند، مردود است؛ زیرا نتیجه‌ی آن، رواج قاچاق کالا و دارو، اقدامات غیر مجاز و خلاف سلامت و بهداشت و رواج قلیان در رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها است و آن‌گاه دیگر چیزی از شهر سالم و ایمن باقی نخواهد ‌ماند.

 جعفری دولت‌آبادی به روسای اتحادیه‌‌ها اطمینان داد که از حمایت‌های دادستانی مستظهر خواهند بود، به شرط آن که اتحادیه‌‌ها به وظایف ذاتی و پیش‌گیرانه‌ی خود عمل کرده باشند.

وی با اشاره به آمار اعلامی از سوی پلیس مبنی بر وجود یک‌صد هزار واحد صنفی غیرمجاز در تهران، اظهار داشت: رها کردن این واحدها، موجب افزایش شمار آن‌ها می‌شود؛ به گونه‌ای که کنترل آن‌ها از اختیار خارج خواهد شد.

 جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین تأکید کرد: ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اما اشتغال نباید در حوزه‌ی جرم ایجاد شود.

دادستان تهران در توضیح اظهارات خود مبنی بر این که برخی صنوف بستر جرایم را فراهم می‌کنند، با ذکر مثالی، بنگاه‌های املاک و بنگاه‌های فروش اتومبیل را مرتبط با تعدادی از جرایم علیه اموال و جعل دانست و گفت: معمولاً مقدمه زمین‌خواری، راه‌اندازی دفاتر املاک در منطقه است که موجب می‌شود پس از مدتی اراضی به شهر تبدیل شود. هم‌چنین بسیاری از موارد فروش اموال مسروقه در صنوف خاص و یا جعل اسناد در بنگاه‌های فروش اتومبیل رخ می‌دهد، لذا لازم است اجازه‌ توسعه صنوف را ندهیم.

نکته‌ دیگری که دادستان تهران، توجه پلیس امنیت و اتحادیه‌داران را به آن جلب نمود، دقت در نحوه‌ی انجام وظیفه نسبت به واحدها بود.

وی اظهار داشت سخت‌گیری و شدت عمل باید در موارد خاصی باشد و ممنوع کردن همه چیز عقلانی نیست. این گونه نباشد که دادسرا دستور بستن واحدها را صادر کند، اما دیگران با جلوگیری از بستن یا باز کردن مکان، رشوه بگیرند.

جعفری دولت‌آبادی از روسای اتحادیه‌های صنفی خواست که به واحدهای صنفی خود تأکید کنند از دادن رشوه بپرهیزند و از پلیس نیز خواست نسبت به موارد بیّن تخلف اقدام نماید.

وی در ادامه افزود: منظور از موارد بیّن، واحدهای صنفی دارای سابقه تخلف و متخلفان حرفه‌ای هستند. پلمپ چنین واحدهایی، پذیرش مردم را در پی دارد و این‌گونه نباشد که پس از پلمپ، فوراً اقدام به رفع آن شود و در این راستا، شفاعت‌ و توصیه پذیرفته نشود.

دادستان تهران به یکی از معاونان خود مسوولیت داد تا ضمن تشکیل جلساتی با مسوولان صنوف متعدد، پیرامون اقدامات پیش‌گیرانه‌ اتخاذ تصمیم نمایند و مواردی که نیاز به صدور دستور قضایی است، مشخص شود.

 جعفری دولت‌آبادی در مقام هشدار به اتحادیه‌های صنف حمل و نقل، به خبر یکی از روزنامه‌ها تحت عنوان «مثلث مرگ» که آماری از حوادث رانندگی را ارائه داده است، اشاره کرد و گفت: اتحادیه‌ای که اجازه می‌دهد راننده فاقد شرایط یا خودروی معیوب برای حمل و نقل به کار گرفته شود، نسبت به حوادث رانندگی و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، مسوولیت مدنی و ضمان دارد.

دادستان تهران به حمل و نقل شهری، تاکسی‌داران و تاکسی سرویس‌ها نیز اشاره کرد و در چرایی دقت زیاد نسبت به صدور مجوز برای این صنف گفت: این که بانویی از این آژانس‌ها مطالبه‌ی خودرو می‌کند، به لحاظ اعتمادی است که مردم نسبت به این صنوف دارند و اگر نسبت به تخلفات این صنف اغماض نماییم، موجبات ناامنی اجتماعی فراهم می‌شود. هم‌چنین است در صنف عکاس‌ها که بعضاً تصاویر مردم، که به عنوان اسرار آن‌ها، با آبرویشان مرتبط است را در سایت‌ها انتشار می‌دهند.

وی با گلایه از عملکرد برخی واحدهای صنفی از این دست، اظهار داشت: در ارتباط با عملکرد عکاسی‌ها، مدلینگ نیز قابل بحث است و لازم است در این حوزه با دقت بیشتری مجوز صادر شود.

صنف دیگری که دادستان تهران بر اهمیت آن تأکید کرد، صنوف مرتبط با حوزه‌ زنان مانند آرایشگاه‌ها بود.

وی با تأکید بر ضرورت کارآفرینی، اظهار داشت: اتحادیه‌ صنف آرایشگاه‌ها باید فعال شود؛ با کارآفرینی موافقیم، اما با ایجاد زمینه برای ارتکاب جرم خیر.

در این جلسه، رییس پلیس اماکن تهران، با ارائه‌ی آماری از اقدامات پلیس طی سال گذشته و چند ماه اخیر پیرامون پلمپ واحدهای صنفی متخلف، به طرح مشکلات ناشی از اتحادیه‌های صنفی پرداخت.

بخشی از اظهارات رییس پلیس امنیت تهران، مربوط به اجرای طرح‌ها نسبت به صنوف بود. وی با اعلام این که سال گذشته هشتاد طرح در تهران اجرا شده، بیش‌ترین مشکلات را مربوط به پوشاک و قهوه‌خانه‌داران دانست و گفت: طرح برخورد با محصولات واجد مظاهر ضد فرهنگ بر اساس دستورات قضایی صادره از سوی دادسرای ارشاد، آثار خوبی در پی داشته و بر اساس آن، تعدادی از واحدهای متخلف پلمپ گردیده است.

در این جلسه، نایب رییس اتاق اصناف با ذکر این که در مجموع 347 صنف و اتحادیه وجود دارد، برخی مشکلات واحدهای صنفی را بیان نمود.

وی ضمن اشاره به رواج دست‌فروشی، قاچاق کالا و برگزاری نمایشگاه‌های فاقد مجوز آن هم از سوی شهرداری، اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه تخصصی موافقیم، اما غالب شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌ها، فاقد مجـوز صنفی بوده و اصولاً فعالیت آن‌ها نمایشگاهی نیست.

رییس اتاق اصناف تهران، در توضیح مشکل قاچاق کالا اظهار داشت: هیچ واحد صنفی علاقه به فروش کالای قاچاق ندارد و لازم است در گلوگاه‌ها با قاچاق برخورد شود، اما وقتی به عنوان مثال، برای واردات گوشی تلفن همراه، 6 درصد تعرفه گمرکی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 3 درصد عوارض دیگر مقرر می‌شود، شکل‌گیری قاچاق اجتناب‌ناپذیر است.

ذبیح‌زاده، سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با اعلام این که قریب به 60 درصد پرونده‌های مربوطه در دادسرای جرایم پزشکی مربوط به تخلف از مفاد مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی است، اظهار داشت: ماده‌ی 27 درباره‌ی افراد فاقد پروانه‌ی کسب است که بر اساس آن، اتحادیه‌ی صنفی مکلف است با همکاری پلیس نسبت به بستن این واحدها اقدام نماید و ماده‌ی 28 نیز صنوف دارای پروانه کسب را از فعالیت موجب تداخل صنفی منع کرده است.

وی ضمن ابراز تأسف از عدم توجه روسای اتحادیه‌های صنفی به وظایف خود دائر بر نظارت بر واحدهای صنفی و درخواست پلمپ این واحدها از پلیس، اظهار داشت: غالب پرونده‌های مربوط به حوزه سلامت مردم، ناشی از تخلف نسبت به مواد مذکور است.

سرپرست دادسرای ناحیه‌ی 19 تهران، ضمن انتقاد از صنف قهوه‌خانه‌داران به لحاظ عدم نظارت بر عرضه قلیان در این واحدها، اظهار داشت: مطابق ماده‌ی 7 قانون کنترل جامع و مبارزه با دخانیات، صرفاً کسانی حق عرضه‌ مواد دخانی را دارند که از وزارت صنعت و معدن مجوز داشته باشند؛ این در حالی است که امروزه در اکثر قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌ها از قلیان استفاده می‌شود بدون آن که از چنین مجوزی برخوردار باشند.

صالحی، سرپرست دادسرای راهور به مشکلات ناشی از صنف اوراقچی‌ها که زیر گروه صنف آهنگران قرار می‌گیرند، پرداخت و گفت: واحدهای صنفی اوراقچی، با تخلف از قانون مبنی بر این که اوراق خودروها باید با اخذ مجوز به عمل آید، به واقع چرخه سرقت خودرو را تکمیل می‌کنند.

در پایان این جلسه، دادستان تهران ضمن اظهار امیدواری به اینکه جلسه‌ حاضر فتح بابی برای افزایش نظارت‌ها از سوی اتحادیه‌های صنفی و اعمال حمایت‌های قضایی از سوی دادستانی باشد، خطاب به اتحادیه‌داران اظهار داشت: شما به اختیارات خود برگردید، حضورتان را بیشتر کنید، وظایفتان را بهتر انجام دهید و از حمایت‌های ما مطمئن باشید.