ارتباط احترام به قانون، اخلاق و مسئولیت حرفه‌ای
«اخلاق حرفه‌ای» واژه‌‌ای است که قدمت آن را می‌توان به‌اندازه حضور بشر روی کره خاکی و ورود وی به داد وستد نسبت داد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، منظور از داد وستد اقتصاد نیست، هرچند آن را نیز شامل می‌شود؛ اما در کل غرض، هر ارتباطی است که بین دو انسان رخ می‌دهد. برخی اخلاق حرفه‌ای را محصول دنیای مدرن می‌دانند که پر بی‌راه هم نیست؛ اما این واژه از سال‌های بسیار دور وجود داشته و محل اعتبار مردم بوده است كه در دنیای مدرن یا به‌ظاهر مدرن امروزی، شکل متفاوت یافته و بود و نبود آن آثاری بس شگرف پیدا کرده است.همه می‌دانیم که قوانین در نظام‌های مترقی اجتماعی ایجاد شده‌اند تا سروسامانی به ارتباطات انسانی ببخشند. آمده‌اند تا از بروز بسیاری بداخلاقی‌ها جلوگیری کنند، به همین دلیل است که قانون با این رویکرد وارد همه حوزه‌ها می‌شود و کسی هم اعتراضی به آن ندارد. منتها برخی به دلیل بی‌اطلاعی یا به‌صرفه نبودن قواعد حقوقی از اجرا و احترام به آن سر باز می‌زنند؛ این موضوع گاهی در رسانه‌ها هم نیز به چشم می‌خورد.
کاش به کسی برنخورد، اما در حوزه رسانه باید به نکاتی در تعامل و نسبت میان اخلاق حرفه‌ای، وظیفه قانونی و خبررسانی اشاره کنم. همه آنهایی که در عرصه مطبوعات کشور فعالیت دارند، فارغ از نوع و جنس رسانه‌ای که مسئولیت اطلاع‌رسانی، آموزش و خبر دهی را در آن به عهده گرفته‌اند کم‌وبیش (که کاش بیش باشد) با قوانین مختلف مطبوعات و خبرگزاری‌ها آشنا هستند.
مثلاً همه فعالان این عرصه به‌خوبی می‌دانند که اگر خبر، گزارش یا کلامی را به دروغ به دیگری نسبت دهند (نشر اکاذیب) به شدت و بر اساس قوانینی غیر از قانون مطبوعات، مجازات می‌شوند و به قول معروف رفتار آنها «عنوان مجرمانه» دارد. در قانون مجازات اسلامی این موضوع حتی جرم انگاری نیز شده و این قانون، هتک حرمت و نشر اکاذیب را مساوی و در کنار هم قرار داده و به آن پرداخته است. اصولاً این موضوع در رسانه‌ها به سه شکل رخ می‌دهد که شامل افترا، توهین و نشر اکاذیب می‌شود، بر اساس قانون مجازات «هرکسی به هر وسیله‌ای اعم از چاپی، خطی، روزنامه، جراید، نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می‌گردد.»
برای روشن شدن این مطلب کافی است سری به مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 30 قانون مطبوعات سال 64 و ماده یک قانون مسئولیت مدنی بزنیم.
البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا این پوسته و ظاهر یکی از مشکلات و به‌اصطلاح جرایمی بود که ممکن است در حوزه رسانه بروز و حلول یابد؛ با کمی دقت در این عرصه در می‌یابیم که رسانه در قبال اطلاعاتی که به مردم می‌دهد حتی اگر در سه قالب مطرح‌شده یعنی افترا، توهین و نشر اکاذیب مسئولیتی متوجه رسانه نباشد بازهم ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد.
باید این موضوع را در نظر گرفت که در پاره‌ای از موارد رسانه به دلیل نیاز به اخبار داغ که گاهی در قالب دعوا میان نهادها و ارگان‌های مختلف به دست می‌آید، نباید و نمی‌تواند اقدام به انتشار هر خبری کند؛ زیرا ممکن است ناخواسته (با کمی مسامحه کاری) اقدامی انجام دهد که به ضرر همه مردم تمام شود.
شاید بد نباشد که این موضوع، با مثالی شرح داده شود؛ مدت زیادی است که برابر قانون (رأی دیوان عدالت اداری و تصریح و تأکید صریح رئیس قوه قضاییه) اعلام شده است که برگ سبز سند رسمی مالکیت خودرو نیست. این موضوع به اختلاف‌نظری بازمی‌گردد که میان کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی ایجاد شده بود. به این ترتیب از سال 92 تصریح شده است که «تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد» دلیل اصلی این موضوع نیز جلوگیری از بروز مشکلاتی است که ممکن است در آینده گریبان‌گیر مردم شود.
در این میان و بعد انتشار رأی دیوان و تاكيد رئیس قوه قضاييه که نقل و انتقال خودرو در دفترخانه صحه می‌گذارند، اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً عجیبی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در این خصوص مطرح شد؛ در این میان رسانه‌ها به زعم اینکه سوژه‌ای داغ از یک درگیری به دست آورده‌اند در بهترین حالت ممکن فقط به درج اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بعضاً غیرقانونی در این حوزه پرداختند؛ مثلاً از زبان فلان مسئول نیروی انتظامی اعلام کردند که برای پلاک کردن خودرو نیاز به حضور در دفترخانه‌ها نیست! مسئله‌ای که تخلف قانونی به‌حساب می‌آید.
حالا باید دید مسئولیت رسانه در انتشار اخباری که به سلامت، امنیت و بخشی از زندگی مردم آسیب‌زده است، چیست؟ قانون این مورد را که به نظر می‌رسد قابل‌اندازه‌گیری نیست، پیش‌بینی کرده است. در قانون مدنی قانون‌گذار فرد را ملزم «به جبران ضرر و زيان واردشده به شخص دیگر» کرده است؛ این قاعده که در قوانین ما وجود دارد با عناوین و تحت مواد متعدد مورد بررسی و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته که اهم آنها عبارتند از «لاضرر»، «تسبيب»، «اتلاف»، «غرور» و «قاعده علي اليد». البته باید به این مسئله نیز توجه کرد که بخش قابل توجهی از قوانین کشور ما در مرحله اجرا با کاستی‌هایی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند به طور کامل تأمین کننده ضرر وارده به فرد متضرر و حامی حقوقی از دست رفته وی باشند.
این موضوع درباره اضرار مادی عمیق‌تر است و به قولی می‌توان اینگونه مطرح کرد که در قوانین کشور ما مسئولیت ناشی از برخی فعالیت‌ها که منجر به ضرر می‌شوند مورد توجه قرار نگرفته است و این اعمال حتی عناوین کیفری ندارد و شاید بتوان ضرر وارده را از بعد حقوقی پیگیری کرد، راه حلی بس طولانی که کمتر متضرری حوصله پیگیری آن را دارد.
در آخر باید دوباره به جملات ابتدایی برگردیم؛ فارغ از اینکه اقدام رسانه قابل‌پیگیری کیفری یا حقوقی باشد و بی‌توجه به اینکه چه مقدار زیان به چه کسانی وارد می‌کند، متولیان رسانه باید بیش از گذشته به ارتباط میان احترام و اجرای قانون با اخلاق حرفه‌ای و تأثیری که انتشار مطالب می‌تواند در جامعه و بر زندگی مردم داشته باشد، توجه کنند.
امیر گودرزی مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *