داراییهای منجمد توان بانکها گرفته است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: داراییهای منجمد 45 درصد از داراییها و ترازنامه بانکها را تشکیل میدهد و این امر سبب شده است بانکها توان کافی برای اعطای تسهیلات نداشته باشند.
به گزارش گروه اقتصاد، ولی الله سیف که برای ارائه توضیحاتی درباره پیش بینی درآمد ناشی از تسعیر ارز در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حضور یافته بود، افزود: علاوه بر مشکل قفل بودن منابع نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز بسیار پایین است.
در تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور به دولت اجازه داده میشود حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف کند، به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
همچنین در تبصره 36 این لایحه به دولت اجازه داده میشود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهیهای خود را از جمله به بانکها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتی که لایحه اصلاح قانون بودجه مورد تأیید مجلس قرار گیرد، دست دولت برای انجام اصلاحات در نظام بانکی باز میشود.
سیف ادامه داد: با مصوب شدن این لایحه، نظام بانکی با شفافیت کاملتر این امکان را پیدا میکند تمام توان خود را در اختیار حمایت از تولید قرار دهد و دولت نیز میتواند با ورود به بازار سرمایه و تأمین مالی از این بازار آن هم از طریق بازار اوراق بهاداری که ایجاد کرده است، نیازهای خود را تأمین کند.
وی خاطر نشان کرد در صورت تصویب تبصرههای 35 و 36 این لایحه، دولت میتواند بدهی خود را به نظام بانکی تسویه و بانکها را به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت کند.
سیف مشکلات موجود در نظام بانکی را با معضلات اقتصادی مرتبط دانست و گفت: تبصرههای 35 و 36 این لایحه با توجه به جهت گیری دولت برای خروج از رکود و اصلاح نظام بانکی تهیه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با این اقدام شاهد تحولات اساسی در نظام بانکی باشیم.
انتهای پیام /
در تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور به دولت اجازه داده میشود حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف کند، به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
همچنین در تبصره 36 این لایحه به دولت اجازه داده میشود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهیهای خود را از جمله به بانکها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتی که لایحه اصلاح قانون بودجه مورد تأیید مجلس قرار گیرد، دست دولت برای انجام اصلاحات در نظام بانکی باز میشود.
سیف ادامه داد: با مصوب شدن این لایحه، نظام بانکی با شفافیت کاملتر این امکان را پیدا میکند تمام توان خود را در اختیار حمایت از تولید قرار دهد و دولت نیز میتواند با ورود به بازار سرمایه و تأمین مالی از این بازار آن هم از طریق بازار اوراق بهاداری که ایجاد کرده است، نیازهای خود را تأمین کند.
وی خاطر نشان کرد در صورت تصویب تبصرههای 35 و 36 این لایحه، دولت میتواند بدهی خود را به نظام بانکی تسویه و بانکها را به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت کند.
سیف مشکلات موجود در نظام بانکی را با معضلات اقتصادی مرتبط دانست و گفت: تبصرههای 35 و 36 این لایحه با توجه به جهت گیری دولت برای خروج از رکود و اصلاح نظام بانکی تهیه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با این اقدام شاهد تحولات اساسی در نظام بانکی باشیم.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *