سلب تابعیت و محاکمه شیخ عیسی قاسم در منظر حقوق بین الملل محکوم است/ ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب برای پاسخگویی به اقدامات ضد حقوق بشری بحرین

مسعود اخوان فرد استاد حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر محاکمه شیخ عیسی قاسم به اتهام پولشویی و لغو تابعیت وی اظهار کرد: پس از زیر سوال بردن تابعیت شیخ عیسی قاسم این سوال مطرح است که چرا دولت بحرین این اقدام را انجام داده است و آیا اساسا این دولت از لحاظ حقوق بین الملل حق این کار را داشته است یا خیر؟

وی ادامه داد: اساسا تابعیت یک رابطه سیاسی ،‌حقوقی و معنوی است که فردی را با یک دولت مشخص مرتبط می کند و از لحاظ مبانی حقوق داخلی وبین المللی موضوع تابعیت با حق حاکمیت و مالکیت مرتبط می شود وطبعا کشورها نسبت به اتباع خود بایستی مسئوولیت حمایت همه جانبه داشته باشند واین امر حداقل هایی است که در مبحث تابعیت مطرح است.

اخوان فرد تصریح کرد: از حیث مبانی حقوق بین المللی و حقوق بشر بحث تابعیت در کنوانسیون 1930 لاحه مورد تاکید قرار گرفته و ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا اشاره می کند که هر کس حق دارد دارای تابعیت باشدواحدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت محروم کرد.

این حقوقدان بین الملل ادامه داد: اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است بنابراین ما هم در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی عناوین زیادی را در ارتباط با معقوله تابعیت وتبعات تابعیت می بینیم به عنوان مثال معاهده 1954 نیویورک و1961 و کنوانسیون حقوق کودک همگی مرتبط با بحث حمایت از داشتن تابعیت است.

اخوان فرد در ارتباط با بحث سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم گفت: آیت الله شیخ عیسی قاسم اصالتا بحرینی و بزرگ شده بحرین است به طوری که 70 سال در بحرین سابقه دارد و از مردم اصیل بحرین است این در حالی است که دولت بحرین اصولا واصالتا اهل سعودی و حجاز هستند بنابراین کسانی یک فرد بحرینی الااصل را از حق اساسی خود محروم می کند و خودشان اصالتا بحرینی نیستند.

وی اضافه کرد: در بند 2 ماده 20 کنوانسیون 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی صریحا اشاره شده که هیچ کشوری حق ندارد از اتباع خود سلب تابعیت کند وهمین موضوع در ماده 18 اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

اخوان فرد تصریح کرد: پس به تعبیری این مسئله را در رابطه با دولت بحرین باید در چارچوب حقوق بشر و حقوق اسلام بررسی کنیم مگر اینکه دولت بحرین بگوید تابع هیچ کدام از این حقوق نیست که در این صورت تکلیف خیلی ها روشن می شود.

این حقوقدان بین الملل خاطر نشان کرد: ما بر اساس وظیفه شرعی خودمان وحدیث صریح پیامبر اکرم (ص) عمل می کنیم بنابراین مرز ما در اسلام اعتقادی است و جغرافیایی نیست و به تعبیری حمایت ازحقوق اولیه و حداقلی یک عالم دینی را مرتبط با این معقوله می بینیم در واقع در آن زمان هم پیش بینی می شد که دولت بحرین اقدام تخلف آمیز خود را با برچسب هایی توجیح حقوقی کند تا شاید مصوبه ای از مرجع بین المللی در این رابطه بگیرد.

وی گفت: ثابت شد که دولت بحرین از لحاظ حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی و حقوق بین الملل هیچ گونه حقی در این رابطه نداشته است و ما دولت بحرین را یک دولت قرون وسطایی،‌متخلف از موازین حقوق بین الملل و موازین حداقلی و مبانی حقوق اسلامی می دانیم.

این حقوقدان بین الملل با بیان اینکه در این رابطه چه اقدامی باید انجام داد گفت: حداقل انتظار این است که سازمان هایی که عنوان حقوق بین المللی دارند مانند کنفرانس مرتبط یا شورای حقوق بشر در سطح اتحادیه اروپا و یا سازمان ملل کرسی های حقوق بشری برگزار کنند ودر این زمینه اعلام موضع و شکایت کنند.

اخوان فرد در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته حقیقت یاب برای پاسخگویی به این اقدام ضد حقوق بشری دولت بحرین و طرح آن در محکمه صالح که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و افراد معتقد به مبانی حداقلی حقوق است.