شرکت‌های هواپیمایی و مسافربری باید در قبال حوادث پاسخگو باشند/ موضوع پرونده بانک ملت جابجایی هشتصد میلیارد تومان است

 به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در این جلسه که روز یکشنبه سوم مرداد ماه برگزار شد معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر نقش سرپرستان در امر تحقیقات و کیفرخواست‌های صادره و انتقاد از این که برخی کیفرخواست‌ها متناسب با پرونده‌ها نیست، اظهار داشت: کیفرخواست باید با تحقیقات و اهمیت پرونده متناسب باشد و با پرونده‌های واجد متهمان یا جرایم مهم که تحقیقات آن در چند جلد صورت گرفته است، نمی‌توان با کیفرخواست چند سطری از دادگاه درخواست مجازات نمود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مستند و مستدل بودن کیفرخواست به گونه‌ای که موید اهم موضوعات پرونده باشد را ضروری خواند و از سرپرستان خواست که به ویژه در پرونده‌های مهم اقتصادی و مانند آن، بر امر تحقیق و صدور کیفرخواست نظارت نموده و کیفرخواست صادره به صورت تایپ شده به محاکم ارسال شود.

دادستان تهران به چند حادثه تصادف و فوت تعدادی از شهروندان طی یکی دو ماه اخیر در برخی نقاط کشور اشاره کرد و با انتقاد از عدم مسئولیت پذیری در قبال این حوادث اظهار داشت نظریه کارشناس تصادفات در مورد یکی از حوادث اخیر که به موجب آن 25 درصد تقصیر به شرکت تعاونی مسافربری منتسب شده، طبیعی و مطابق با قاعده است؛ زیرا وقتی از راننده پیر و مسن استفاده می‌شود که نمی‌تواند وسیله نقیله را مهار و هدایت کند و منتهی به حادثه شود، باید مدیران تعاونی مسافربری یا مسوولین راه‌ها در مواردی که جاده عامل تصادف باشد، مسوول شناخته شوند.

 جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: مدیران شرکت‌های هواپیمایی و مسافربری باید بدانند که لازم است در به کارگیری راننده و وسیله نقلیه دقت نمایند و از مهارت و سلامت راننده‌ها و امن بودن وسایل نقلیه اطمینان حاصل نموده و در قبال حوادث پاسخگو باشند.

وی افزود مسئولان دولتی مرتبط با را‌ه‌‍‌ها و حمل و نقل عمومی نیز در رفع نواقص جاده‌ها و وسایل حمل و نقل اقدام نموده و الا طبق مقررات باید در قبال خسارات وارده پاسخگو باشند.

نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی و قضات دادسرا از زندان‌ها بود.

 جعفری دولت آبادی با بیان اینکه زندان‌ها تا کنون این موج از بازدیدها را به خود ندیده‌اند، گفت از جمله مشکلاتی که در بازدیدها گزارش شده است، کمبود نیروی انسانی زندان‌ها است.

 دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ی یازده بندی در خصوص وظایف سرپرستان و قضات دادسرا در بازدید از زندان و ملاقات با زندانیان خبر داد که به پیوست آن، فرم متحدالشکلی برای ثبت نتایج ملاقات با زندانیان توسط قضات ارائه شده است.

طبق اظهارات جعفری، نکته‌ مهم در این بخشنامه، لزوم ادغام محکومیت‌های متعدد یک محکوم زندانی است که با توجه به اختلاف نظر میان نواحی دادسرا که پرونده‌های زندانی را برای اجرای در اختیار دارند، از تعیین تکلیف دراین خصوص خبر داد و گفت اگر محکوم در چند ناحیه از دادسرا پرونده‌ی محکومیت داشته باشد، دادسرای اجرای کننده‌ آخرین حکم، وظیفه جمع‌آوری پرونده‌ها به منظور پیگیری ادغام احکام و صدور مجازات واحد توسط دادگاه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به در جریان بودن تشکیل کمیسیون جبران خسارت متهمان بی‌گناه در آینده، نظارت سرپرستان بر زندانیان تحت قرار بازداشت موقت یا دیگر قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت را ضروری خواند تا از طرح این‌گونه پرونده‌ها در کمیسیون مذکور جلوگیری شود.

جعفری دولت‌آبادی ارائه آمار ورودی و خروجی بازداشتی‌ها در مقایسه با مدت زمان مشابه را، زمینه‌ساز تحلیل آمار جرایم خواند و گفت عدم کنترل ورودی به زندان‌ها، موجب افزایش زندانیان خواهد بود.

دادستان تهران نظارت سرپرستان بر میزان استفاده قضات از ظرفیت‌ها و تخفیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین لازم دانست و اظهار داشت: این نظارت‌ها موجبات توجه قضات به نهادهای ارفاقی را فراهم می‌کند.

وی از مدیران زندان‌ها خواست امکانات لازم را برای حضور قضات هر ناحیه تأمین نمایند تا زمینه ملاقات با زندانیان بیشتری فراهم شود.

دادستان تهران بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از طرح پرونده‌های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید نمود و به چند پرونده‌ مهم در این زمینه، از جمله پرونده بانک ملت اشاره کرد.

جعفری با اعلام اینکه موضوع این پرونده جابجایی هشتصد میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند.

دادستان تهران ضمن اعلام اینکه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است، شکل‌گیری و رسیدگی به چنین پرونده هایی را از مشکلات موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی خواست که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده‌ها شود.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص یکی از این پرونده‌های اقتصادی که متهم آن پس از آزادی با وثیقه، مجدداً بازداشت شد، گفت: این متهم که از بدهکاران بزرگ بانکی است، در قبال استرداد وجوه بانک با صدور قرار وثیقه آزاد شده بود، اما با استنکاف از استرداد وجوه، به گونه ای که وجوه مسترد شده از سوی وی صرفا ششصد و هفتاد میلیارد تومان بوده موجب گردید بازپرس با صدور قرار وثیقه اقدام نماید که منجر به بازداشت متهم گردیده است.

دادستان تهران با بیان این که، نباید انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی با راهکارها و تدابیر قضایی بر طرف شود، افزود: وقتی دستگاه ها و مسؤولان مرتبط از جمله مراجع نظارتی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یا سازمان های مرتبط با امور اجتماعی به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند، دادسرا در مقام حمایت از حقوق مردم ناچار به ورود است.

پرونده  دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج بود که وی اظهار امیدواری کرد با فروش اموال متهم توسط بانک مرکزی، در پرداخت وجوه سپرده گذاران تسریع شود.

دادستان تهران سیاست صحیح بانک ها را کمک به سودآور بودن تولید و اشتغال ناشی از آن دانست و طرح پرونده های متعدد بانکی در مراجع قضایی را نشانگر ضعف نظارت‌ها و موجب خدشه به امنیت اقتصادی ارزیابی کرد.

وی تاکید کرد که سیاست دادستانی تهران در قبال جرایم بانکی مبتنی بر اقدامات پیش گیرانه و حمایت از سرمایه گذاری سالم و مشروع است و در این راستا، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و انتصاب مدیران شایسته نقش مهمی را ایفا می نماید و در آخرین مرحله، اقدامات قضایی ضرورت می یابد.

در این جلسه، قضات و مدیران سه زندان بزرگ استان تهران به طرح مشکلات خود در ارتباط با زندان و زندانیان ارائه ی راهکارها پرداختند.

فتاحی رییس زندان تهران بزرگ در ارزیابی نتیجه بازدیدهای قضات از زندان ها، به جابجایی شمار محکومان و متهمان اشاره کرد و گفت: پیش از آن، تعداد متهمان بیشتر از محکومان بود به گونه ای که پنجاه و دو درصد زندانیان متهم بودند و با افزایش بازدیدها، نسبت متهمان و محکومان مساوی شده است.

در پایان این جلسه، دادستان تهران معاون دادسرا در امر نظارت بر زندان ها را مکلف به برنامه ریزی برای بازدید معاونان دادستان از زندان ها نمود و با طرح دو راهکار، شامل تقسیم زندان ها بین معاونان و یا بازدید جمعی معاونان دادستان و قضات ناظر از زندان ها، اظهار داشت: بازدید معاونان دادستان از زندان ها به جهت سمت قضایی و قابل اجرا بودن دستورات آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و با این برنامه ریزی، ظرف دو ماه آینده با کلیه زندانیان ملاقات حضوری صورت گیرد و گزارش آن به دادستان ارائه گردد.

دادستان تهران اهمیت اقدامات سرپرستان دادسرا و قضات ناظر در ارتباط با زندان ها را به امری جهادی تشبیه کرد و در تبیین ضرورت همکاری مسؤولان زندان و قضات اظهار داشت: در یک کار جهادی همکاری جمعی و ایثار اهمیت زیادی دارد همان گونه که در طی هشت سال جنگ تحمیلی انجام شد.

 جعفری دولت آبادی با اعلام ضرورت حمایت دادستان از مسؤولان و کارکنان زندان که به عنوان ضابط انجام وظیفه می کنند، اظهار داشت: حمایت دادستان از ضابطان منوط به رعایت مقررات است.

دادستان از همکاری و تلاش مدیران زندان ها و هم چنین از اقدامات قضات در بازدید از زندان ها و اهتمام در رفع مشکلات زندانیان قدردانی کرد و از سرپرستان دادسراها و قضات ناظر خواست در بازدیدها به مشکلات و کمبودهای سازمان زندان ها نیز توجه کنند.