هزینه تعمیر خانه اجارهای به عهده مستاجر است یا صاحبخانه؟
هر خانهای ممکن است نیاز به تعمیر پیدا کند، ولی اگر مستاجر باشید همیشه این سوال برایتان پیش میآید که هزینه این تعمیرات با چه کسی است؟ صاحبخانه یا مستاجر؟
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هر خانهای ممکن است نیاز به تعمیر پیدا کند ولی اگر مستاجر باشید همیشه این سوال برایتان پیش میآید که هزینه
این تعمیرات با چه کسی است؟ صاحبخانه یا مستاجر؟
به موجب ماده ۴۸۶ قانون مدنی، «تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد».
بنابراین، در هر مورد برای تعیین مسئول پرداخت هزینهها، باید ابتدا به قرارداد و سپس به عرف محل رجوع کرد. در صورتی که در موردی خاص، قرارداد تعیین تکلیف نکرده باشد و عرف و رویه مشخصی نیز وجود نداشته باشد، مخارجی که برای «امکان استفاده» از مورد اجاره ضروری است با موجر است.
مخارجی که برای «استفاده بهتر» از مورد اجاره انجام میشود، بر عهده مستأجر است. به عنوان مثال پرداخت هزینه تعمیر ترکیدگی لولهها با موجر و پرداخت هزینه نصب آنتن گیرنده شبکههای دیجیتال با مستأجر است.
مستأجر در صورتی میتواند هزینه تعمیرات و تغییرات انجام شده در مورد اجاره را از موجر مطالبه کند که این تعمیرات با اجازه موجر انجام شده باشد. به علاوه «اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره شود اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده کند».
مثلاً مستأجر نمیتواند به این بهانه که یک ماه بیشتر به پایان مدت قرارداد اجاره باقی نمانده و وی قصد تخلیه دارد، مانع تعمیر ترکیدگی لولهها شود. البته در چنین حالتی مستأجر میتواند قرارداد را نسبت به مدت باقی مانده فسخ کند.
موجر نیز نمیتواند در مدت اجاره بدون موافقت مستأجر در عین مستأجره تعمیرات غیرضروری انجام دهد یا تغییراتی دهد که منافی مقصود مستأجر از اجاره باشد. مثلاً حتی در صورتی که مجوزهای لازم را اخذ کرده باشد، نمیتواند برای تبدیل پارکینگ به مغازه، در پارکینگ را با کرکره مغازه تعویض کند.
به موجب ماده ۴۸۶ قانون مدنی، «تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد».
بنابراین، در هر مورد برای تعیین مسئول پرداخت هزینهها، باید ابتدا به قرارداد و سپس به عرف محل رجوع کرد. در صورتی که در موردی خاص، قرارداد تعیین تکلیف نکرده باشد و عرف و رویه مشخصی نیز وجود نداشته باشد، مخارجی که برای «امکان استفاده» از مورد اجاره ضروری است با موجر است.
مخارجی که برای «استفاده بهتر» از مورد اجاره انجام میشود، بر عهده مستأجر است. به عنوان مثال پرداخت هزینه تعمیر ترکیدگی لولهها با موجر و پرداخت هزینه نصب آنتن گیرنده شبکههای دیجیتال با مستأجر است.
مستأجر در صورتی میتواند هزینه تعمیرات و تغییرات انجام شده در مورد اجاره را از موجر مطالبه کند که این تعمیرات با اجازه موجر انجام شده باشد. به علاوه «اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره شود اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده کند».
مثلاً مستأجر نمیتواند به این بهانه که یک ماه بیشتر به پایان مدت قرارداد اجاره باقی نمانده و وی قصد تخلیه دارد، مانع تعمیر ترکیدگی لولهها شود. البته در چنین حالتی مستأجر میتواند قرارداد را نسبت به مدت باقی مانده فسخ کند.
موجر نیز نمیتواند در مدت اجاره بدون موافقت مستأجر در عین مستأجره تعمیرات غیرضروری انجام دهد یا تغییراتی دهد که منافی مقصود مستأجر از اجاره باشد. مثلاً حتی در صورتی که مجوزهای لازم را اخذ کرده باشد، نمیتواند برای تبدیل پارکینگ به مغازه، در پارکینگ را با کرکره مغازه تعویض کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *