اصلاح 6 قانون مهم در دستور کار دستگاه قضا
معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین لوایح اصلاح 6 قانون از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و امثال آن در دستگاه قضایی حقوقی خبر داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین لوایح اصلاح 6 قانون از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و امثال آن در دستگاه قضایی حقوقی خبر داد.
ذبیح‌الله خدائیان ضمن تاکید بر اهمیت عملکرد معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در تنقیح قوانین و مقررات قضایی، به قوانینی که در دست بررسی هستند اشاره کرد و افزود: معاونت حقوقی همیشه قوانینی را در فهرست برنامه خود دارد تا به بررسی و اصلاح آن بپردازد و در حال حاضر نیز قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها، قانون موجر و مستاجر و قانون امور حسبی جزو مهمترین قوانین در دست اصلاح هستند.
وی همچنین در خصوص انتقاداتی که نسبت به ضعف‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در مدت اجرای آزمایشی پیدا شده، گفت: برای قانون آیین دادرسی کیفری قصد داریم با اعمال اصلاحات اخیر، به دائمی کردن آن اقدام کنیم؛ به عبارت دقیق‌تر هم برای دائمی شدن و هم برای اصلاح این قانون، برنامه داریم.
خداییان در واکنش به نقدهایی که نسبت به کارشناسی رسمی در زمان رسیدگی به پرونده‌ها مطرح شده و اغلب بر این اعتقادند که نظرات متفاوت کارشناسان در کارشناسی یک پرونده، کار را به اطاله رسیدگی رسانده، گفت: طبق قانون، نظر کارشناس در هر پرونده‌ای جنبه طریقیت دارد و جنبه موضوعیت ندارد؛ بنابراین احراز و صحت و سقم آن بر عهده قاضی است و هر جایی که قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس مقرون به واقعه است، دیگر به کارشناس دیگری رجوع نمی‌کند.
وی در پاسخ به این ابهام که هر گروه کارشناسی 3 تا 9 نفره با نظرات ضد و نقیضی که می‌دهند، کار را برای قاضی پیچیده می‌کنند؟ نیز اظهار کرد: به هر حال کارشناس اول یک نفره سه نفره تا 5 نفره و حتی 9 نفره در جایی به نقطه نظر مشترک می‌رسند که می‌تواند قاضی را به مرحله تشخیص نزدیک کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر این است که قاضی این توانایی را دارد که در یک جایی بررسی کارشناسان را متوقف کند اما به طور کلی طولانی شدن کارشناسی و پیچیده شدن کار برای قضات، گاهی به دلیل پیچیده بودن پپرونده و عظیم بودن پرونده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان ماده واحده‌ای به قانون اضافه کرد مبنی بر اینکه سقفی برای نظرات کارشناسی قائل شد یا خیر، گفت: این مساله دست قاضی است و او هر جایی که مقرون به واقعه باشد، آن را متوقف می‌کند.
خداییان در پایان اظهارات خود در خصوص مرجع انتخاب انتخاب کارشناس تصریح کرد: ما کانون کارشناسان رسمی داریم که در آزمونی مانند آزمون وکلا شرکت می‌کنند و بعد از پذیرفته شدن، وارد بررسی پرونده‌های قضایی می‌شوند.
به گفته این مقام قضایی، تعیین تعداد کارشناسان نیز به انتخاب قاضی بوده و ممکن است در یک پرونده استفاده از تیم کارشناسی 3 نفره کفایت کند و گاهی هم چند تیم 3 یا 5 نفره برای بررسی و ارزیابی پرونده مورد نیاز است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین لوایح اصلاح 6 قانون از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و امثال آن در دستگاه قضایی حقوقی خبر داد.ذبیح‌الله خدائیان ضمن تاکید بر اهمیت عملکرد معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در تنقیح قوانین و مقررات قضایی، به قوانینی که در دست بررسی هستند اشاره کرد و افزود: معاونت حقوقی همیشه قوانینی را در فهرست برنامه خود دارد تا به بررسی و اصلاح آن بپردازد و در حال حاضر نیز قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها، قانون موجر و مستاجر و قانون امور حسبی جزو مهمترین قوانین در دست اصلاح هستند.
وی همچنین در خصوص انتقاداتی که نسبت به ضعف‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در مدت اجرای آزمایشی پیدا شده، گفت: برای قانون آیین دادرسی کیفری قصد داریم با اعمال اصلاحات اخیر، به دائمی کردن آن اقدام کنیم؛ به عبارت دقیق‌تر هم برای دائمی شدن و هم برای اصلاح این قانون، برنامه داریم.
خداییان در واکنش به نقدهایی که نسبت به کارشناسی رسمی در زمان رسیدگی به پرونده‌ها مطرح شده و اغلب بر این اعتقادند که نظرات متفاوت کارشناسان در کارشناسی یک پرونده، کار را به اطاله رسیدگی رسانده، گفت: طبق قانون، نظر کارشناس در هر پرونده‌ای جنبه طریقیت دارد و جنبه موضوعیت ندارد؛ بنابراین احراز و صحت و سقم آن بر عهده قاضی است و هر جایی که قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس مقرون به واقعه است، دیگر به کارشناس دیگری رجوع نمی‌کند.
وی در پاسخ به این ابهام که هر گروه کارشناسی 3 تا 9 نفره با نظرات ضد و نقیضی که می‌دهند، کار را برای قاضی پیچیده می‌کنند؟ نیز اظهار کرد: به هر حال کارشناس اول یک نفره سه نفره تا 5 نفره و حتی 9 نفره در جایی به نقطه نظر مشترک می‌رسند که می‌تواند قاضی را به مرحله تشخیص نزدیک کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر این است که قاضی این توانایی را دارد که در یک جایی بررسی کارشناسان را متوقف کند اما به طور کلی طولانی شدن کارشناسی و پیچیده شدن کار برای قضات، گاهی به دلیل پیچیده بودن پپرونده و عظیم بودن پرونده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان ماده واحده‌ای به قانون اضافه کرد مبنی بر اینکه سقفی برای نظرات کارشناسی قائل شد یا خیر، گفت: این مساله دست قاضی است و او هر جایی که مقرون به واقعه باشد، آن را متوقف می‌کند.
خداییان در پایان اظهارات خود در خصوص مرجع انتخاب انتخاب کارشناس تصریح کرد: ما کانون کارشناسان رسمی داریم که در آزمونی مانند آزمون وکلا شرکت می‌کنند و بعد از پذیرفته شدن، وارد بررسی پرونده‌های قضایی می‌شوند.
به گفته این مقام قضایی، تعیین تعداد کارشناسان نیز به انتخاب قاضی بوده و ممکن است در یک پرونده استفاده از تیم کارشناسی 3 نفره کفایت کند و گاهی هم چند تیم 3 یا 5 نفره برای بررسی و ارزیابی پرونده مورد نیاز است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *