قانون جدید شورای حل اختلاف قاضی محوری است/ مختومه شدن بیش از 4 هزار پرونده قضایی در دوماهه امسال
پیرداده گفت: قانون جدید شورای حل اختلاف قاضی محوری است و اگر این قانون به درستی اجرا شود آینده بهتری نسبت به گذشته برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی می شود.
خبرگزاری میزان -
مسعود پیرداده معاون شوراهای حل اختلاف خوزستان درگفت وگوبا خبرنگار گروه حقوقی وقضایی اظهارکرد: تمام تلاش تدوین کنندگان قانون جدید شورای حل اختلاف از کمبودها و کاستی های قانون سابق و سایر مقررات آئین نامه ها تا حدودی کاسته شده و قانون جدید قاضی محوری است و در صورتیکه این قانون به درستی اجرای شود آینده بهتری نسبت به گذشته برای شورای حل اختلاف پیش بینی می شود.
وی افزود: صلاحیت شوراها در این قانون در ماده 9 در دعاوی مالی تا سقف 200 میلیون ریال افزایش یافته و دعاوی غیر منقول از صلاحیت شوراها خارج شده است و برخی از دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ،مهریه، نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در شورا رسیدگی می شود و همچنین جرائم تعزیری که مجازات آن درجه 8 باشد در شورا رسیدگی خواهند شد.
رئیس شورای حل اختلاف شهرستان اهواز با اشاره به هزینههای رسیدگی در شورای حل اختلاف گفت: هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در دادگستری و دعاوی مالی معادل 50 درصد آن است که 100درصد در آمد شورا به خود شورا اختصاص می یابد.
پیرداده در ادامه خاطر نشان کرد: کارگروهی جهت پاسخگویی به سوالات و ابهامات همکاران قضایی شور های حل اختلاف سراسر استان در خصوص قانون جدید در سال جاری راه اندازی و هر دو هفته یکبار این کارگروه تشکیل می دهد.
این مقام قضایی از رسیدگی به بیش از 41 هزار و 149 فقره پرونده در سال گذشته در شوراهای حل اختلاف اهواز خبر داد و گفت: این شورا از مجموع 41 هزار و 859 فقره پرونده وارده بیش از 41 هزار و 194 پرونده را مختومه کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین در دو ماهه اول سال 95 از مجموع 4456 پرونده وارده بیش از 4083 پرونده مختومه شده است و باتوجه به اجرایی شدن قانون جدید پیش بینی می شود حجم وارده پروندهها به شوراهای حل اختلاف به لحاظ افزایش صلاحیت نیز بیشتر شوند.
وی افزود: صلاحیت شوراها در این قانون در ماده 9 در دعاوی مالی تا سقف 200 میلیون ریال افزایش یافته و دعاوی غیر منقول از صلاحیت شوراها خارج شده است و برخی از دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ،مهریه، نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در شورا رسیدگی می شود و همچنین جرائم تعزیری که مجازات آن درجه 8 باشد در شورا رسیدگی خواهند شد.
رئیس شورای حل اختلاف شهرستان اهواز با اشاره به هزینههای رسیدگی در شورای حل اختلاف گفت: هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در دادگستری و دعاوی مالی معادل 50 درصد آن است که 100درصد در آمد شورا به خود شورا اختصاص می یابد.
پیرداده در ادامه خاطر نشان کرد: کارگروهی جهت پاسخگویی به سوالات و ابهامات همکاران قضایی شور های حل اختلاف سراسر استان در خصوص قانون جدید در سال جاری راه اندازی و هر دو هفته یکبار این کارگروه تشکیل می دهد.
این مقام قضایی از رسیدگی به بیش از 41 هزار و 149 فقره پرونده در سال گذشته در شوراهای حل اختلاف اهواز خبر داد و گفت: این شورا از مجموع 41 هزار و 859 فقره پرونده وارده بیش از 41 هزار و 194 پرونده را مختومه کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین در دو ماهه اول سال 95 از مجموع 4456 پرونده وارده بیش از 4083 پرونده مختومه شده است و باتوجه به اجرایی شدن قانون جدید پیش بینی می شود حجم وارده پروندهها به شوراهای حل اختلاف به لحاظ افزایش صلاحیت نیز بیشتر شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *